به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شورای عالی اداری در یکصد و هشتاد و ششمین جلسه مورخ 24/9/1399 بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد بند 10 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری) به منظور تسهیل و تسریع در ارائه خدمات، ایجاد شفافیت و کاهش فساد در فرایندهای خدمترسانی، طرح «سادهسازی مراحل شروع کسب و کار» را به شرح زیر تصویب نمود:
سادهسازی مراحل شروع کسب و کار
ماده 1- دستگاههای اجرایی متولی یا همکار در صدور مجوزها موظفند برای شروع کسب و کار جدید، انجام موارد زیر را مورد توجه قرار داده، فرایندهای صدور مجوز را متناسب با ان اصلاح کنند:
1-1- تمامی الزامات، دستورالعملها و استانداردهای متناسب با نوع کسب و کار مربوط و قوانین و مقررات مصوب و حاکم، توسط دستگاه متولی صدور مجوز احصاء و به صورت عمومی به ذینفعان و اتحادیههای صنفی اطلاعرسانی گردد، به نحوی که متقاضیان کسب و کار بتوانند بدون هیچ پیششرط و طی فرایند اداری، درخواست خود برای شروع کسب و کار را ارایه نمایند.
تبصره: اطلاعرسانی به ذینفعان و همچنین ثبت درخواست شروع کسب و کار توسط متقاضیان، به صورت الکترونیکی انجام میگیرد.
2-1- برای شروع کسب و کار، فرد متقاضی در صورت رعایت الزامات، دستورالعملها، استانداردها و قوانین و مقررات مصوب و حاکم اعلام شده، بتواند رعایت آنها را به صورت خوداظهاری و منطبق با الزامات قانونی، اعلام و متعهد گردد. خوداظهاری به معنی پذیرش تمام شرایط و ضوابط اعلامی و تعهد به اجرای کامل آنهاست و در صورت و استانداردهای مذکور، حق ابطال مجوز فعالیت برای مراجع ذیصلاح محفوظ است.
3-1- پس از ارایه تعهد مذکور توسط متقاضی، بلافاصله مجوز «آغاز فعالیت» صادر گردد. دستگاه متولی صدور مجوز شروع کسب و کار موظف است مجوز آغاز فعالیت و تعهدنامه متقاضی کسب و کار را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاههای نظارتی مربوط (حسب مورد)، ارسال کند.
ماده 2- هر نوع اعمال نظرات پیشبینی توسط دستگاههای نظارتی و موکول کردن شروع کسب و کار به انجام این نظارتها متوقف و دستگاههای نظارتی متناسب با حدود وظایف نظارتی خود در هر نوع از فعالیتها، با انجام نظارتهای پینی مورد نیاز، نسبت به تطابق انجام مراحل شروع فعالیت کسب و کار با الزامات، دستورالعملها، استانداردها و قوانین و مقررات مصوب و حاکم تعیین شده و مورد تعهد اقدام نموده و تخلفات احتمالی شناسایی شده حین نظارت را به مراجع صدور مجوز مربوط اعلام مینمایند.
ماده 3- مجوزها و استعلامهای مربوط به فعالیتهای با اهمیت و اثرگذار در حوزههای درمان و امنیت و سایر موارد خاص، با تشخیص هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، از شمول این مصوبه مستثنی هستند.
ماده 4- نظارت بر حسن اجرای این مصوبه توسط دستگاههای اجرایی برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد.
ماده 5- بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط، مسئول حسن اجرای این مصوبه بوده و گزارش اجرای آن توسط دبیرخانه شورای عالی اداری، به شورا ارایه میشود.
حسن روحانی- رئیسجمهور
انتهای پیام/