به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان ، حجتالاسلام مهدی قاسمی وناجمی صبح امروز در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: بسیاری از آسیبهای اجتماعی و وقوع جرایم ناشی از وضعیت اقتصادی و معیشتی است که همه مسئولان و دستگاهها باید به سهم خود مشکلات مردم را برطرف کنند.
وی با بیان اینکه کارگروه اقتصاد مقاومتی دادگستری گلستان از کارگروههای فعال و موثر در بدنه دستگاه قضایی است، خاطر نشان کرد: در دو سال اخیر دستگاه قضایی اهتمام بیشتری برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و رفع موانع سرمایه گذاری انجام داد اما هنوز بروکراسی اداری و برخی سنگ اندازیها در مسیر تولید وجود دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گلستان بیان داشت: در سالهای اخیر در کارگروه اقتصاد مقاومتی دادگستری و با کمک دستگاههای اجرایی و بانکها توانستیم موانع موجود در زمینه تولید را تا حدودی برطرف کنیم که منجر به احیای تعدادی از واحدهای تولیدی در زمینه کشاورزی، دامپروری، صنعتی و معدنی و غیره شده است.
وی گفت: از ابتدای امسال و با کمک این کارگروه 37 کارخانه که برخی از آنها حدود یک تا دو دهه غیرفعال بودند، مشکلاتشان برطرف شد و تولید را از سر گرفتند و همچنین یکهزار و 186 کارگر نیز بر سر کارشان بازگشتند.
حجتالاسلام قاسمی وناجمی یکی دیگر از موضوعات اولویت دار در دستگاه قضایی استان را پیشگیری و برخورد با تصرفات غیرقانونی اراضی ملی و تغییرکاربری غیرمجاز زمینهای کشاورزی اعلام و اضافه کرد: یکی از طرحهایی که دستگاه قضایی هم به شدت پیگیر اجرای آن است، اجرای کاداستر یا حدنگاری اراضی ملی در استان است.
وی توضیح داد که تا کنون حدنگاری بیش از یک میلیون هکتار از اراضی استان انجام شده است و علاوه براین امسال 97 هکتار از عرصههای جنگلی، 58 هکتار از سواحل استان رفع تصرف شد و همچنین 22 هکتار از اراضی زراعی و باغی که به صورت غیرمجاز تغییر کاربری پیدا کرده بودند بار دیگر به وضع سابق بازگشتند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در ادامه بر افزایش آگاهیهای حقوقی مردم تأکید کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که دستگاه قضایی بر آن تأکید دارد آشنایی مردم با مسائل و موضوعات حقوقی است. اگر این آشنایی حداقلی وجود داشته باشد از شکل گیری بسیاری از پروندهها جلوگیری خواهد شد.
وی افزود: در 11 ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از 4 هزار و 700 فقره پرونده کمتر به محاکم قضایی استان وارد شده است. همچنین در این مدت مدت زمان رسیدگی به پروندهها در دادسراها 8 روز، دادگاههای حقوقی و خانواده 11 روز و در واحدهای اجرای احکام 13 روز کمتر شد.
انتهای پیام/581/ ع