جواد آزاد مدیرعامل اتحادیه سراسری صنعت دامپروران کشور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: دلایل مختلفی در گرانی گوشت قرمز در کشور وجود دارد که برخی از آنها از عدم توجه سیاستگذاران به مقوله تولید گوشت قرمز نشات می گیرد.
آزاد گفت: اولیت دولت در تخصیص نهاده جهت تولید گوشت مرغ، تخم مرغ، شیر و در گام آخر گوشت قرمز است، بنابراین دامداری که با نرخ غیر دولتی نهاده اش را تامین می کند نمی تواند گوشت تولیدی اش را با قیمت مصوب در بازار عرضه نماید.
آزاد، عامل بعدی در گرانی گوشت را سازوکار نامناسب توزیع بر شمرد و گفت: وقتی شبکه توزیع نامناسب باشد فاصله خرید گوشت از دامدار تا مصرف کننده را برخی دلالان پر می کنند و گوشت تولیدی توسط دامدار مستقیم به دست مصرف کننده نمی رسد که در این صورت هزینه تمام شده گوشت متحمل هزینه های سربار خواهد شد.
وی گفت: از دلایل اصلی گرانی گوشت در شب عید می توان به پایان فصل پرواربندی اشاره کرد. زیرا به دلیل فصلی بودن زاد و ولد و در حال حاضر با توجه به پایان فصل پروار نبود دام کافی برای عرضه در بازار باعث گرانی فصلی گوشت در کشور شده است.
مدیرعامل اتحادیه سراسری صنعت دامپروران همگام کشور ادامه داد: دلیل بعدی گرانی گوشت تقاضای بالای مردم در شب عید است، از طرفی ماه مبارک رمضان هم در پیش است که موج دوم تقاضا را پیش رو داریم و چون تقاضا از عرضه پیشی گفته است این موضوع باعث افزایش قیمت شده است.
این کارشناس دامپروری افزود: از دیگر دلایل می توان به سیاستگذاری ناصحیح دولت و عدم ورود خرید تضمینی دام سبک در فصل پرواربندی اشاره کرد، دولت می تواند با انجام خرید تضمینی از دامدار در زمان پیک عرضه دام به این بازار ورود کرده و در خارج از فصل پروار، لاشه خریداری شده را جهت تنظیم بازار و تعادل قیمت ها عرضه نماید که متاسفانه تا کنون چنین اتفاقی نیافتاده است.
وی خاطر نشان کرد: دولت در سنوات گذشته به خرید تضمینی دام سنگین ورود کرده بود ولی با شرایطی که اعمال کرده بود عملا این شرایط به نفع دامدار ها نبود و تولیدکنندگان از این طرح استقبال چندانی نکردند، دولت هنوز به بحث خرید تضمینی دام سبک ورود نکرده است.
آزاد تاکید کرد: سالانه در کشور بیش از 880 هزار تن گوشت قرمز تولید می شود که سهم دام سبک از این تولید حدود 350 هزار تن است؛ با وجود سهم 40 درصدی بخش دام سبک از کل تولید گوشت قرمز در کشور هیچ حمایتی توسط دولت از این بخش صورت نمی گیرد و در صورت برنامه ریزی صحیح و اصولی و با استفاده از توان تشکل ها دولت می تواند بسیار موفق تر در تنظیم بازار برای مصرف کننده و خرید تضمینی از دامدار عمل کند.
وی افزود: دولت با برنامه ریزی بلند مدت می تواند با عرضه نهاده به دامدار و دریافت گوشت، چرخه هماهنگی از عرضه و تقاضا را در کشور مدیریت کند که در این بین تشکل ها هم می توانند به عنوان بازوی اجرایی در بحث تامین و توزیع نهاده و همچنین دریافت گوشت به دولت کمک شایانی انجام دهند و کنترل قیمت ها نیز از این طریق به راحتی صورت می گیرد.
آزاد خاطر نشان کرد: تشکل ها پتانسیل این را دارند که کل سیستم تنظیم بازار گوشت را بر عهده بگیرند و منافع تولیدکننده و مصرف کننده را لحاظ نمایند. تشکل ها با عقد قراردادی که با دامدار خواهند داشت، مازاد فصل تولید را خریداری خواهند نمود که در این بین منافع تولیدکننده در نظر گرفته می شود. از طرفی تشکل ها در بهبود مدیریت دامداری ها هم نقش ارزنده ای می توانند ایفا کنند و در بخش های روستایی و عشایری در مبارزه با بیماری های انگلی می توانند باعث افزایش بهره وری در دامداری های این بخش شوند و با حداقل افزایش 10 درصدی در تولید می توان از واردات گوشت قرمز در کشور بی نیاز شد و با افزایش راندمان تولید قیمت تمام شده را کاهش داد.
انتهای پیام/