پرویز محمدنژاد در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در رشت، اظهار داشت: یکی از مطالبات مردم گیلان و نمایندگان گیلان در مجلس از قوه قضاییه بحث حفظ اراضی ملی و اجرای صحیح آن است تا با سوداگران در این عرصه مقابله شود.
عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس گفت: بسیاری از کشاورزان و روستاییان گیلان که سالهای زیادی صاحب اراضی بوده و در آن کشتوکار میکردند اکنون مورد کنترل سازمانهای ذیربط در بحث حفظ اراضی ملی مانند جهاد کشاورزی و منابع طبیعی قرار گرفتهاند.
محمدنژاد عنوان داشت: برخی از قوانین موجود در طرح حفظ اراضی ملی برای کشاورزانی که میخواهند تغییراتی را در زمین خود ایجاد کرده و افزایش تولید داشته باشند دست و پاگیر است و در واقع برخی از قوانین موجود در حفظ اراضی ملی مانع اقدامات کشاورزان میشود.
نماینده مردم لنگرود در مجلس افزود: بهعنوان مثال اگر کشاورزی بخواهد در زمین خود یک انبار کوچک برای حفظ و نگهداری تجهیزات مورد نیاز کشاورزی ایجاد کند با چالشهای بزرگی در حوزه جهادکشاورزی و منابع طبیعی مواجه میشود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح هادی در روستاهای گیلان به درستی منطقی و کاربردی تعریف نشده خاطرنشان کرد: بازنگری این طرح نیز بسیار زمانبر است.
وی گفت: بهعنوان مثال یک روستایی که سالها در شهر بوده و اکنون قصد بازگشت به روستا و آغاز کار کشاورزی و رونق تولید را دارد برای ساخت یک مسکن در آن منطقه با چالش بزرگی روبرو میشود.
محمدنژاد ابراز داشت: علت اصلی اجرای این طرح مبارزه با ساخت ویلاهای فصلی توسط سوداگران بود که سبب شد یک دستور کلی در این حوزه صادر شود اما باید در اجرای این طرح کسی که قصد دست درازی به اموال ملی را دارد از کسی که میخواهد تولید و کشاورزی را رونق بخشد جدا شود.
وی افزود: یکی از مطالبات مردم گیلان کارخانجات تعطیل شدهای است که بهدلیل عوامل مختلفی مانند واگذاریهای اشتباه مورد سو استفاده قرار گرفته و از بین رفتهاند؛ خواسته مجمع نمایندگان گیلان در مجلس این است که در نحوه واگذاری کارخانجات دقت عمل لازم صورت گیرد و شرایط واگذاری بازنگری شود.
نماینده مردم لنگرود در مجلس بیان کرد: از دیگر مطالبات مردم گیلان و نمایندگان مردم گیلان در مجلس از ریاست قوه قضائیه میتوان به اجرای صحیح طرح کاداستر با نگاهی حرفهای و کارشناسانه برای حفظ اراضی اشاره داشت همچنین طرح کاداستر برای اجرای صحیح نیاز به اعتبارات بیشتری دارد.
وی تصریح کرد: وقتی یک سوداگر به اموال عمومی و اموال دولت دست درازی میکند در عوامل ایجاد این جرم و دست درازیها باید بیتوجهی به قانون و عدم حساسیت سازمانها و نهادهای مرتبط با تشکیلات دولت را جستجو کرد.
عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر این سازمانها مطابق قانون سرسختانه و با دقت عمل نکنند قطعاً یک فرد سواستفادهگر زودتر به اهداف سودجویانه خود میرسد.
محمدنژاد گفت: سازمانها باید دقت بیشتری به خرج دهند تا راه سواستفاده افراد رانتخوار باز نباشد و میدان را برای آنها فراهم نکنند؛ جرم این سازمانها باید 2 برابر افراد سودجو باشد زیرا بهعلت عدم توجه به قوانین و نداشتن حساسیت کافی زمینه را برای جرم و رانتخواری فراهم میکنند.
انتهای پیام/614/ی