به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، چند ماه از اعلام وعده های اردوغان رد مورد اعمال اصلاحات حقوقی در ترکیه گذشته و هنوز اتفاق خاصی نیفتاده است. اما او دیروز، مدت ها بعد از اعلام این وعده پشت تریبون رفت و سخن از اصلاحاتی به میان آورد که بیش از هر چیز، حوزه های حقوق بشر و اصلاح قانون اساسی را در بر می گیرد. اردوغان در شرایطی این سخنان را بر زبان آورده که مدت کوتاهی به برگزاری کنگره سراسری حزب عدالت توسعه باقی مانده است. به همین خاطر؛ حالا نقطه زوم و تامل منتقدین و مخالفین بر روی این نقطه است که آیا شخص رئیس جمهور که در عین حال، رهبر رحب حاکم است، این حرف ها را برای تقویت بنیه های اجتماعی حزب خود مطرح کرده و یا این که واقعا به دنبال اصلاحات است؟
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه، عنوان معنی داری برای تصمیمات جدید تیم حقوقی خود عبارت کرده که چنین است: «طرح اقدام برای پیشبرد حقوق بشر». اردوغان درباره مقاصد و اهداف این طرح گفت:« عامل تعیین کننده اصلی در تهیه برنامه حقوق بشر، نیاز و خواسته های ملت ماست. هدف نهایی این طرح تدوین یک قانون اساسی جدید و غیرنظامی است». اردوغان با اشاره به اجرایی شدن طرح اقدام برای پیشبرد حقوق بشر طی یک دوره 2 ساله گفت: برنامه اقدام برای پیشبرد حقوق بشر، نشانه آن است که اراده و تلاش ما برای تغییر و اصلاحات ادامه دارد و در آینده نیز خواهد داشت. هدف ما افزایش کارایی سیستم دادخواست فردی در دادگاه قانون اساسی است. تمام جزئیات برنامه اقدام برای پیشبرد حقوق بشر با مشورت و رایزنی در راستای خواستههای ملتمان آماده شده است. تمام اصلاحاتی که انجام گرفته محصول وحدت و انسجام در احساسات و افکار بین ملت و دولت در راستای دستیابی به دموکراسی با آزادی و مشارکت بیشتر بوده است. برنامه اقدام برای پیشبرد حقوق بشر نیز در همین راستا است».
مهم ترین اهداف و بندهای طرح جدید حقوق بشر در ترکیه گه از سوی اردوغان اعلام شد، چنین است:
تشکیل یک کمیسیون مستقل نظارت بر حقوق بشر در زندانها با مشارکت کانونهای وکلا، سازمان های مردم نهاد و دانشگاهها به منظور ارائه خدمات و پشتیبانی و مشاوره روانی-اجتماعی برای قربانیان جرائم به ویژه کودکان، زنان، معلولان و افراد سالمند.
ایجاد دفاتر ویژه بررسی وقایع مرتبط با خشونت علیه زنان به منظور بررسی سریع و موثر این وقایع در سراسر کشور
پوشش خسارات دادرسیهای طولانی مدت بدون نیاز به مراجعه به دادگاه قانون اساسی در کمیسیون جبران حقوق بشر.
ارائه تسهیلات در هزینه پروندههای قضایی، اجرایی و اسناد رسمی.
توسعه دادرسی الکترونیکی در تمام دادگاهها.
برخورداری شهروندان خارج کشور نیز از خدمات اطلاعرسانی الکترونیکی.
حذف قانون مرور زمان درمورد اتهامات مربوط به شکنجه.
ارائه کلیه احکام دادگاه بدوی و تجدیدنظر به عموم، مطابق با اصل حفاظت از اطلاعات شخصی.
پایان دادن به اطاله دادرسی.
اصلاحاتی جامع در قانون احزاب سیاسی و قانون انتخابات.
بررسی قوانین و مقررات مربوط به برگزاری تجمعات و راهپیمایی و آزادی بیان، متناسب با حداکثر میزان تامین آزادیها.
ارتقای استانداردهای آزادی بیان و مطبوعات و تدوین برنامه برای تسهیل فعالیتهای حرفهای روزنامهنگاران.
اعطای مرخصی به به تمام کارمندان بخش دولتی و خصوصی غیرمسلم در اعیاد مذهبی شان.
درخواست از نخبگان و همه آحاد جامعه برای ارائه پیشنهاد و مشارکت در اصلاحات قانون اساسی.
حذف قوانین محدود کننده استخدام و به کارگیری معلولین در مسئولیتهای مدیریتی سطح بالا.
تقدیر از کارمندان دولتی که با کارهای مفید خود برای حقوق بشر الگوسازی میکنند.
مخالفین چه نظری دارند؟
فهمی کورو از تحلیل گران قدیمی ترکیه که چند سالی است با اردوغان زاویه پیدا کرده و صرفا با عبدالله گل و علی باباجان در ارتباط است، در مورد سخنان اردوغان گفته است: «خواست و نیت رئیس جمهور، هر چه که باشد، باز هم باید لحن و ادبیات او را مورد ستایش قرار داد. او آشکارا اعلام کرد که ترکیه نیاز به اصلاحات مهمی در حوزه حقوق بشر و اصلاح قانون اساسی دارد. این که اردوغان عین این عبارت را بر زبان آورده، بسیار مهم است و مسئولین سنگینی بر دوش حزب حاکم نهاده است. در گام بعدی، مردم خواهان آن هستند که به این وعده ها عمل شود».
اما طاها آک یول، حقوقدان و روزنامه نگار قدیمی ترکیه به اندازه کورو خوشبین نیست و در این مورد نوشته است: «آن چه که از رئیس جمهور شنیدیم، بسیار امیدوار کننده، مثبت و زیبا بود. اما در هیچ کجای این متن، بند و جمله ای ندیدیم که حاکی از تصمیم گیری برای مبارزه با دخالت قوه مجریه در قوه قضائیه باشد! این مساله بسیار مهمی است. آیا قرار است دولت درکار دادگاه ها دخالت کند و از قاضی و دادستان ها، حکم سفارشی بخواهد، یا اصلاحاتی صورت می گیرد که به تفکیک قوا و استقلال محکمه، احترام بگذارد؟»
وزیر دادگستری چه می گوید؟
در ساختار سیاسی و اجرایی ترکیه نیز در ساحت حقوق، رده و نفوذ مقاماتی همچون رئیس قوه قضائیه، دادستان کل و رئیس دادگاه قانون اساسی، بسیار بیشتر و بالاتر از وزیر دادگستری است. اما معمولا، اظهارات و مواضع وزیر دادگستری، همچون نشانه و نمادی از هماهنگی و همنوایی بین دولت و قوه قضائیه، مورد توجه قرار می گیرد. مخصوصا در شرایط فعلی که عبدالحمید گل وزیر دادگستری کابینه اردوغان، از اعتبار و محبوبیت بالایی برخوردار است. عبدالحمید گل در مورد اصلاحات جدید حقوق بشری در ترکیه، گفته است: «امنیت و ضمانت اجرای قانون؛ مهمترین محور برنامه اقدام حقوق بشر است. برنامه اقدام برای پیشبرد حقوق بشر یکی از گامهای همیشگی و ممتد اصلاحات حزب عدالت و توسعه از نخستین روز تشکیل آن است. البته انتقادات مخالفین نیز، برای ما با ارزش هستند و آنها را با حساسیت بررسی خواهیم کرد. انتقادات سازنده و جدی را در نظر خواهیم گرفت. هدف ما تدوین یک قانون اساسی جدید متعلق به همه کشور و عموم مردم، به روشی مشارکتی است. فارغ از این که دیدگاه و نظر اتحادیه اروپا چیست و چه می خواهد. ما با این رویکرد جلو می رویم که هموطنان ما شایسته بهترینها هستند».
گل همچنین در مورد ضرورت اصلاح قانون اساسی ترکیه گفته است:« این برای دموکراسی یک عیب بزرگ است که قانون اساسی ما، بیش از هر دورانی، تحت تاثیر خواسته ها و نگرش کودتاگران سال 1980 میلادی بوده و باید قانونی بنویسیم که منعکس کننده خواسته و مطالبات غیرنظامیان باشد».
عوامل تاثیرگذار
یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار در مسیر اصلاحات حقوق بشری و تغییر قانون اساسی ترکیه، چند و چون مواجهه احزاب مخالف است. اگر ائتلاف جمهور (اردوغان - باغچلی)، نتواند در پارلمان، فضای مناسبی برای اصلاح قانون فراهم کند، ناچار خواهد شد، راه رفراندوم و مراجعه به آرای عمومی را در بر بگیرد.
یکی دیگر از مسائل مرتبط با این موضوع، توجه دولت ترکیه به انتظارات و رویکرد آمریکا و اتحادیه اروپا در قبال تغییرات حقوقی و اصلاح قانون اساسی ترکیه است و در صورتی که ملی گرایان افراطی شریک اردوغان در برابر چنین چیزی مانع شوند، اصلاحات مزبور، در قد و قواره ای فرمالیته و سطحی خواهد ماند.
انتهای پیام/