محمد قاسمی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قزوین، درباره ثمرات و نتایج مصوبههای ستاد اقتصاد مقاومتی استان در سال جهش تولید اظهار داشت: ستاد پیگیری سیاسی اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در استان قزوین با مدیریت دستگاه قضا 58 واحد صنعتی را در سال جهش تولید به چرخه تولید و اشتغالزایی برگرداند.
وی رفع تملک و جانشینی واحدهای تولیدی و صنعتی توسط بانکها را مهمترین دستاورد ستاد اقتصاد مقاومتی استان قزوین در آخرین سال قرن دانست و اضافه کرد: در همین راستا هم روز 25 اسفندماه هم در آخرین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی یک واحد صنعتی تولیدکننده محصولات پلاستیکی چوبی و پلیمری با دستور رئیس کل دادگستری قزوین رفع جانشینی شد و مدیریت آن به مالک قبلی آن برگردانده شد.
قاسمی ادامه داد: حضور میدانی و جهادی ریاست قوه قضائیه در استانهای مختلف و پیگیری احیای صنایع و کارخانجات توسط آیتالله رئیسی امید برای بازگرداندن و احیای دوباره واحدهای تولیدی در سراسر کشور را از نو زنده کرد و امروز دستگاه قضائی در استان قزوین همسو با این عزم جدی بندهای مختلف را از پای تولیدکنندگان و صنعتگران باز میکند.
ممنوعیت تملک واحدهای تولیدی قزوین
دادستان قزوین با اشاره به رویکرد انقلابی دادگستری و دادستانی استان قزوین در مقابله با موضوع تملک واحدهای تولیدی و صنعتی توسط بانکها گفت: با توجه به دستور مقام معظم رهبری برای مقابله با جدی با تملک واحدهای تولیدی توسط بانکها و تاکید رئیس دستگاه قضا از ظرفیت تمامی دستگاههای اجرایی برای این موضوع بهره میگیریم.
قاسمی با اشاره به برنامههای دادگستری استان قزوین در سال 1400 افزود: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری سال پیش رو را سال تولید پشتیبانیها و مانعزدایی نامگذاری کردهاند، دادگستری و دادستانی استان قزوین هم از قبل به استقبال تحقق این شعار رفته و تعطیلی و تملک واحدهای تولیدی توسط بانکها بدون مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی را ممنوع کرده است.
انتهای پیام/ح