به گزارش خبرگزاری تسنیم، خشایار باقرپور مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران در نشست خبری با اشاره به کم کاری های دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه مسکن و ساختمان گفت: مطالبه مردم، سرمایه گذاران بخش ساختمان و سازندگان از دولت بعد این است که به داد بازار مسکن برسید تا اقتصاد را درمان کنید.
وی گفت: مقوله مسکن جزو اولویت های اصلی دولت نبوده و ظرف یک تا دوسال اخیر شاهد تصمیمات غیرکارشناسانه بوده ایم که پیامدهای آن بوجود آمدن طرح های ناکارآمدی مانند طرح مسکن اجتماعی و طرح مسکن ملی بوده است. وی هدف گذاری و امکان سنجی این طرح ها را مغایر با نیاز واقعی بازار دانست.
به گفته وی مخالفت و مقابله با طرح مسکن مهر تنها کاری بود که دولت روحانی به شدت بر آن پافشاری کرد در حالی که خود نیز طرحی مشابه مسکن مهر برای حل معضلات بخش مسکن ارائه داده است.
وی افزود: طرح مسکن طرح خوبی بود و ما به عنوان یکی از بازیگران بازار مسکن با قاطعیت اعلام می کنیم این طرح بسیار کارآمد بود اما در مرحله اجرا به دلیل تعیین قیمت ساخت دستوری و همچنین اختصاص زمین های نامرغوب و عدم کفایت زیرساختها بسیار بد اجرا شد. همین اتفاقی که درباره مسکن ملی نیز رخ خواهد داد.
مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عمران بر حمایت قاطع از اصلاح و ارتقاء نظام مالیاتی تاکید و اظهار داشت این اصل علاوه بر اینکه تبعیت از مقام معظم رهبری است به عنوان یک اصل اقتصادی استاندارد و جهانی می تواند اقتصاد کلان کشور را نجات دهد.
این فعال بازار مسکن گفت: قیمت گذاری دستوری مصالح نه تنها در بازار تاثیر نداشت بلکه به افزایش قیمت نیز منجر شد، این در حالی است که با اجرای این دستورات و الزام تولیدکنندگان مصالح و تامین کنندگان باعث کاهش توان تولیدآنها شده و همین موضوع به گرانی بیشتر دامن زد.
باقر پور اعتقاد دارد: یکی از مهمترین دلایل افت شدید فشار بازار مسکن و به کما رفتن آن بی تجهی دولتهای یازدهم و دوازدهم به ظرفیت های تعاون در این زمین هاست. به گفته وی تعاون تنها بخش اقتصاد است که سالهاست مغفول مانده و با وجود مشکلات شدید اقتصادی در بازار مسکن تعاون تنها راه حل برای برون رفت از این مشکلات است.
وی اشاره کرد سونامی در قیمت مسکن را در این دو دولت شاهد بودیم که متاثر از هم عوامل بیرونی و هم عوامل درونی بوده که عوامل بیرونی کاهش ارزش پول ملی را به همراه داشته و از پیامدهای عوامل درونی به افزایش 1/5 برابری قیمت زمین اشاره کرد.
به اعتقاد باقرپور، بازار مسکن بازاری غیر چالاک است و تاثیرپذیری ان از نوسانات قیمت ارز در بازه های زمانی طولانی تری مشهود می شود. کما اینکه در دولت های قبلی نیز نرخ ارز نوساناتی داشته اما بعد از گذشت مدتی به بخش مسکن رسید و باعث گرانی ملک شد. از سوی دیگر نوسانات نرخ ارز مهمترین عامل در تولید نهادههای اصلی مورد نیاز مسکن است.
باقرپور در ادامه به بررسی آمارهایی در زمین معاملات مسکن پرداخت و افزود : در 11 ماهه سال 99 حدود 78 هزار معامله در سامانه ثبت معاملات املاک صورت گرفته که 64 هزار معامله مربوط به 7ماهه اول سال 99 و 14 هزار معامله در 4 ماهه اخیر صورت پذیرفته است.
این امار نشان میدهد در 4ماهه اخیر نسبت به 7 ماه ابتدایی سال شاهد کاهش 60درصدی معاملات بودهایم. معاملات در آذر سال99 نسبت به آذرماه سال 98 ، یک چهارم کاهش داشته. معاملات در دیماه 99 نسبت به دیماه98 ، یک سوم کاهش داشته ، از طرفی شاهد افزایش قیمت مسکن به میزان 1/8 بوده ایم و در بهمن ماه 99 نسبت به بهمن 98، شاهد کاهش 70درصدی معاملات بوده ایم.
به گفته وی طبق آمارهای سنوات قبل ، فصل معاملات 6ماهه دوم سال و فصل جابجایی 6ماهه اول سال است.
وی تاکید کرد: ما نمیخواهیم بازار مسکن را متشنج یا تحریک کنیم چرا که به اندازه کافی تقاضا موجود است، امادر کنار کاهش قدرت خرید مردم در اصل این کمبود تولید است که بازار مسکن را متشنج کرده است. ما به عنوان فعالان بازار نیاز به برنامه های دقیق اقتصادی داریم تا بتوانیم برای تقاضای موجود در بازار اقدام به تولید کنیم اما نوسانات نرخ ارز و سایر شاخص های اقتصادی امکان سرمایه گذاری را در این بازار به شدت کاهش داده و باعث خروج سرمایه گذاران از این بازار شده است.
باقرپور در پایان این مراسم تاکید کرد: ما از رسانه ها می خواهیم برای انتقال نظرات و خواسته های فعالان واقعی بازار مسکن در استفاده حداکثری از ظرفیتهای تعاون برای بهبود شرایط بازار مسکن کمک کنند.
باقرپور ادامه داد: مطالبه بعدی ما از دولت سیزدهم است و از این دولت می خواهیم به سرعت برای رفع مشکلات مسکن به عنوان یکی از مهمترین موتورهای محرک اقتصادی بیندیشد. بعد از ان از مجلس نیز می خواهیم تا با تسریع در مصوبه های متمم و مکمل جهش تولید مسکن هر چه زودتر دولت را ملزم به اجرای صحیح و دقیق آن کنند. در پایان نیز از قوه قضائیه می خواهیم مانند همیشه با دقت هرچه تمامتر روز اجرای دقیق مصوبات مجلس توسط دولت و همچنین جلوگیری از بروز رانت و تخلف اهتمام ورزد.
انتهای پیام/