حمیدرضا امام قلی تبار, کارشناس بازار کار در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره مشکلات کارگران در تأمین هزینه های مدارس فرزندان شان گفت: با رها کردن اقتصاد جامعه از سوی دولت و افسارگسیختگی تورمی که ثروتمندان را ثروتمند و اقشار آسیب پذیر جامعه را به سوی فقر و فلاکت سوق داده است دریافت هزینه های آموزشی اجباری (داوطلبانه)در هنگام دریافت کارنامه در برخی مدارس هیات امنایی کشور آن هم در شرائط کرونایی ،صدای والدین دانش آموزان اقشار آسیب پذیر جامعه را بلند کرده است. در شهریور و مهرماه سال جاری و با وجود ابهام برای حضور دانش آموزان در کلاس درس، برخی مدارس ، والدین دانش آموزان را مجبور به خرید یونیفرم مدرسه کرده و حداقل پانصد هزارتومان هزینه را تحمیل نموده اند اما در ادامه فرآیند خرید گوشی های هوشمند را جهت آموزش مجازی پیشنهاد داده اند.
وی ادامه داد:در این شرایط که والدین دانش آموزان با مشکلات معیشتی عدیده ای دست به گریبان هستند دریافت هزینه اجباری از سوی مدارس و آنهم بصورت وجه نقد تا قابل رد یابی نباشد ازسوی برخی مدارس در حال انجام است.البته این موضوع مکرراً از سوی مسئولین مربوطه تکذیب و پرداخت شهریه از سوی والدین را بطور کامل انکار میکنند.در حالیکه در عمل صورت می پذیرد و کسی پاسخگوی این موضوع نیست .
امام قلی تبار اظهار داشت: اصل سی قانون اساسی کشورمان بر این نکته تاکید دارد که هزینه های آموزش تا پایان دوره متوسطه در سطح کشور رایگان بوده و دولت موظف است وسایل و امکانات این امر را بطور رایگان برای دانش آموزان فراهم نماید.سوال اینجاست با چنین رفتار و عملکردی، چگونه جایگاه قانون اساسی کشورمان در ذهن فرزندان کارگر حفظ شود؟؟ والدین کارگر در جواب پرسش فرزندان خود در رابطه با این قانون گریزی دولت ها چه پاسخی دارند؟ با توجه به خط فقر ده میلیون نومانی ماهیانه خانوار 4 نفره و میانگین دریافتی حداکثر سه میلیون تومانی ماهیانه ، چطور میتوانند هزینه معیشت خود را پوشش داده و نیز روی اجبار کمک هزینه پرداخت حقوق معلمان آموزش و پرورش را بپردازند ؟چرا بودجه مربوط به هزینه های جاری و روز مره اینگونه از مدارس میبایستی از جیب والدین کارگرانی پرداخت شود که در تامین حداقل های زندگی خود از جمله مسکن و درمان و خوراک حداقلی خود درمانده اند؟.
وی گفت: اینها سوالهایی است که کارگران بدنبال پاسخی درخور شاًن خود و نه از سر تکلیف از سوی مسئولین برای خود میگردند که تاکنون بی جواب مانده است.در این میان نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و دولت که همواره اقشار آسیب پذیر علی الخصوص کارگران را صاحبان و طلایه داران انقلاب و نظام معرفی کرده اند میبایستی نسبت به حل این مشکل اقدام نموده ویا موضوع اصل سی قانون اساسی را مورد بازنگری قرار داده و پرداخت اجباری را با کلمه ی رایگان اصلاح نمایند.
انتهای پیام/