به گزارش خبرگزاری تسنیم، موضوع بازپرداخت تسهیلات در شرایط رکود اقتصادی و تورمی یکی از چالش های مهم کسب و کارها در سطوح و بخش های مختلف اقتصادی است و ضرورت حمایت بانک ها از فعالین اقتصادی در چنین شرایطی بیش از همیشه، ضروری و لازم الاجرا است، اگرچه بانک ها نیز به عنوان نهادهایی اقتصادی با شرایط پیچیده ای در خصوص تجهیز و تامین منابع برای تداوم حیات و ارائه خدمات به مشتریان مواجه هستند اما ضرورت حمایت از فعالین اقتصادی و کسب و کارها به عنوان یک اولویت اصلی، همواره در دستور کار نظام بانکی قرار داشته است.
بانک توسعه تعاون نیز با درک این ضرورت و در راستای سیاستهای حمایتی خود به منظور مساعدت با تولید و حمایت از کسب و کارهای مختلف با کسب مجوز از بانک مرکزی، تاکنون در بخش رفع موانع تولید و بخشودگی و امهال تسهیلات خصوصا در بخش های تولیدی اقدامات قابل توجهی صورت داده است.
بر اساس گزارش های موجود، بانک توسعه تعاون طبق تمهیدات اندیشیده شده و به منظور کمک به فعالیت های اقتصادی از ابتدای سال 1395 تا پایان آذر ماه سال جاری بیش از 129.503 پرونده بالغ بر 89.183 میلیارد ریال تسهیلات اعطایی به بخش های مختلف اعم از کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، خدمات و بازرگانی را مشمول امهال نموده است که از این میان، سهم تعدادی بخش کشاورزی با 81.499 پرونده بیش از سایر بخش های اقتصادی بوده و صنعت و معدن نیز با 39.218 میلیارد ریال بیشترین میزان تسهیلات امهالی را به خود اختصاص داده است.
همچنین تنها طی 9 ماه ابتدای سال جاری، بیش از 4000 پرونده تسهیلاتی در بانک توسعه تعاون امهال شده که مجموع این تسهیلات رقمی بالغ بر 8000 میلیارد ریال بوده است.
گفتنی است با توجه به تاثیرات اقتصادی منفی شیوع ویروس کرونا بر کسب و کارها، پرونده های متعدد دیگری نیز در بانک توسعه تعاون در دست بررسی است که با رویکرد حمایت حداکثری از فعالین اقتصادی و رفع موانع تولید پیگیری و به انجام خواهد رسید.
انتهای پیام/