به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، جمعی از نمایندگان طرحی تحت عنوان کاهش عناوین مجرمانه و قضا زدایی را تهیه و تدوین کردهاند که طرح مذکور تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده و برای بررسی کارشناسی به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شده است.
ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد در مجلس در توضیح و اهداف تدوین طرح کاهش عناوین مجرمانه و قضازدایی، گفت:برخی از پروندهها و مباحث ماننده طلاق توافقی، تصادف و حوادث ناشی از کار نباید به سیستم دستگاه قضایی وارد و همچنین نباید به عنوان پرونده قضایی مطرح شود و در واقع با طرح مذکور این موضوعات از حالت وصف کیفری و قضایی پروندههای قوه قضائیه خارج میشوند.
وی افزود: مبحثی تحت عنوان میانجیگری وجود دارد که بخش خصوصی است که زیر نظر دادستان شکل میگیرد و از طرفین وجهی را دریافت و به امورات تصادف ، حوادث ناشی از کار و همچنین طلاق توافقی رسیدگی میکنند.
نماینده نجف آباد در مجلس، ادامه داد: همچنین طبق این طرح جرایم درجه 7 و 8 که حداکثر 6 ماه حبس دارند مانند بوته کنی یا چرای غیر مجاز دام در مراجع غیر قضایی و شبه قضایی، قضا زدایی می شوند به جرایمی غیر از حبس و مراجعی غیر از قاضی رسیدگی شود و مجرمان به جای شلاغ و حبس به احکامی مانند انجام خدمات عمومی محکوم شوند.
ابوترابی بیان کرد: با اجرایی شدن این طرح 15 تا 20 درصد ارجاع پروندهها به قوه قضائیه کاهش می یابد.
متن طرح مجلس درباره کاهش عناوین مجرمانه و قضا زدایی به شرح ذیل است:
ماده1. مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر موضوع بندهای 1 و 2ماده 4 و 1تا 3 ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر توسط فرد معتاد در صورتی که به قصد توزیع نبوده و صرفا به منظور مصرف وی باشد یکی از مجازاتهای جایگزین حبس است . این مجازاتها قابل تبدیل به حبس نخواهد بود.
تبصره . مواد مخدر مکشوفه در این قانون اصل بر مصرف شخصی میباشد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده2. ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است . به منظور جلوگیری از آسیبهای اجتماعی ناشی از تهیه مواد مخدر و جلوگیری از گسترش زنجیره قاچاق این مواد نسبت به شناسایی و ساماندهی معتادین به ماده مخدر تریاک و تامین نیاز درمانی و نظارت تحت درمان آنها اقدام نماید.
تبصره1. کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و نهادها و مراکز غیر دولتی مکلفاند در راستای تامین اردوگاههای بازپروری معتادین نسبت به در اختیار قرار دادن ابنیه و اماکن مربوطه با دستور شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اقدام نمایند.
تبصره2. آییننامه اجرای این ماده حداکثر ظرف مدت ششماه به پیشنهاد ستاد تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
ماده3. کلیه رفتارهایی که درقانون مستوجب مجازات تعزیری درجه هفت و هشت میباشد تخلف محسوب و مرتکب به حداکثر دو مورد از جایگزینهای حبس موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
تبصره. رسیدگی به تخلفات مزبور در صلاحیت شعب شوراهای حل اختلاف قرار میگیرد .
ماده4. قوه قضاییه مکلف است. ظرف ششماه پس از تصویب این قانون نسبت به فراهم نمودن زیرساختهای دسترسی میانجیگری موضوع فصل نهم آیین دادرسی کیفری با تامین مالی میانجیگریها اقدام نماید. و کلیه پروندهای حقوقی و کیفری مرتبط با حوادث ناشی از کار و بیاحتیاطی در امر رانندگی که منجر به فوت نشده را به میانجیگریها محول نماید.
تبصره1. میانجیگر مکلف است. پس از رسیدگی نسبت به پیش نویس رای با رعایت جایگزینهای حبس موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی اقدام و ب صورت برخط برای تایید به نظر قاضی وی| اعلامی توسط رئیس دادگستری شهرستان برسانند.
تبصره2. قوه قضاییه م توانند اجرای احکام این ماده را زیر نظر دادستان دادگستری شهرستان به میانجیگری واگذار نماید.
تبصره3. وزارت دادگستری مکلف است. آییننامه این ماده را ظرف ششماه پس ازلازم الاجراشدن این قانون تهیه و به تایید رئیس قوه قضاییه میرسد.
انتهای پیام/