لعیا میزبان، رئیس کمیسون اداری شورای صنفی کارمندان آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، در گفت وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم با اشاره به مسئله همترازی حقوق و مزایای کارکنان وزارت علوم گفت:کارمندان شاغل در آموزش عالی وابسته به وزارت علوم دو موضوع همترازی با کارمندان غیر بالینی وزارت بهداشت به عنوان دو وزارت امنایی زیر نظر ماده 1 قانون احکام دائمی توسعه و افزایش 50% حقوق و مزایای کارمندان وزارتخانه های مصوب در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را طبق فصل پنجم و ششم آیین نامه استخدامی یازده ماه است که پیگیری می کنند.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
وی با بیان اینکه موضوع همسان سازی شاغلین (کارمندان و اعضای هیئت علمی) با مکاتبات وزیر علوم در دست پیگیری مسئولین وزارت علوم بود، افزود: از طرف دیگر مدیران گروه کارمندان دانشگاههای کشور نیز پیگیر تحقق این موضوع از مجلس شورای اسلامی بودند که در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این مسئله با تایید مفاد همسان سازی و متناسب سازی حقوق و مزایای کارمندان و اعضای هیئت علمی به کمیسیون تلفیق بودجه ارایه شد اما با عدم اعلام مکتوب نظر دولت در خصوص اعتبار مورد نیاز آن در لایحه بودجه 1400 از دستور جلسه کمیسیون تلفیق خارج شد تا در صورت موافقت دولت و پیش بینی اعتبار آن در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شود.
رئیس کمیسیون اداری شورای صنفی کارمندان آموزش عالی در سطح کشور تصریح کرد: طبق توافق غیرقانونی و غیرشرعی، وزیر علوم و رئیس سازمان برنامه و بودجه اعتبار 3500 میلیارد تومان را فقط به همسان سازی اعضای هیئت علمی با حذف همسان سازی کارمندان اداری و اجرایی اختصاص دادند. این اقدام تبعیض آمیز باعث بی عدالتی در پرداخت و شکاف معناداری در محاسبه دستمزد و پرداخت حقوق کارکنان با اعضای هیئت علمی در درون سازمان و همچنین با کارمندان وزارت بهداشت در بیرون سازمان می شود.
وی گفت: دولتمردان قصد فریب قوه مقننه را دارند و با طرح اینکه افزایش 50% فصل دهم خدمات کشوری از تاریخ 99/11/01 در دانشگاهها مصوب شده است ( بجای اجرا از 98/12/01 طبق قانون و بدون پرداخت معوقات 11 ماه گذشته) چنین وانمود می کنند که با افزایش 50% شاخص های عمومی، احکام کارگزینی مشترک بین همه کارمندان دستگاههای اجرایی کارمندان وزارت علوم با کارمندان وزارت بهداشت همسانسازی شدند، در حالی که طبق احکام کارگزینی، هم اکنون کارمندان وزارت علوم از همردیفان خود در وزارت بهداشت جذب کمتری دریافت می کنند.
میزبان با اشاره به اینکه وزارت علوم و بهداشت دارای درآمدهای اختصاصی هستند و طبق اختیارات هیئت های امنا می توانند از محل درآمدهای اختصاصی خود فوق العاده های ( جذب و ویژه و شغل) کارکنان خود را افزایش دهند، ادامه داد: این امر در وزارت علوم با قشری نگری و ویژه طلبی فقط برای اعضای هیئت علمی محقق شده و کارمندان از سال 89 هیچ گونه افزایش حقوق، اضافه کاری، تسهیلات رفاهی ... نداشتند و فقط مبلغ مندرج در احکام خود را دریافت کردند.
رئیس کمیسیون اداری شورای صنفی کارمندان آموزش عالی در سطح کشور با طرح این سوال که آیا کارمندان وزارت علوم جزو قانون ماده 1 احکام دائمی نیستند، پس چگونه است که از آیین نامه های مصوب هیئت امنایی صادره و ابلاغی وزرای وقت و فعلی وزارت عتف تبعیت می کنند، افزود: علیرغم قول و تعهد شفاهی دکتر نوبخت، هنوز معوقات بخشنامه افزایش 50% حق و حقوق تضییع شده کارمندان در وزارت علوم با وجود دستور ریاست جمهوری برای اقدام قانونی از سوی برنامه و بودجه بی جواب مانده و وزیر علوم، علیرغم اخذ کارت زرد از مجلس، متاسفانه به اجرای کامل بخشنامه از اسفند 98 اقدام نکرده است.
وی تاکید کرد: کارمندان آموزش عالی متوجه حرکت های سیستماتیک و سلیقه ای دولتمردان هستند، زیرا اگر دولتمردان طبق سیاستهای نظام اداری ابلاغی رهبر معزز ، تصمیم بر اجرای عدالت در نظام پرداختها را داشتند، باید کل نگر بوده و کرامت خانواده شاغل در وزارت علوم را حفظ می کردند.
میزبان با اشاره به مطالبات کارکنان این وزارت خانه افزود: کارمندان وابسته به وزارت علوم در سراسر کشور، ضمن درخواست همسان سازی برابر با همترازن خود در وزارت بهداشت طبق احکام کارگزینی و قراردادهای معین و شرکتی شاغل در پست های بلاتصدی هر گونه ویژه طلبی اعضای هیئت علمی وابسته به وزارت علوم را محکوم و آن را استمرار نگاه دولتمردانی می دانند که استمرار نارضایتی کارمندان آموزش عالی و عدم اجرای عدالت در نظام پرداخت ها را هدفمند پیش می برند.
رئیس کمیسیون اداری شورای صنفی کارمندان آموزش عالی در سطح کشور اضافه کرد: تقاضا داریم به همان دلیلی که اعضای هیئت علمی، همسان سازی با اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت را خواهانند، کارمندان شاغل در دانشگاهها و مراکز وابسته به وزارت علوم را نیز مشمول طرح همسان سازی با همترازان خود در وزارت بهداشت قرار دهند و طرح تفرقه انداز دولتمردان در تضییع حقوق کارمندان را تصحیح کنند. در غیر اینصورت این شکاف در پرداخت حقوق و مزایای در درون سازمان بین کارمندان و اعضای هیئت علمی از 200 % می گذرد.
انتهای پیام/