به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، گروههای سیاسی عراق درصدد تشدید اقدامات علیه حزب غیرقانونی بعث در عراق هستند و تلاش میکنند جرم وابستگی به حزب بعث را تا حد جرایم تروریستی افزایش دهند.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
عراق در سال 2003 و با سرنگونی نظام بعثی صدامی،قانون بعثی زدایی را تصویب و اجرا کرد که در سال 2008 به سازمان «بازپرسی و عدالت» تغییر نام یافت.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
«محمد الغزی»، عضو کمیسیون حقوقی پارلمان عراق اظهار داشت پیشنهادی درباره تغییر دوباره نام سازمان «بازپرسی و عدالت» به «بعثی زدایی» مطرح شده است.
وی افزود بازگشت به نام قدیم تأثیر بیشتری بر مخالفت با وجود این حزب در عراق دارد ضمن اینکه در تعدیلات پیشنهاد شده ماده ای اضافه شده که «همه احزاب و فعالیت های نژادپرستانه و تروریستی و تکفیری» را مشمول این قانون کرده است.
الغزی که عضو ائتلاف سائرون (وابسته به صدر) است ، ادامه داد که از مواد پیشنهادی دیگر تعدیل قانون با افزودن گروه های تروریستی به آن است به این معنا که عضویت در حزب بعث فعالیت تروریستی شمرده شود.
قانون مبارزه با تروریسم مصوب 2005 محکومیت های شدیدی در حد اعدام برای فعالیت تروریستی تعیین کرده است.
الغزی خاطر نشان کرد یکی از اشکالات قانون فعلی آن است که در آن به نخست وزیر و سازمان بازپرسی و عدالت اختیار مستثنی کردن افراد از قانون را می دهد و این موجب سوءاستفاده برخی گروه ها شده است.
جریان صدر همواره سازمان بازپرسی و عدالت را که رئیس فعلی آن عضو ائتلاف دولت قانون و از نزدیکان «نوری المالکی» است به کوتاهی در برخورد با بعثی ها متهم کرده است.
سال گذشته میلادی «صباح الساعدی»، رئیس فراکسیون سائرون در پارلمان عراق گفته بود که سازمان بازپرسی و عدالت در زمان حکومت نوری المالکی 25 هزار نفر را از قانون بعثی زدایی مستثنی کرد.
«باسم البدری»، رئیس سازمان بازپرسی و عدالت، هم روز یکشنبه گذشته اخبار منتشرشده درباره طرح تعدیل قانون این سازمان را تأیید کرد.
وی به خبرگزاری رسمی عراق گفت که گرایشی درباره ممنوعیت وابستگی به حزب بعث وجود دارد و افزود که این قانون به صورت کامل اجرا نشده است.
البدری افزود که این قانون بسیار گسترده است و شامل محکومیت های بسیاری می شود و برای کسانی که به تمجید حزب بعث بپردازند هم محکومیت درنظر گرفته است.
وی گفت که سازمان بازپرسی و عدالت منتظر تصویب تغییرات جدید از سوی پارلمان است و آماده هرگونه همکاری تحقیقی در این باره است.
«حسن الکعبی»، نایب رئیس پارلمان عراق، هفته گذشته خواستار حضور رئیس و اعضای سازمان بازپرسی و عدالت و دایره امور احزاب و تشکیلات سیاسی در کمیساریای مستقل انتخابات با هدف اجرایی کردن قانون بعثی زدایی و اقدامات مرتبط با آن شده بود.
در بند 7 قانون اساسی عراق که 16 سال پیش تصویب شده تصریح شده که «هر تشکل یا روش مبتنی بر نژادپرستی یا تروریسم یا تکفیر یا آنچه تشویق یا مقدمه چینی یا تمجید یا ترویج یا توجیه برای آن باشد به خصوص رژیم بعث صدامی در عراق تحت هر عنوانی که باشد ممنوع است و شامل اصل تکثر سیاسی در عراق نیست و باید در این باره قوانین لازم تصویب شود.
سپتامبر 2016 پارلمان عراق، طرح لایحه قانونی ممنوعیت حزب بعث را تصویب کرد. با تصویب این قانون، فعالیت حزب بعث و احزاب و جریانهایی همانند آن، مانند نقشبندیه و غیره که جزو جریانهای مدافع رژیم سابق بعث هستند و به صورت غیرقانونی فعالیت دارند ممنوع اعلام شد. به ممنوعیت فعالیت حزب منحله بعث در ماده هفتم قانون اساسی عراق که در همه پرسی 2005 به تایید عمومی رسید نیز اشاره شده است. همچنین بر اساس قوانین بعث زدایی و مبارزه با فعالیتهای نژادپرستانه و تروریستی و تکفیری در عراق، هر شخصی به عضویت حزب بعث درآید یا به هر طریقی افکار و اندیشههای آن را تبلیغ کند به 10 سال زندان محکوم میشود.
عناصر بعث که از زمان سقوط صدام، فعالیتهای زیر زمینی خود را در عراق ادامه داده و سعی کردهاند هر چند با تنفس مصنوعی و با کمک آمریکاییها زنده بمانند در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری تلاش دارند تا خود را نمایان کنند.
منبع : میدل ایست نیوز
انتهای پیام/