به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرشید پورحاجت با اشاره به قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن گفت: این قانون مصوب سال 1387 بود که کاملاً قانون مترقی محسوب میشود. در متن قانون اعضای شورای مسکن استان و کشور را مشخص کرده بود و تکالیف مشخصی را برای این شورا و رفع مشکلات مسکن تعیین کرده بود.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
وی با اشاره به طرح جهش تولید که قرار است در حوزه مسکن دولت را موظف به ساخت یک میلیون واحد در سال کند، اظهار کرد: نمایندگان به دلیل دغدغهای که در خصوص مسکن به عنوان مهمترین پیشران اقتصادی داشتند این طرح را ارائه دادند. اما وقتی به این طرح نگاه میکنیم متوجه میشویم باز تعریفی از شورای مسکن ارائه میشود.
وی یادآور شد: در طرح جهش تولید مسکن، ترکیبی در شورای مسکن اضافه شده که شامل دولتمردان میشود و متأسفانه تنها نهاد تخصصی کشور در حوزه صنعت ساختمان یعنی سازمان نظام مهندسی که حکم آن را هم رئیس جمهور میدهد، از ترکیب مذکور خارج شده است.
وی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی به عنوان پازل اصلی فعالیتهای اجرایی کشور باید در طرح جهش تولید و شورای مسکن جایگاه داشته باشد، گفت: اگر قرار است پروژهای در سطح کلان در کشور تعریف شود، هیچکس بهتر از بخش خصوصی نمیتواند موانع احتمالی و مشکلات آن را رفع کند.
پورحاجت افزود: بخش خصوصی همواره میتواند به عنوان یک بازوی مشورتی در کنار دولت، مشکلات مسکن جوانان و خانوار کشور را رفع کند و متأسفانه در شورای عالی مسکن و قانون جهش تولید جایی برای بخش خصوصی در نظر گرفته نشده است.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور درباره عدم توجه به بخش خصوصی در شورای عالی مسکن گفت: به واسطه کانون ملی انبوه سازان با مجلس یازدهم مکاتبه شد و تقاضا به صورت اخص این بود که جایگاه بخش خصوصی را با استنناد به اصل 44 قانون اساسی رعایت کنید.
وی با بیان اینکه فعالیتهای اقتصادی دارای سه رکن است، عنوان کرد: بخش خصوصی، تعاون و دولت سه نهادی هستند که در ساختار اجرایی کشور جایگاهی برای فعالیتهای اقتصادی دارند اما متأسفانه در شورای عالی مسکن جایگاهی برای بخش خصوصی تعریف نشده است و این موضوع را باید از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پرسید.
انتهای پیام/