به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیراً محمد باقر نوبخت در جلسهای با حضور نمایندگان بازنشستگان کشوری گفته است، بر اساس قانون، رصد توسعه کشور، بهعهده سازمان برنامه و بودجه کشور است، بر این اساس از سال 92 تا 97، برای دستیابی به توسعه اقتصادی و ایجاد رفاه نسبی از طریق کاهش نرخ تورم و حفظ ارزش پول ملی تلاشهایی صورت گرفت و این مساعی تا حدی باعث تقلیل تورم و تبدیل نرخ دورقمی آن به نرخ یکرقمی با حداقل کاهش ارزش پول ملی شد.
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: از سال 96 متناسبسازی حقوق بازنشستگان شروع شد؛ هر سال 3000 تا 3400 میلیارد تومان و امسال نیز 20 هزار میلیارد تومان برای متناسبسازی پرداخت شد.
بهگفته وی، برای افزایش قدرت خرید کارمندان دولت در سال گذشته، 50 درصد به حقوقشان اضافه شد و این باعث شکاف و تبعیض میان دریافتی شاغلین و بازنشستگان شد، همین امر باعث شد اجرای طرح همسانسازی و متناسبسازی حقوق قوت بیشتری بگیرد، از همین رو کار تازهای آغاز شد، البته هنوز عدهای از طرح همسانسازی بازماندهاند؛ به همین دلیل در هیئت دولت نیز مقرر شد که این موضوع کماکان بررسی شود و همه مشکلات اجرایی بهتدریج مرتفع و احقاق حق شود تا هیچ احدی از این نظام پرداخت جا نماند.
این افزایش 50درصدی حقوق درحالی انجام شده است که بر اساس قانون بودجه سال قبل دولت مجوز افزایش 25درصدی حقوق کارمندان را داشت، افزایش مذکور از محل برخی مصوبات مثل مجوز افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری بود.
از پایان سال گذشته بود که سازمان برنامه و بودجه با پیشبینی بار مالی مجوز افزایش تا 50درصدی امتیاز کارکنان براساس قانون مدیریت خدمات کشوری را به دستگاهها صادر کرد، بر این اساس با افزایش 25درصدی حقوق در سال 1400 عملاً طی دو سال 75 درصد به حقوق کارمندان دولت افزوده خواهد شد.
درحالی که حداقل دستمزد ماهانه سال 98 حدود 1.577.000 بوده با افزایش 56درصدی حداقل دستمزد ماهانه سال جاری به 2.800.000 رسیده است.
گفتنی است، درحالی که آخرین نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران حاکی از رشد 34درصدی سالانه و 46درصدی نقطه به نقطه متوسط قیمتهاست از سوی مجلس شورای اسلامی اعلام شده است که میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان برای سال 1400 بیست و پنج درصد است.
هرچند هنوز میزان دقیق افزایش حقوق کارکنان دولت در سال قبل مشخص نیست، اما مجموع افزایش حقوق کارکنان در سالهای 99 و 1400 حدود 75 درصد خواهد بود که البته اگر دولت در سال 1400 حقوق کارکنان خود را بیشتر از 25 درصد زیاد کند این رقم بیشتر خواهد شد.
لازم به ذکراست، خاندوزی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در صفحه شخصی خود نوشته بود؛ پیشنهاد رشد حقوق بهصورت پلکان "معکوس" تصویب نشد در حالی که امسال حکم حقوق 93 درصد کارکنان دولت (غیر از شرکتهای دولتی) کمتر از 8 میلیون تومان بود، منافع اقلیت نباید مانع عدالت و کاهش شکاف طبقاتی شود.
انتهای پیام/+