به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز(شنبه 16 اسفند) قوه مقننه و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش هزینهای، بند ی تبصره 6 این لایحه را مصوب کردند.
در این مصوبه مجلس آمده است:
1 - کارور (اپراتور)های ارائهدهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده (10) ریال از استفادهکنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف 160154 نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند.
درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف هزارمیلیارد (1.000.000.000.000) ریال جهت اجرای مواد (5) و (8) قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 20/ 12/ 1396 و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی ردیف 131500 قرار میگیرد.
2- حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور (اپراتور) های ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ده درصد (10%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف 130404 نزد خزانه داری کل واریز می شود و کارورهای ارائه دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنتی مصرفی را در سال 1400 ندارند.
منابع حاصل مازاد بر شصت و نه هزار و هشتصد میلیارد(69.800.000.000.000) ریال در ردیف 130404 صرف موارد زیر میشود:
1 – 2 - توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران که امکان ارائه سرویس های صوت و تصویری پیشرفته را داشته باشد. اینترنت ثابت پرسرعت می بایست امکان رقابت و مقابله با تهدیدات اینترنت ماهواره ای توسط کشورهای خارجی دیگر در حریم کشور را داشته باشد.
2 – 2 - حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی
3 – 2 – پروژه ها و طرحهای مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد مرکز ملی و در راستای مصوبات شورای عالی فضای مجازی به خصوص «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب شهریور 1399 با اولویت بومی سازی تجهیزات و خدمات امنیت و سالم سازی، ذخیره سازی و پردازش کلان داده ها
4 – 2 – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است در چارچوب الزامات شورای عالی فضای مجازی تا پایان سال 1400 شبکه ملی اطلاعات را اجرا کند.
5 – 2 - مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً بر عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر(ساترا) سازمان صدا و سیما است و متناسب با توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پر سرعت، سازمان صدا و سیما موظف به ارائه محتوای تولیدی خود در این بستر است.
6 – 2 – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به نحوی سیاستگذاری کند که توسعه اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات دارای مزیتهای مالی و اقتصادی قابل توجه نسبت به توسعه آن در خارج از شبکه ملی اطلاعات باشد.
انتهای پیام/