به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ دولت فرانسه بهدلیل آنچه که اعتراضات و پروندههای تجاوز جنسی به کودکان در این کشور توسط محارم (اعضای خانواده کودکان) خوانده است، قصد اصلاح قوانین موجود را دارد.
به همین منظور لایحهای در این کشور تدوین شده است که بر اساس آن، سن رابطه جنسی با محارم (اعضای خانواده) 18 سال است و باید رضایت طرف مقابل را بههمراه داشته باشد.
برخی از کارشناسان مسائل اجتماعی از این اقدام بهعنوان گامی در مسیر انحطاط و سقوط اخلاقی جامعه فرانسه یاد کردهاند.
پایگاه خبری "local" در این باره نوشت بهخلاف کشورهایی مانند انگلیس و آمریکا که جرایم جنسی غیرقانونی وجود دارد، در فرانسه هیچکس بهدلیل رابطه جنسی با کودکان و محارم محکوم نمیشود.
در کدهای حقوقی بسیاری از کشورها مشخص شده است که کودکان زیر 15 سال نمیتوانند از نظر قانونی رضایت جنسی بدهند؛ بنابراین رابطه جنسی با شخص زیر آن سن بهطور خودکار، تجاوز محسوب میشود، بدون اینکه نیازی به اثبات زور و اجبار باشد.
اما در فرانسه اینچنین نیست و تنها در صورتی که دادستانها بتوانند خشونت، اجبار، تهدید یا تعجب را اثبات کنند (همان معیارهایی که برای اثبات تجاوز به یک قربانی بزرگسال مورد نیاز است) میتوانند شخصی را که با کودک رابطه جنسی برقرار کرده است، محکوم کنند.
به همین دلیل، سالهاست که فرانسویان از دولت خود خواستهاند تا با تدوین قوانین سختگیرانه دامنه تجاوز جنسی به کودکان را مهار و کنترل کند اما دولت فرانسه در اقدامی تعجببرانگیز گفته که مایل است که 18سالگی را بهعنوان سن قانونی برای ابراز رضایت نسبت به برقراری رابطه جنسی با اعضای خانواده تعیین کند.
در بیانیهای به این منظور ادعا شده است که در صورت اصلاح قانون و تعیین سن 18سالگی برای رابطه جنسی رضایتمندانه با اعضای خانواده، دیگر کسی نمیتواند ادعا کند که قربانی اذیت و آزار جنسی شده است.
این درحالی است که موج رفتارهای خشن و تجاوز به کودکان، دختران و زنان در اروپا رو به افزایش است، اقداماتی از این دست نمیتواند با مجرمان برخورد کند.
وزیر دادگستری فرانسه اعلام کرده است که قوانین موجود برای حمایت از کودکان در برابر اذیت و آزارهای جنسی درون خانوادهها احتمالاً ماه آوریل اصلاح خواهد شد.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
انتهای پیام/+