به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران؛ حجتالاسلام والمسلمین صادق اکبری امروز در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم مازندران، پیشگیری از وقوع جرم را زیرساخت و بن مایه ارتقا سلامت اجتماعی دانست و اظهار داشت: ماحصل پیشگیری علمی، هوشمندانه و تخصصی در سطوح مختلف جامعه، ارتقا امنیت و سلامت اجتماعی و ایجاد آرامش و آسایش شهروندان و رضایتمندی عموم از خدمات اجتماعی خواهد بود.
وی، مسئولیت را بهعنوان فرصتی ارزشمند برای خدمتگزاری معرفی و تأکید کرد: مسئولیت برای ما تکلیف ایجاد میکند و این توفیق خدمتگزاری است که اکنون باید به صورت شایسته از آن برای کسب رضایت پروردگار و ارائه خدمات مطلوب به عموم مردم استفاده کرد. در این راستا اقدامات باید در مدار قانون و با نگاه پیشگیری از وقوع جرم و اجتناب از فعل و ترک فعل مجرمانه باشد.
اکبری با اشاره به سند تحول قضایی، افزود: اکنون زمان عینیت بخشیدن به تک تک مفاد سند تحول قضایی و تبدیل آن از کتابت به عمل ملموس اجتماعی است و دستگاه قضایی استان ضمن فعال کردن شورای نظارت بر اجرای سند تحول قضایی نسبت به اجرای تمام و کمال آن اقدام خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری مازندران، تشدید نظارتها را یکی از ارکان سند تحول قضایی عنوان کرد و افزود: با ابلاغ سند تحول قضایی، نظارتهای تدوین شده بهصورت هوشمند و کاملا علمی توسط نهادهای نظارتی بویژه سازمان بازرسی و با همکاری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در بخشهای مختلف جامعه بویژه واحدهای تولیدی و خدمات رسانی که با سلامت جامعه ارتباط دارند؛ انجام خواهد شد.
اکبری از مسئولیت مدیران در پیشگیری از وقوع جرم در حوزه سازمانی و برون سازمانی خبر داد و با بیان اهمیت و ضرورت پیشگیری از وقوع جرم در جامعه، افزود: موفقیت مدیران و مسئولان در انجام وظایف ذاتی خود در گرو پیشگیری از وقوع جرائم در حیطه مسئولیت آنان خواهد بود.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم مازندران با بیان اینکه هزینههای ناچیز پیشگیری از جرم منافع بسیار باارزشی دارد خاطرنشان کرد: ظهور و بروز جرائم در جامعه قطعا تبعات و ضررهای مادی و معنوی بسیاری خواهد داشت چه بسا ضررهای جبران ناپذیر اجتماعی و روانی به بار خواهد آورد؛ بنابراین لازم است با اقدامات پیشگیرانه و صرف هزینههای بهینه از بروز جرائم و تبعات ناشی از آن جلوگیری شود.
انتهای پیام/ 681/س