به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بررسی سوال آقای حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر از آقای روحانی رئیس جمهور در قالب ماده 234 آییننامه داخلی مجلس درباره نقض اصل 77 قانون اساسی مبنی بر تصویب همه مقاولهنامهها در مجلس در مورد سند 2030 در جلسه روز گذشته کمیسیون قضایی مجلس مطرح شد.
همچنین در این جلسه سوال حاجی دلیگانی درقالب ماده 234 آییننامه داخلی پارلمان درباره تاخیر در معرفی وزرای «صمت» و کشاورزی به مجلس مطرح شد.
توضیحات حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در این جلسه درباره سوال دوم برای اعضای کمیسیون قضایی قانع کننده بود اما توضیحات وی درباره سؤال اول چندان قانع کننده نبود و این موضوع فعلا بلاتکلیف ماند تا درباره آن تصمیمگیری شود.
متن سؤال حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر از رئیس جمهور در قالب ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس به دلیل نقض اصل 77 قانون اساسی به شرح زیر است:
هیات رئیسه محترم
خواهشمند است، درخواست اجرای ماده 234 آیین نامه مجلس شورای اسلامی، اینجانب از جناب آقای حسن روحانی رئیس جمهور محترم در خصوص رسیدگی به موارد اعلامی ذیل را به کمیسیون تخصصی ذی ربط ارجاع فرمایید.
موارد اعلامی نقض قانون:
اصول 77 و 126 قانون اساسی
بر اساس اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «عهدنامهها. مقاولهنامهها قراردادها و موافقتنامههای بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. متأسفانه دولت یازدهم بدون طی مراحل قانونی مذکور در این اصل و بدون اینکه سند 2030 را جهت بررسی و تصمیم گیری در خصوص آن به مجلس شورای اسلامی ارسال کند، خودسرانه به سند 2030 ملحق شده است و تعهداتی را در جوامع بین المللی متوجه جمهوری اسلامی ایران نموده است و پس از تذکر و مخالفت مقام معظم رهبری، ظاهرا در هیات دولت مصوبه ای مبنی بر لغو اجرای سند 2030 را تصویب نموده است ولی عملا نسبت به اجرای آن اقدام می کند. یکی از مصادیق اجرای عملی سند مذکور، درج بندی با عنوان «مشارکت فعال در اجرای برنامهها و تعهدات جهانی به ویژه اهداف توسعه پایدار و آموزش 2030» در صفحه 453 جلد دوم از «مبانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برنامه سالانه دستگاههای اجرائی بودجه سال 1400 کل کشور است. با توجه به اینکه بر اساس اصل یکصد و بیست و ششم (126) قانون اساسی رئیس جمهور مسؤولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و می تواند اداره آنها را به عهده دیگر بگذارد.» نقض اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی در لایحه بودجه سال 1400 کل کشور متوجه آقای حسن روحانی رئیس جمهور در دولتهای یازدهم و دوازدهم می باشد.
با توجه به مطالب فوق الذکر نقص اصل 77 قانون اساسی توسط آقای حسن روحانی رئیس جمهور آشکار است و مطابق ماده 234 قانون آیین نامه داخلی تقاضای بررسی نقض قانون توسط ایشان و معرفی وی به مقامات صالحه قضائی را دارد.
انتهای پیام/