به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، علی باقریکنی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در واکنش به اظهار نظر دولتهای غربی درباره آنچه وضعیت بد زندانیان سیاسی در ایران بیان کردهاند، گفت: این بازیای است که کشورهای غربی در موارد مختلف و متعدد دارند.
وی ادامه داد: ما در تعامل با کشورهای دیگر حاضر شدیم برخی از شهروندان آن کشورها را مبادله کنیم، تا ادامه محکومیت خود را در کشورشان بگذرانند.
باقریکنی با اشاره به خواست زندانیان و دولتها برای مبادله زندانیانشان با ایران بیان کرد: گاهی اوقات زندانیان کشورهای دیگر که در ایران هستند، حاضر نیستند از زندان ایران به زندان کشور خود بروند.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه تصریح کرد: صحبتهایی که دولتهای غربی میزنند هیچ وجاهت و استنادی ندارد، بلکه ادعاهایی است که توسط آنها مطرح میشود.
این خبر میافزاید؛ سخنان اخیر دولتمردان غربی درباره زندانیان سیاسی در ایران اخیراً در حالی برخلاف واقعیت موجود بیان شدهاند که کوتاهی عمده کشورهای غربی به ویژه آمریکا در خصوص حفظ حقوق زندانیان و افراد در بند و حبس، بارها رسانهای شده است.
به نظر میرسد که طرح این ادعاها، همچنان که مورد تأکید دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان است، در ادامه بازیهای سیاسی غربیها برای تحت فشار قرار دادن بیش از پیش مسئولان ایران در مواجهههای مختلف بینالمللی است، امری که تا کنون منجر به نتیجه دلخواه غربیها نشده است.
یادآوری میشود؛ آیتالله رئیسی، رئیس قوه قضائیه 27 بهمنماه گذشته خطاب به کشورها و دولتهای غربی پیشنهاد داد؛ درب زندانهای ایران و این کشورها برای بررسی رعایت حقوق بشر باز شود تا همگان بدانند چهکسی حقوق بشر را زیر پا میگذارد.
پیشنهادی که هیچگاه از سوی غربیها به آن پاسخ داده نشد.
رئیسی در آن روز در شورای عالی قضائی گفته بود: "آمادگی داریم دربهای زندانهایمان را برای دیدن هر کشوری در عالم که بخواهد درون آنها را ببیند باز کنیم مشروط بر اینکه اجازه دیدن هر زندانی در هر کشوری که ما هم اراده کردیم، داده شود؛ اگر این اتفاق بیفتد مشخص خواهد شد که کجا به حقوق بشر توجه شده و در کجا این حقوق نادیده گرفته میشود. امروز آزادگان عالم، توجه غربیها به حقوق انسان را باور نمیکنند و میدانند که این اقدامات غربیها سیاسی است و آنها حقوق بشر را دستاویزی برای فشار بر کشورهای مستقل و در حال توسعه دنیا درآوردهاند. توجه به حقوق انسانها و زندانیان که از آموزههای دین مبین اسلام است، همواره مورد توجه نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و خواهد بود. در قانون اساسی و در رأس آن شرع انور، توجه به حقوق انسان و حقوق بشر جزو مبانی اصلی است و اگر تخلفی هم در گوشهای اتفاق بیفتد، بیش و پیش از هر کسی، سازوکار اداری کشور مدعی آن خواهد بود."
انتهای پیام/