به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از سعودی لیکس، سازمان حقوق بشری « القسط» اعلام کرد که گزارش سازمان اطلاعاتی آمریکا در خصوص « جمال خاشقجی» روزنامه نگار منتقد سعودی که « محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی را مسئول قتل این روزنامه نگار متهم کرد، نیاز به اقدامات عملی برای جلوگیری از جنایات و نقض حقوق بشری عربستان دارد.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
این سازمان حقوق بشری در گزارشی ، بر لزوم اجرای اقدامات دیپلماتیک برای پایان دادن به نقض وحشیانه حقوق بشر سعودی تأکید کرد.
گزارشی که دفتر مدیر اطلاعات ملی روی آن کار کرد با عنوان ارزیابی نقش دولت سعودی در کشتن جمال خاشقجی بود.بر اساس این گزارش، ولیعهد عربستان سعودی، عملیات «گرفتن و یا قتل» جمال خاشقجی، در کنسولگری سعودی در استانبول را تایید کرده بود.
این گزارش میگوید که این نتیجهگیری بر اساس کنترلی که ولیعهد عربستان بر تصمیم گیریهای پادشاهی سعودی دارد، مداخله مستقیم یکی از مشاوران اصلی او، و اعضای تیم حفاظتی او در عملیات استانبول، و همچنین حمایت ولیعهد عربستان از استفاده از خشونت برای ساکت کردن ناراضیان خارج از کشور از جمله خاشقجی، استوار است.
عربستان شاهد تشدید سرکوب آزادیهای مدنی و مخالفان و منتقدان رژیم آل سعود است که این رژیم با بازداشت ، شکنجه ، دادرسیهای ناعادلانه و همچنین سرکوب مداوم محافل مختلف علاقهمند به حقوق بشر و اصلاحات سیاسی سعی در خاموش کردن این مخالفتها دارد.این سرکوبگری قشر نویسندگان، روحانیون و مدافعان آزادی بیان را نیز را در برمیگیرد.
سازمان حقوق بشری القسط تاکید کرد که « آگنس کالامارد» گزارشگر ویژه سازمان ملل پیشتر به نتایج گزارشهای سازمان اطلاعاتی آمریکا در خصوص قتل جمال خاشقجی رسیده بود.
کالامارد قبلاً در گزارش خود در ژوئیه 2019 ، به این نتیجه رسیده بود که شواهد معتبری درباره دخالت مقامات عالی رتبه در قتل خاشقجی ، از جمله ولیعهد سعودی وجود دارد.بدین ترتیب مقامات سعودی از همکاری با کالامارد در تحقیقات این پرونده فاصله گرفتند.
سازمان حقوق بشری القسط در ادامه تاکید کرد که که پس از انتشار این گزارش سازمان اطلاعاتی آمریکا، جامعه جهانی باید تحریمهایی را علیه همه افرادی که در قتل جمال خاشقجی دست دارند، اعمال کند.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانه داری آمریکا از تحریم ژنرال «احمد العسیری» معاون سابق سرویس اطلاعاتی سعودی خبر داد .براین اساس، علاوه بر العسیری، «نیروی واکنش سریع» عربستان سعودی را نیز به دلیل دخالت در این ترور، تحریم شد درحالی که محمد بن سلمان از این مجازات مستثنی شد که این اقدام موجب انتقادهای بینالمللی شده است.
دادگاه کیفری ریاض در سپتامبر 2020 طی حکمهایی هشت نفررا در خصوص قتل جمال خاشقجی محکوم شناخت و طبق ماده 210 اساسنامه تدابیر کیفری این رای را قطعی اعلام کرد. گروههای مدافع حقوق بشر و بازپرس مستقل سازمان ملل روند دادرسی این دادگاه را مورد انتقاد گسترده قرار داده و تاکید کرده بودند که نام هیچ مقام ارشد دولتی در میان متهمان پرونده به چشم نمیخورد و از این نظر استقلال این دادگاه از نفوذ حکومت عربستان حفظ نشده است.
«آلاء الصدیق» مدیر اجرایی سازمان حقوق بشری القسط اعلام کرد: گزارش سازمان اطلاعاتی آمریکا در خصوص قتل خاشقجی همانند نتایج آگنس کالامارد است که باید با شفافیت و عدالت به پایان برسد.
الصدیق در ادامه افزود: واقعیت مشارکت مقامات ارشد سعودی از جمله محمد بن سلمان حاکم کشور عربستان در کشته شدن جمال خاشقجی اثبات شده است.
سازمان حقوق بشری القسط خواستار تحقیق مستقل و بی طرفانه بین المللی و دادرسی برای روشن شدن رمز و راز مربوط به هویت نقشههای کشتن خاشقجی از طرف ولیعهد، شد.
این سازمان علاوه بر بازخواست و مجازات همه افراد درگیر در این جنایت ، خواستار فشار بر مقامات سعودی برای پایان دادن به نقض گسترده حقوق بشری در این کشور شد.
انتهای پیام/