به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه 13 اسفند ) قوه مقننه در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال 1400، با ردیف (1)، (2) ، (3) و (4) بند (ز) و جزءهای الحاقی (1) و (2) و بند الحاقی تبصره (20) ماده واحده لایحه بودجه را تصویب کردند.
در ردیف (1) بند (ز) تبصره (20) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ضوابط و الزامات اجرائی پذیرش نمونه اسناد مالی الکترونیکی برای پرداخت هزینههای عمومی دولت و طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای نظیر اسناد کاغذی را برای اجراء ابلاغ نماید.
همچنین در ردیف (2) بند (ز) این تبصره آمده است: در راستای استقرار حساب واحد خزانه و به منظور تحقق کامل الکترونیکی شدن کلیه دریافتها و پرداختهای دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) سازوکار اجرائی وصول وجوه عمومی از جمله درآمد شرکتهای دولتی و شرکتهای مستلزم ذکر نام نظیر شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران و سایر واحدهای تابعه آن، از طریق ابزارهای الکترونیک خاص وجوه عمومی با تولید شناسنامه واریز وجوه برای هر تراکنش بانکی به حساب خزانهداری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را فراهم نماید. شرکتهای دولتی و شرکتهای دولتی مستلزم ذکر نام میتوانند با مجوز خزانهداری کل کشور نسبت به افتتاح حسابهای فرعی نزد سایر بانکهای عامل دولتی و خصوصی برای دریافت سایر منابع نظیر وامهای سرمایهگذاری و همچنین سایر منابع تأمین اعتبار با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی اقدام نمایند.
در ردیف (3) بند (ز) تبصره (20) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است تا پایان تیر ماه سال 1400، نسبت به ارائه چهارچوب مشخص برای شناسه(کد)گذاری و قابل رصد بودن مخارج دولتی و استاندارد نمودن آن اقدام کند تا دستگاههای اجرائی بخش عمومی نیز در راستای مدیریت حسابداری و گزارشگری مالی دولت، عملکرد خود را مطابق با تقسیمات بودجهای و نظام حسابداری بخش عمومی گزارش نمایند.
بر اساس ردیف (4) تبصره (ز) ماده واحده آمده است: کلیه پرداختها از محل منابع عمومی و اختصاصی مرتبط با هزینههای عمومی و همچنین طرحهای تملک داراییهای سرمایهای بخش عمومی دولت با رعایت کلیه مراحل خرج و قطعی نمودن بدهی، براساس پذیرش اسناد مالی الکترونیکی به نیابت از دستگاه اجرائی از ابتدای خردادماه سال 1400 در وجه ذینفع به طور مستقیم پرداخت میگردد. پرداختهای مربوط به دستگاههای اجرائی نظامی و انتظامی و امنیتی و همچنین مصارف عمومی در حد نصاب معاملات کوچک دستگاههای اجرائی از شمول این حکم مستثنی میباشند.
جزء الحاقی 1 تصریح میکند: کلیه پرداختهای شرکتهای دولتی از ابتدای خردادماه سال 1400 صرفاً از طریق حسابهای نزد بانک مرکزی و سامانه حواله الکترونیک با درج شناسه پرداخت و در وجه ذینفع نهایی انجام می شود.
هر پرداختی خارج از این سازوکار در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
بر اساس جزء الحاقی 2؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانهداری کل کشور) مکلف است اطلاعات کلیه پرداختیهای موضوع این بند را به تفکیک سرفصل های تعریف شده در شناسه پرداخت و ذینفع نهایی تجمیع و امکان دسترسی به این اطلاعات را برای سازمان برنامه و بودجه کشور، دیوان محاسبات کشور و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی فراهم نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارائی(خزانه داری کل کشور)، ساز و کار اجرائی پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی را با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور تا پایان اردیبهشت ماه سال 1400 برای اجراء ابلاغ نماید. مسوولیت صحت و سلامت اسناد مالی بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی و دیوان محاسبات کشور میباشد.
همچنین در بند الحاقی تبصره (20) ماده واحده آمده در اجرای بند(چ) ماده(37) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مبنی بر تکلیف دستگاههای اجرائی مشمول ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری به هزینه کرد یکدرصد(1%) از اعتبارات هزینه ای خود(به استثنای فصول4،1و 6) طی قرارداد مشخص با سازمان صدا و سیما برای تولید برنامه جهت فرهنگسازی و آگاهی بخشی و اطلاع رسانی، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با تنظیم سازوکار مناسب در هر مرحله از تخصیص اعتبارات هزینه ای، اعتبارات موضوع این بند را متناسب با تخصیص اعتبار دستگاه اجرائی مشمول کسر، و به سازمان صدا و سیما اختصاص دهد. سازمان صدا و سیما و دستگاههای اجرائی ذیربط موظفند براساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به انعقاد یا تمدید قرارداد و اجرای آن اقدام و گزارش عملکرد این بند را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.
قالب تولید ، زمان و جدول پخش برنامه های موضوع این بند بر اساس تنوع و نیاز آنتن به تشخیص سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مشخص میشود. اعتبار فوق جزء درآمدهای سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران شناسایی میگردد.
**نهادهای عمومی غیردولتی پس از 5 سال سهم خود را از طرحها و پروژهها کاهش میدهند
نمایندگان در این جلسه همچنین با ردیفهای (1) ، (2) و (3) و بندهای الحاقی (2) و (3) تبصره (19) ماده واحده لایحه بودجه با 188 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در تبصره (19) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: دستگاه های اجرائی مجازند در اجرای ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، از محل منابع بودجه کل کشور و داراییهای خود تمهیدات لازم را برای اجرای طرحهای جدید، نیمهتمام و آماده بهرهبرداری و در حال بهرهبرداری اعم از طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با منابع عمومی و اختصاصی و طرح های شرکت های دولتی با منابع داخلی از طریق انعقاد قرارداد در قالب ماده فوق با بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداریها و دهیاریها با اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی با مشارکت تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی و دهیاری ها فراهم کنند.
در ردیف (1) تبصره (19) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: به دولت اجازه داده میشود تا دهدرصد (10%) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای هر دستگاه اجرائی مندرج در این قانون را کسر و به ردیف شماره 37- 550000 واریز کند تا با اعتبار مصوب طرحها و زیرطرحهای دستگاه اجرائی مندرج در پیوست شماره (?) این قانون، در قالب یارانه سود، وجوه ادارهشده و یا کمک، برای قراردادهای مذکور اختصاص دهد. جابجایی اعتبارات، طرحها و زیرطرحهای مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون و اولویتبندی آنها توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام میشود. نحوه توزیع اعتبارات طرح(پروژه)های استانی توسط شورای برنامهریزی و توسعه استان تعیین میشود. بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداریها و دهیاریها میتوانند تأمین مالی را از طریق روشهایی چون تأمین مالی خارجی (موضوع بند (الف) تبصره (3) این قانون)، منابع بانکی، بازار سرمایه و تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی (با رعایت قوانین و مقررات موضوعه) انجام دهند.
همچنین در ردیف (2) این تبصره آمده است: اجرای بندهای(3)،(4)،(5)،(6)،(8)،(9)،(10) و (11) تبصره (19) قانون بودجه سال 1397 کل کشور مصوب 1396/12/20 با اصلاحات و الحاقات بعدی با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ میشود.
بر اساس ردیف (3) تبصره (19) آییننامه اجرائی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
همچنین در بند الحاقی (2) تبصره (19) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون روشها و شرایط قرارداد موضوع این تبصره از جمله مقررات تضمینات طرفین و نیز چارچوب های نظارتی متناسب با انواع طرح(پروژه) را در سامانه ملی مشارکت عمومی - خصوصی منتشر کند هرگونه تغییر بعدی مقررات و نیز تفسیر مقررات مزبور در صورتی معتبر است که در این سامانه منتشر شده باشد.
هرگونه حذف یا تغییر اطلاعات در این سامانه نیز باید قابل مشاهده و قابل پیگیری بعدی باشد.
1- ملاک تصمیم گیری و رسیدگی به هر قرارداد، آخرین مقررات و تفاسیر مندرج در سامانه مزبور در هنگام انعقاد آن قرارداد خواهد بود.
2- مراحل ارجاع کار و انتخاب طرف خصوصی طی فرآیند مناقصه یا مزایده دو مرحلهای حسب مورد براساس کمترین ارزش پرداختی بخش عمومی یا بیشترین ارزش دریافت بخش عمومی انجام می شود.
در بند الحاقی (3) این تبصره آمده است: به نهادهای عمومی غیردولتی اجازه داده می شود تا سقف صددرصد (100%) در شرکتهای سهامی خاص و یا عام پروژه و یا صندوق پروژه بخش های زیربنایی و طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای ، تولیدی ، صنعتی و کشاورزی، سرمایه گذاری و مشارکت کنند و در صورت عدم وجود محدودیت و یا مانع (به تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارائی) حداکثر تا پنج سال پس از بهره برداری نسبت به کاهش سهم خود تا سقف مقرر در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدام نمایند.
مشارکت نهادهای عمومی غیردولتی در شرکتهای سهامی عام و یا خاص و یا صندوق پروژه تا سقف صددرصد برای پروژه های زیربنایی مجاز بوده و مشمول محدودیت های مواد(16) و (17) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و ماده(6) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نمیگردد.
**مجوز مجلس به دستگاه های اجرایی برای اختصاص 2 درصد از اعتبارات خود به پدافند غیرعامل
بر اساس این گزارش وکلای ملت در نشست عصر امروز و در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال 1400، با بندهای الحاقی (7) و (8) تبصره (21) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
در بند الحاقی (7) تبصره (21) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود تا دو درصد (2%) از اعتبارات خود را در زمینه پدافند غیر عامل هزینه نمایند.
همچنین براساس بند الحاقی (8) تبصره (21) ماده واحده لایحه مذکور؛ کلیه اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی صددرصد تخصیص یافته تلقی می گردد.
انتهای پیام/