به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، علی فرخزاد در هفتمین جلسه شورای فنی استان قزوین که شامگاه امروز در سالن جلسات ساختمان مدیریت بحران استانداری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: با اوضاع و احوال فعلی اقتصادی و نوسان شدید قیمت ارز هیچ قرارداد پیمانکاری فاقد بند تعدیل قیمت ولو کوتاهمدت توسط دستگاههایی اجرایی و دولتی منعقد نشود.
وی با اشاره به ریسکهایی که بخشنامههای جبران نرخ ارز متوجه قراردادهای پیمانکاری خواهد کرد، افزود: با وجود ابلاغ بخشنامه جبرانی افزایش تورم برای قیمت پیشنهادی پیمانکاران توصیه ما این است که با توجه به اینکه چنین بخشنامههایی منوط به پیگیری اتحادیههای صنفی حوزه صنعت ساختوساز هستند و معلوم نیست که مواد و مفاد آنها چقدر دقیق باشد و چه تاریخی را مدنظر قرار بدهند، باید موضوع تعدیل قیمت در پروژههای پیمانکاری زمانبر لحاظ شود.
فرخزاد ادامه داد: برای نمونه برای کارکردهای پیمانکاران در سال 1398 که نوسان ارزی بالایی هم داشتیم، هیچ بخشنامهای برای جبران افزایش قیمت ارز و تورم مواد و مصالح از سوی دولت ابلاغ نشد که باید این موضوع مدنظر مدیران دستگاههایی اجرایی و پیمانکاران قرار داشته باشد.
مبلغ قراردادهای پیمانکاری 3 سال اخیر بهروز میشود
معاون استاندار قزوین با اشاره به صدور 3 نوبت بخشنامههای جبرانی در 9 سال اخیر گفت: بخشنامه اول به تاریخ یکم مرداد 1391 ابلاغ شد و طبق آن قراردادهایی که پیشنهاد قیمت آنها متعلق به قبل از این تاریخ است، به کارکردهای یک فروردین 1391 محاسبه میشوند که مهلت استفاده از بخشنامه مذبور تا امسال هم تمدید شده است.
فرخزاد اضافه کرد: بخشنامه دوم جبران قیمت ارز سال 1397 ابلاغ شد که مطابق آن قراردادهایی که آخرین مهلت پیشنهاد قیمت آنها از اول مرداد 1391 تا اول فروردین 1397 هستند، کارکردهای آنها به تاریخ بعد از یکم دی 1396 که افزایش سرسامآور نرخ ارز شروع شد، محاسبه میشود و همچنین در این بخشنامه پیشنهاد قیمتهایی یکم فرودین 1397 تا 31 تیر 1397 بر مبانی این بخشنامه اصلاح شده و مابهالتفاوت به پیمانکار پرداخت میشود.
وی ادامه داد: به تازگی هم به خاطر افزایش بالای نرخ ارز و پیگیریهایی که اتحادیه حوزه صنعت ساختمان داشتند، بخشنامه سوم به تاریخ 23 دیماه 1399 ابلاغ شد و قراردادهایی که پیشنهاد قیمتشان از 31 تیر 1397 تا 31 خرداد 1399 کارکرد آنها به نرخ روز محاسبه شده و این بخشنامه برای پروژههای سال 1400 هم صادق است.
فرخزاد یادآور شد: بنابراین قرادادهای پیمانکاری 3 سال اخیر از نظر مبلغ پرداختی به پیمانکاران به روز میشود تا پیمانکار بتواند بدون ضرر کار خود را ادامه داده و یا در صورت صلاحدید از مزایای ختم پیمان استفاده کند.
شرایط بهرهمندی از بخشنامه جبران نرخ ارز
مدیرکل دفتر فنی استانداری قزوین هم در این جلسه با اشاره به ماده 12 بخشنامه جبران نرخ ارز طرحهای عمرانی و پیمانکاری گفت: این بخشنامه شامل حال همه قراردادهایی که ماهیت احداث را دارد، خواهد شد و فارق از محل تامین اعتبار، همه دستگاههای موضوع 222 ماده قانون برنامه پنجم توسعه که قرارداد پیمانکاری آنها فاقد هر گونه تعدیل نرخ و مابه التفاوت باشد، از مزایای بخشنامه یادشده بهرهمند میشوند.
پیمان پیرمرادی افزود: طبق این بخشنامه تمهیداتی برای لغو مناقصه، خاتمه پایان و یا تجدیدنظر در نرخ پیمان صورت گرفته که موارد زیادی از این دست در استان داشتیم و این قراردادها و پیمانها باید در شورای فنی بررسی شده و در نرخ پیمان آنها یا وضعیت ادامه پروژه توسط پیمانکار تجدیدنظر شود.
انتهای پیام/ش