به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، عیسی قبادی در آخرین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که صبح امروز در سالن اجتماعات استانداری قزوین برگزار شد، با اشاره به اینکه بخشنامه جدید وزارت صمت نگرانیهایی را برای اصحاب تولید ملی در استان ایجاد کرده اظهار داشت: بخشنامه وزارت صمت در مورد استقرار صنایع اشباعشده در استان قزوین لازمالاجرا نیست و این بخشنامه به صورت پیشنهادی به بانک مرکزی و سازمان صمت استانها ارسال شده است.
وی اضافه کرد: لیستی که از طرف وزارت صمت به بانک مرکزی اعلام شده و اعطای تسهیلات بانکی به برخی از مشاغل و کسبوکارها را ممنوع کرده در جهت تخصیص بهتر و هدفمندتر منابع توسعه ملی و همچنین جلوگیری از هدررفت تسهیلات بهینیاب حوزه تولید ملی صادر شده است.
قبادی ادامه داد: با توجه به اینکه این لیست نتیجه مشاوره با سازمانهای صمت استانها و بررسی شرایط حاکم بر کشور بوده، بنابراین از نظر کارشناسی منطقی و دقیق است و اجرا نکردن آن به صلاح نیست. با این حال آن دسته از صنایعی که طبق سند آمایش سرزمینی مورد نیاز استان هستند را باید به صورت موردی از این بخشنامه مستثنی کرده و از طریق تصویب در شورای گفتوگو مشکل عدم اعطای مجوز و تسهیلات بانکی به آنها را رفع کنیم.
لزوم اعطای سریع تسهیلات سرمایه در گردش به تولیدکنندگان
معاون استاندار قزوین در ادامه با تاکید بر ضرورت حمایت همهجانبه بانکها از تولیدکنندگان در حوزه اعطای تسهیلات سرمایه در گردش گفت: جذب سرمایه در گردش برای تولیدکنندهای که مدام باید مواد اولیه خریداری کند، از نان شب هم واجبتر است و هر چقدر سرمایه در گردش بیشتری داشته باشد، امکان اشتغالزایی بیشتری خواهد داشت.
قبادی ادامه داد: با توجه به اینکه در روزهای آخر سال هستیم، باید بانکها حداکثر همکاری را با صنایع و واحدهای تولیدی برای شارژ انبارهای مواد اولیه آنها داشته باشند تا در روزهای نوروز و بعد از آن با کمبود کالاهای اساسی و ضروری در بازار روبهرو نشویم و کارگران هم شرمنده زن و بچه خود نشوند.
مغایرت بخشنامه وزارت صمت با قانون اساسی
رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک کشور هم در ادامه این جلسه با انتقاد از بخشنامه وزارت صمت برای ممنوعیت فعالیت کسبوکارهای اشباعشده گفت: با توجه به اینکه طبق اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر کسی حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست را برگزیند، بنابراین این بخشنامه وزارت صمت با قانون اساسی در تضاد است و باید ملغی شود.
علیاصغر آهنیها اضافه کرد: طبق قانون اساسی دولت وظیفه دارد با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل را ایجاد کند.
وی ادامه داد: به همین خاطر با توجه به مغایرت قانونی بخشنامه مزبور با قانون اساسی وزارت صنعت باید نسبت به صدور مجوز و اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان کسبوکارهای جدید و اشباعشده اقدام کند؛ چرا که اگر صادرات غیرنفتی را در نظر بگیریم، عملاً هیچ صنایع اشباعشدهای در استان قزوین و حتی کشور نداریم.
انتهای پیام/ش