به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با رسانهها درباره تعیین میزان دیه برای سال آینده گفت: این موضوع به موجب قانون در پایان سال توسط قوه قضائیه تعیین میشود و بر اساس آن در دو جلسه متوالی شورای عالی قضائی مطرح شد و در نهایت مصوبه این شد که برای 1400 نرخ دیه قتل غیرعمد فرد مسلمان 480 میلیون تومان باشد و این نرخ از 1 فروردین 1400 لازمالاجراست.
وی همچنین در بخش دیگری از این نشست با انتقاد از نهادهای مسئولی که اعلام میکنند توان برخورد با معضل گرانی را ندارند، گفت: ما در این کشور "نمیتوانیم" را نمیپذیریم و هر دستگاهی که آن را به زبان بیاورد، حکایت از ضعف او دارد. ما دستگاههای حاکمیتی هستیم برای ارائه خدمت به مردم و رفع مشکلات آنها و به مردم ثابت کردیم که میتوانیم سختترین کارها را انجام دهیم و آنکه عاجز است و نمیتواند، دشمن است. باید این تعبیر مقام معظم رهبری همیشه تابلوی پیش روی ما باشد که؛ "در منطقه دشمن خواست و نتوانست و ما خواستیم و توانستیم". ما معتقدیم اگر ارادهای و عزمی جدی برای خدمترسانی به مردم باشد، ما میتوانیم و عجز و ناتوانی پیش روی ما نخواهد بود.
اسماعیلی ادامه داد: رسیدگی به گرانیها به عهده سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و واحدهای نظارتی وزارت صمت و وزارتخانه مربوطه است؛ اما به همه این دستگاههای اعلام کردهایم که حاضریم به آنها کمک کنیم؛ کما اینکه در روزهای اخیر و در هفته جاری دادستانها و معاونین دادستانها، به کمک سازمان تعریرات حکومتی رفتند و مواردی از انبارهای احتکار و سوء استفادهها و سوء جریانهایی در حوزه عرضه مایحتاج عمومی از جمله مرغ را کشف کردند و افرادی را هم در این زمینه دستگیر کردند.
وی تأکید کرد: ما با سازمان تعزیرات همکاری داشتهایم و خواهیم داشت و هر جا قاچاق و جرم، سازمانیافته باشد رسیدگی به آنها به عهده ما خواهد بود و اگر سازمانیافتگی در جرم محرز نشود، رسیدگی به پرونده به عهده تعزیرات حکومتی خواهد بود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعین پرونده اکبر طبری هم گفت: پس از رأی دادگاه که با یک دادرسی عمیق و نسبتاً طولانی انجام شد، حکم نهایی با تقاضای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارسال شد که دیوان در روزهای اخیر رسیدگی به آن را پایان برد و حکم نهایی قطعی را در مورد اکبر طبری صادر کرد و بر اساس آن محکومیت او در ارتباط با رهبری و سردستگی باند ارتشا که 31 سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اموال و وجوه مأخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی و استراد اموال تحصیل شده بود، توسط دیوان عالی کشور تأیید شده و این محکومیت قطعی است. طبری اتهامات دیگری هم داشت مانند جعل اسناد رسمی، سوء استفاده از اسناد، اعمال نفوذ و ... که به محکومیت منجر شده بود که آنها هم تأیید شدند. دیوان عالی کشور فقط نسبت به اتهام پولشویی ایجاد تردید کرده، چون قانون پولشویی قانون جدیدی است که در زمان ارتکاب جرم تصویب نشده بود و با نظر دیوان عالی مقرر شده که دوباره در دادگاه مورد رسیدگی قرار بگیرد.
وی درباره ارتباط بین پرونده املاک کلاک و تخریب ویلاهای این املاک که اخیراً حکم آن اجرا شده است با پرونده طبری گفت: بخشی از اقدامات مرتبط با پرونده آقای طبری بود اما از حیث پرونده مستقل بود. املاک کلاک مرتبط با یکی از پروندههایی بود که طبری در حکم دادگاه آن اعمال نفوذ کرده بود. در دوره اخیر تقاضای اعاده دادرسی شد که دیوان عالی کشور آن را پذیرفت و در نتیجه با حکم دیوان پرونده در کمیسیونهای ماده 100 لواسان مطرح شد که رأی به قلع و قمع بناهای احداثی در عرصه زمینها داد و آنچه اجرا شد آرای کمیسیون ماده 100 بود که متعاقب رأی دیوان عالی کشور صادر شد.
اسماعیلی درباره اقدامات شورای حفط بیتالمال گفت: حفاظت و حراست از بیتالمال و انفال و برخورد با متعدیان به حقوق عمومی و احیای حقوق عامه در زمره مأموریتهای اصلی قوه قضائیه است. به جهت اهمیت موضوع در مناطق نمادینی مانند لواسات و دماوند، استانهای گیلان و مازندارن مورد بازدید رئیس قوه قضائیه قرار گرفت. در لواسانات و دماوند تمامی اعضای شورای حفظ حقوق بیتالمال حضور داشتند و اهتمام جدی برای دفاع از حقوق عامه و خفظ اراضی کشاورزی و باغات در این حوزه انجام شد.
وی افزود: در این ارتباط قوه قضائیه رسیدگی به پروندهها را در دستور کار داشته و برای رسیدن به این منظور در واحدهای قضائی خود در دادسرا و در دادگاهها، حود هزار شعبه اختصاصی تعیین کرده تا به پروندهها به صورت ویژه رسیدگی کنند. در 1399 در این شعب 19755 حکم قضائی صاد شده و در نتیجه این احکام در ارتباط با اراضی ملی و منابع طبیعی 24160 هکتار از اراضی به بیتالمال اعاده شده است. در حوزه آزادسازی تصرفات حریم دریاها در شمال و جنوب و بستر و حریم رودخانهها هم 39185 هکتار اراضی ساحلی و حریم و بستر رودخانهها آزاد شدهاند.
وی ادامه داد: در سال 1399 و در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری از اراضی کشاروزی و باغات، 9106 حکم صادر شده که در اثر آن 6388 هکتار از بنای احداث شده در اراضی ملی و باغات، قلع و قمع شد و اراضی به صورت سابق برگردانده شد که در این باره بیش از 1 میلیون مورد قلع و قمع انجام شد.
انتهای پیام/