به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز ، بخشنامه وزارت صمت با موضوع تعیین قیمت پایه مواد معدنی سال 99 از جمله چالشهای بخش صنعت و معدن در آذربایجان شرقی است.
این موضوع که با اعتراض فعالان بخش معدن آذربایجان شرقی مواجه شد، به یکی از موضوعات مطرح شده در سفر رئیس مجلس به تبریز تبدیل شد. این تعرفه که حدود یک سوم نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، در لایحه بودجه به قانون تبدیل شد و میتواند به یک چالش در صنایع مختلف، از جمله مواد و ملزومات صنعت ساختمان سازی تبدیل شده و کارشناسان، احتمال افزایش قیمت ساختمان، در پی افزایش قیمت سیمان و مصالح مختلف ساختمانی را پیشبینی میکنند.
محمدرضا پورمحمدی استاندار آذربایجان شرقی در این زمینه در گفتوگو با خبرنگاران، با انتقاد از ارسال بخشنامه افزایش حقوق دولتی معادن، اظهارداشت: افزایش 33 درصدی عوارض وضعشده بر معادن در لایحه بودجه سال آینده خود بهتنهایی در اثرگذاری قیمت مواد معدنی کافی بود و مراتب اعتراض در سفر اخیر ریاست مجلس به استان ابلاغ شد.
وی با تأکید بر این که صنعت ساختمان باید به عنوان یکی از صنایع پیشران در سال 1400 موردتوجه قرار گیرد، خاطرنشان ساخت: اعلام نارضایتی معدن داران استان از افزایش حقوق دولتی و همچنین عوارض وضعشده بر معادن در لایحه بودجه سال آینده را به شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی کشور و وزارت صمت ابلاغ خواهیم کرد تا تصمیم نهایی را اتخاذ کنند.
افزایش حقوق معادن از چند منظر اشکال دارد
اما سلیمان نوروزی رئیس خانه معدن استان افزایش حقوق دولتی معادن را از چندین دیدگاه مورد نقد قرار داد و اظهارداشت: طبق قانون این افزایشها باید هر 3 سال یکبار انجام شود درصورتیکه آخرین افزایش مربوط به 2 سال پیش است، ضمن اینکه بخشنامه مذکور در دیماه نوشته شده و بهمنماه که آخر سال 99 است ابلاغ میشود و تمام برنامههای معدن داران را مختل میکند، مورد سوم نیز افزایش صعودی این قیمت بود.
وی تأکید کرد: مراتب اعتراض فعالان بخش معدن به بخشنامه باید به شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی کشور و وزارت صمت ارسال شود و اخذ حقوق دولتی بر مبنای بخشنامه مذکور تعلق شده تا نتیجه نهایی این اعتراض روشن شود.
اثرگذاری مستقیم قیمت پایه مواد معدنی بر مصالح ساختمانی
میرابوالفضل حسنی رئیس انجمن کانیهای غیرفلزی استان نیز با اشاره به رکود حاکم بر وضعیت مسکن طی امسال، اظهارداشت: قیمت پایه مواد معدنی مستقیماً در قیمت مصالح ساختمانی مؤثر است و به همین جهت باید این افزایش طبق ضوابط موجود انجام پذیرد، چنانکه رکود امسال مسکن نیز با افزایش قیمت مصالح ارتباط داشت.
وی با بیان این که دوران گذر از رکود در ادوار گذشته گاهاً 3 سال طول کشیده است، ادامه داد: عواملی مانند اخذ مالیات از خانههای خالی توسط مجلس و دیگر عوامل بهتنهایی باعث رکود مسکن شدهاند و این بخشنامه دولت میتواند این شرایط را تشدید کند.
مهرانگیز رحمانی معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت استان نیز در این رابطه به تسنیم گفت: این اعتراضات پیشتر به صمت کشور ارسال شده است و آنان در پاسخ این اعمال نظر را مستند و قانونی دانستهاند که البته این مستندات پیش از این به معدن داران ابلاغ شده است.
وی افزود: تنها مورد مقبول این اعتراض تغییر هر 3 سال یکبار قیمتها است که آن هم آخرین تغییر مربوط به 1395 است و اصلاحیهها طی سالهای 1396 تا 1398 نوشته و به معدن داران ارسال شده است که در چند ماده معدنی و آن هم بسیار کم بوده است و دولت حقوق مالی خود از معادن را تا پایان سال مالی یعنی تیرماه سال بعد دریافت میکند.
انتهای پیام/114/ی