به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان ، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان، علی اصفهانی با اشاره به نزدیک بودن ایام عید و گلایه اخیر مقام معظم رهبری درباره گرانیها اظهار داشت: با سازوکارهای موجود و حذف یا کنترل دلالها و کسانی که با هدف سودجویی به دنبال جمعآوری اموال و ضربه زدن به مردم هستند، میتوان مشکلات را تا حدودی سامان داد.
وی افزود: متأسفانه کمتوجهی و سهلانگاری برخی مسئولان در دستگاههای ذیربط و برخی ترک فعلها نیز باعث تشدید این مشکلات شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بیان کرد: ما امروز در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم همه جانبه قرار داریم که نیازمند اتخاذ تدابیر و تمهیدات ویژه است و ضروریست با شناسایی فرد یا افرادی که به قصد سوءاستفاده، معیشت مردم را تحت الشعاع اهداف خود قرار میدهند با قاطعیت برخورد شود.
وی تصریح کرد: آنچه در بحث گرانفروشی برخی کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی از جمله گوشت مرغ و میوه وجود دارد، اتفاق نظر در خصوص نبود مشکل در حوزه تولید است و مشکل اصلی در حوزه توزیع و نظارت بر نحوه توزیع صحیح این محصولات است.
اصفهانی با بیان اینکه یکی از اهرمها، برخورد مؤثر است،گفت: سازمان تعزیرات حکومتی در صورت احراز تخلف در حوزه اخلال در نظام اقتصادی و نظام توزیع، به دستگاه قضایی اعلام جرم کرده تا برخورد قاطع قانونی نیز صورت بگیرد.
وی ادامه داد: در همین راستا مصوب شد پس از اثبات گرانفروشی یک واحد صنفی برای اولین بار علاوه بر اخذ جریمه، مراتب به نحوی که در معرض دید عموم باشد اطلاعرسانی شود تا در صورت تکرار تخلف مردم بتوانند تخلف آن واحد را اعلام کنند.
گفتنی است پلمب واحد صنفی در صورت تکرار تخلف، تشدید نظارت بر ممنوعیت خروج مرغ زنده و همچنین مرغ گرم بدون مجوز سازمان جهاد کشاورزی و دامپزشکی از استان و کاهش موقت میزان قطعه بندی مرغ از 25 درصد از دیگر مصوبات این جلسه بود.
انتهای پیام/163/ز