بهگزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، سرهنگ محمدعقیل سلگی ظهر امروز در جلسه کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی با اشاره به آمار کشفیات کالای قاچاق از 23 دیماه تا 24 بهمنماه امسال اظهار داشت: جمع کل ارزش ریالی کشفیات 36 میلیارد و 100 میلیون تومان است که هزار و 820 دستگاه ماینر با ارزش بالغ بر 18 میلیارد تومان و یک محموله لوازم یدکی به ارزش حدود 10 میلیارد تومان کشف شده است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان مرکزی افزود: همچنین این کشفیات شامل 109 هزار لیتر سوخت قاچاق، یک محموله 4 میلیارد تومانی پارچه قاچاق، 4 محموله لوازم خانگی به تعداد 61 دستگاه به ارزش بالغ بر800 میلیون تومان میشود و در زمینه کشفیات لوازم برقی، خوراکی و آرد 127 فقره پرونده با دستگیری127 نفر و 63 دستگاه خودرو داشتهایم، و طرح برخورد با خودروهای شوتی در سطح استان منجر به توقیف 27 دستگاه خودرو شد.
دستورالعمل امنیتی و طرح ایمنسازی برای سوختگیری و تجمع تانکرها
بهروز اکرمی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی هم در این جلسه با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف کالاهای قاچاق اظهار داشت: کالاهای قاچاق انبار شده نباید مدتها بدون تکلیف باقی بمانند بلکه باید در کوتاهترین زمان تعیین تکلیف شوند و یا راهکاری برای ساماندهی آنها درنظر گرفته شود زیرا نگهداری این اموال به اقتصاد کشور آسیب وارد میکند.
وی افزود: نهادهای قضایی و انتظامی که مسئولیت تعیین تکلیف کالاهای دپوشده را دارند با همکاری اداره کل اموال تملیکی استان باید در این راستا اقدام کنند و این موضوع باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی تصریح کرد: گمرک، اداره کل استاندارد، پتروشیمی، پالایشگاه و دستگاههای امنیتی و مرتبط با پدافند و شرکتهای خصوصی فعال باید دستورالعمل امنیتی و طرح ایمنسازی برای سوختگیری و تجمع تانکرها داشته باشند و همه رانندگان باید در این زمینه توجیه شوند.
افزایش کشفیات قاچاق چوب در گیلان؛ 893 پرونده تخلف در استان تشکیل شد
استان مرکزی جزو 8 استان برتر کشور در حجم کالاهای انبار شده است
رئیس اموال تملیکی استان مرکزی هم در این جلسه با اشاره به اینکه استان مرکزی جزو 8 استان برتر کشور در حجم کالاهای انبار شده است، گفت: امسال تعداد 900 پرونده در سازمان تشکیل شده که بیشترین میزان پرونده در سالهای گذشته بوده است.
امیر محمدپور افزود: با توجه به اینکه ورود کالا به سازمان آسان اما خروج آن نیاز به مجوزها از اداره کل استاندارد، جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی و غیره دارد بعضی اوقات کالا برای تعیین تکلیف و حکم حدود یک سال میماند که باید این موضوع بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
وی بیان کرد: برای کالاهایی که حکم صادر نشده، نمیتوان اقدام کرد و برای کالاهای سریعالفساد روند اداری و تأیید صلاحیتها زمانبر است.
انتهای پیام/713/ی