آفریقا| از سرگیری روابط دیپلماتیک موریتانی با قطر/ ۴۰ کشته در حمله مرزی نیجریه با مالی

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از النشره، وزارت خارجه موریتانی در یک بیانیه اعلام کرد: پس از رایزنی‌های فشرده هفته‌های گذشته و با تلاش‌های سلطان نشین عمان، موریتانی تصمیم به از سرگیری روابط دیپلماتیک با قطر گرفت.

در این بیانیه آمده است: دو کشور درباره توافق بازگشایی سفارتخانه‌های دو کشور در اسرع وقت توافق کردند. این در جریان دیدار «اسماعیل ولد الشیخ احمد» وزیر خارجه موریتانی با «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» همتای قطری او در دوحه رخ داد.

موریتانی در دنباله روی از عربستان، امارات، بحرین و مصر اقدام به قطع روابط خود در ژوئن 2017 با قطر کرده بود.

40 کشته در حمله مرزی نیجریه با مالی

یک منبع نظامی در کشور آفریقایی مالی اعلام کرد: در حملات به تعدادی از روستاها در نیجر به ویژه در نزدیکی مرز با مالی ده‌ها غیرنظامی کشته شده‌اند.

این منبع بیان کرد: بیش از 40 نفر در حمله به روستاهای منطقه «تاهو» در غرب نیجر که بیشتر آنها را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند کشته شده‌اند.

منبع نظامی مذکور گفت: این حمله از سوی گروههای افراطی در منطقه انجام شده است. تدابیر امنیتی در مرزهای نیجر و مالی از بیم رخداد غیرمنتظره، تشدید شده است.

داعش مسئول حمله به ارتش مالی

داعش مسئولیت حمله به ارتش مالی در دوشنبه گذشته که به کشته شدن 31 نظامی مالی منجر شد، را برعهده گرفت.

صدور چهار قرار بازداشت در الجزایر

دادگاهی در الجزایر چهار قرار بازداشت برای چهار نفر متهم به گروه تروریستی صادر کرد.

این چهار نفر در خارج از الجزایر هستند و شامل «محمد العربی زیتوت» دیپلمات سابق مقیم انگلیس، «امیر بوخورس»، «هشام عبود» و «محمد عبدالله» هستند.

موضع گیری «البرهان» درباره سد النهضه

«عبدالفتاح البرهان» رئیس شورای حاکمیتی سودان، اتیوپی را به نقض عهد با سودان متهم کرد.

وی در عین حال بیان کرد: نگرش سودان بر اساس دفاع است نه تجاوز.

البرهان تاکید کرد: نیروهای مسلح  سودان عزم قوی بر ساخت کشوری قوی و آزاد با شراکت ملت سودان و گروه‌های سودانی دارند تا آرزوها ملت سودان برآورده شود.

وی افزود: نیروهای مسلح سودان در مرز با سودان مستقر هستند و از مواضع خود عقب نخواهند نشست زیرا تجاوزگر نیستند.

البرهان از گروه‌های سیاسی این کشور خواست که در راستای تکمیل ساختار انتقالی شامل مجلس قانونگذاری انتقالی، دادگاه قانون اساسی حرکت کنند.

انتهای پیام/