به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، در ماههای اخیر مشکلات تامین کالاهای اساسی در هرمزگان به وفور وجود داشته و عدم مدیریت صحیح بازار، مردم را در تامین ساده ترین اقلام هم با مشکل مواجه ساخته است.
در ماههای قبل روغن در بازار ناپدید شد و برخی سودجویان تنها در قبال خرید رب گوجه و تن ماهی اقدام به فروش تنها یک عدد روغن میکردند و قیمت نهایی روغن به صورت افسار گسیخته افزایش یافت تا سود عدم مدیریت بازار از جیب مردم خارج شده در جیب افراد فرصت طلب و واسطهگر واریز شود.
مشکل تامین کالاها تنها به روغن ختم نشد و از ماه گذشته به شکلی کاملا ملموس مرغ در بازار کمیاب شد، هر چند مسئولان از تامین نهادههای دامی خبر میدادند و مشکل کمبود مرغ را مقطعی میدانستند اما کماکان این مشکل خصوصا در بندرعباس وجود دارد.
این مسئله موجب شد رسانهها به مسئله ورود کنند و تسنیم در گزارشی، به بررسی چرایی کمبود مرغ پرداخت که برآورد این بود که عدم هماهنگی دستگاهها از جمله سازمان جهاد کشاورزی و سازمان صمت که متولیان اصلی تامین و توزیع مرغ هستند عامل مهم این کمبود است.
در آن گزارش اشاره شد که صنف مرغ فروشان نیلز بازار بندرعباس را روزانه 75 تن در شرایط عادی برآورد کرد و گفت اما علیرغم نیاز بازار تنها 30 تا 40 تن مرغ تامین و حدود 40 تا 60 درصد کمبود مرغ در بازار وجود دارد.
یکی راهکارهایی که از سوی مرغ فروشیها اعلام شد این بود که یا مسئولان اجازه دهند قیمت مرغ همچون سایر استانها شناور باشد و به قیمت روز مرغ توزیع شود که البته این مسئله فشار مضاعف را به اقشار متوسط رو به پایین تحمیل میکرد و عملا مرغ از سفره این اقشار به کلی پر میکشید.
راهکار دوم تزریق مرغ منجمد به بازار بود که میتوانست با ایجاد توازن، بازار را به ثبات برساند، با توجه به اینکه در استان ذخیره مناسبی از مرغ منجمد وجود دارد میشد امیدوار بود این مسئله کمبود مرغ تا حدودی رفع شود اما علیرغم این پیشنهادات گام اساسی از سوی متولیان برداشته نشد تا همچنان مرغ در بازار کم باشد.
این مسئله موجب شد علی صالحی رئیسکل دادگستری استان هرمزگان به مسئله تنظیم بازار ورود کند و از برخورد با متخلفان و دستگاههای متولی خبر دهد.
آن چه که مورد تاکید رئیس کل دادگستری استان هرمزگان بود مسئله تامین راحت مایحتاج عمومی مردم به قیمت عادلانه بود، صالحی با گلایه شدید از کمبود مرغ در بازار و افزایش قیمت ماهی خواستار اصلاح رویه و تامین این اقلام با قیمت مناسب شد.
پس از هشدار وی، اتاق اصناف هرمزگان در ابتدا اقدام به تهیه نرخ نامه ماهی کرد تا از این پس قیمت ماهی شناور نباشد و مردم دقیقا با توجه به قیمت مصوب خرید خود را انجام دهند و در صورت تخلف برخی از فروشندگان، امکان ثبت شکایت از واحد گرانفروش برای آنها مقدور باشد.
در بازار مرغ این صحبتهای رئیس کل دادگستری توانست شوک ایجاد کرده و متولیان خبر دادند به زودی مرغ منجمد به بازار تزریق میشود.
به گفته مسئولان قرار است در اولین مرحله از طرح تامین مرغ استان و تنظیم بازار، 10 هزار و 700 تن مرغ منجمد از طریق 29 مرکز فروش مورد تایید در استان هرمزگان توزیع شود تا بازار به ثبات برسد.
با این روش میتوان امیدوار بود در روزهای پایانی سال جاری و آغاز سال جدید با توجه به افزایش نیاز مردم به تامین اقلام مورد نیاز از جمله مرغ، مشکلی در تامین مرغ وجود نداشته باشد و گره کور کمبود مرغ خصوصا در بندرعباس به زودی باز خواهد شد.
انتهای پیام/864/ ز