حجت الاسلام والمسلمین حسن نوروزی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در بهارستان، با بیان این که دین اسلام به دنبال ازدواج آسان است اظهار داشت: زن و مرد مکمل یکدیگر هستند و باید از نظر عاطفی، احساسی، معنوی و مادی در کنار یکدیگر بمانند و رشد کنند.
وی افزود: ازواج باید متناسب با شخصیت و رفتار زوجین باشد که بتوانند اخلاقیات و رفتار یکدیگر را به خوبی درک کنند و از فروپاشی زندگیها در میانه راه پیشگیری شود.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر پرداخت مهریه در ابتدای زندگی تصریح کرد: میزان مهریه باید متناسب با شرایط جامعه باشد و هر میزان مهریهای که در ابتدای زندگی مشترک تعیین میشود به صورت نقدی پرداخت شود تا زوجین در میانه راه زندگی دچار مشکل نشوند.
نوروزی با بیان این که میزان آسیبهای اجتماعی در کشور پس از انقلاب افزایش یافته است گفت: دادگاههای کشور به پیاده نظام زنان تبدیل شده و در حال حاضر زنان میتوانند با اندک بدهی در حوزه مهریه مردان را به زندان بفرستند لذا با توجه به اهمیت این موضوع اصلاح این مسئله در کشور ضروری است.
وی با تاکید بر این که در دین اسلام بدهکاران مهریه نباید حبس شوند ابراز کرد: موضوع مهریه باید از دستورکار دادگاهها خارج شود و خانوادهها و ریشسفیدان اقوام و آشنایان زوجین در موضوع اختلافات خانوادگی مصالحه را در پیش بگیرند.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضای مجلس شورای اسلامی با اشاره به آزادی محکومان مالی و مهریه در صورت اصلاح قوانین گذشته افزود: اگر مسئله مهریه از دستورکار دادگاه کنار گذاشته شود حجم ورودی پروندهها به دستگاه قضایی تا 200 هزار پرونده کاسته خواهد شد.
نوروزی ضرب و شتم تمکین زوجه، حضانت، مهریه، اجرت المثل و غیره را از موضوعات و حجم پروندههای سنگین در دادگاههای کشور عنوان کرد و گفت: ازدیاد پروندههای مربوط به مهریه در دادگاه و محاکم تجدیدنظر و اعمال ماده 477 وقت و انرژی سیستم قضایی کشور را به خود معطوف کرده لذا باید این رویه اصلاح شود.
وی به توافق مهریه در ابتدای زندگی و پرداخت نقدی آن توسط خانوادهها تاکید کرد و گفت: زندگی زوجین باید با شناخت طرفین و حساسیت خانوادهها انجام شود تا از این دست مشکلات در حوزه قضایی منجر به تشکیل پرونده نشود.
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر بحث و تبادل نظر بر خروج رسیدگی به مسئله مهریه و موضوعات از این دست از دستورکار دادگاهها خاطرنشان کرد: مراجع عالیقدر، فقهها، قضات، وکلا و کارشناسان حقوقی میتوانند نظرات شرعی، عرفی، فقهی و قانونی خود را در مورد این مسائل و تسهیل در ازدواج و حذف رسیدگی به پردندهها از دادگاهها ارائه دهند تا مشکل مهریه و محکومان مالی برای همیشه برطرف شود.
انتهای پیام/ح