به گزارش خبرنگار تسنیم از زاهدان، از حدود سه ماه قبل مردم و رسانههای سیستان و بلوچستان با سمت کمتر شناخته شدهای در قوه قضائیه آشنا شدند که عمدتاً تا پیش از آن حتی اسمش را هم نشنیده بودند. جایگاه قضایی مهمی که با هدف صیانت از سلامت بهداشتی و روانی جامعه در عرصه میدانی ورود کرد و همان برخوردهای قاطع قضایی با متخلفان و مخلان سلامت مردم بود که نام "دادیاری حقوق عامه دادسرای زاهدان" را بر سر زبانها انداخت.
اوج فعالیت این جایگاه مهم در دستگاه قضا به فصل زمستان امسال مربوط میشود. زمانی که ابوالفضل احمدزاده دادیار حقوق عامه دادستانی مرکز استان سیستان و بلوچستان در کنار ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان و دفتر استانی خبرگزاری تسنیم علم مطالبهگری و دادخواهی مردم مظلوم زاهدان را بر دوش گرفتند و تا جایی پیش رفتند که برخی مسئولان ناراضی شدند!
شهروندان زاهدانی از اینکه یک مسئول قضایی و سایرین هر روز در صفوف کیلومتری سیلندر گاز در جمعشان حاضر میشوند و حرفهای دلشان را میشنوند و برای حل مشکلات اقدام فوری میکنند راضی بودند. رسانهها نیز از این موضوع استقبال کرده و پای کار بودند اما وقتی مطالبات به حق مردم علنی شد و صدا و سیما در شبکههای مختلف به آن پرداخت؛ حرفهای قاضی از سوی یک مقام ارشد دولتی در سیستان و بلوچستان به "چرت و پرت" تعبیر و کار خبرنگاران رسانه ملی هم "مگسوار" تعریف شد.
این اما همه ماجرا نبود؛ پیغام و پسغامهای متعددی رد و بدل میشد که در رسانهها جایی نداشت و مدیران از جلسات پشت پرده آن خبر داشتند و واسطههای صلح و آشتی طرفین. به هر حال روند مطالبهگری کند نشد. بازدیدهای سرزده از واحدهای صنفی که مستقیم با سلامت مردم ارتباط داشتند از دیگر محورهای کاری دادیاری حقوق عامه بود که اکثر این صنفها از جمله رستورانها، فست فودها، مراکز توزیع آبمیوه و قنادیها و ... را شامل میشد.
پلمپ مغازههای پرزرق و برق متخلف
پس از ورود جدی به مسئله کمبود و توزیع نامناسب سیلندرهای گاز در سطح شهر؛ حضور سرزده در رستورانهای مطرحی که طی سالیان برای خود اسم و آوازهای دست و پا کرده بودند و تبلیغات پر زرق و برقشان پای ثابت شبکه تلوزیون استانی شده بود در اولویت قرار گرفت؛ مکانهایی که ظاهر زیبا و تمیزشان دل مشتری را با خود میبرد اما کسی از پستوی نهان آشپزخانه و کارگاههایشان خبر نداشت؛ انبارهای زیرزمینی و مرغ و گوشتهای تاریخ مصرف گذشته که به خورد مردم داده میشد حقیقتی بود که در این بازدیدها به عینه دیده شد.
زمانی که برای اولین بار بنرهایی با مضمون "این واحد صنفی به دلیل عدم رعایت نکات بهداشتی پلمب شد" بر سردرب این واحدها نصب شد، شاید کمتر کسی باور میکرد تا اینکه این روند ادامهدار شد. پلمب قنادیهای شهرهای که شعارشان "قیمت زیاد در برابر کیفیت بالا" بود خاطرات شیرین شهروندان را به تلخی سوق داد اما چارهای جز برخورد قاطع نبود.
باز هم باور موضوع برای مردم سخت بود و برخی نمیخواستند این حقیقت تلخ را بپذیرند اما عده زیادی خواهان علنی کردن نام و آدرس این صنوف بودند که عرف و اخلاق و حفظ حرمت اجازه چنین کاری را نداد اما این اخلاقمداری هرگز نافی جریمههای سنگین، تعطیلی و پلمب صنوف نشد.
رعایت حقوق مردم ماحصل مطالبهگری
پس از بازدیدهای سلسلهوار و رسانهای شدن برخوردهای جدی با واحدهای صنفی غیربهداشتی که سلامت و جان مردم را به مخاطره میانداختند، ولوله عجیب اما مثبتی در میان سایر واحدها ایجاد شد. به گزارش عینی خبرنگار تسنیم و بر اساس گزارشات مردمی واصله؛ رعایت بهداشت دیگر یک تکلیف دسته چندم نبود بلکه به اولویت رستورانها و فست فودها و مراکز طبخ غذا تبدیل شد.
آشتی مجدد اجاقهای گازهای چرکسوز شده و ظروف پذیرایی برخی از رستورانها و فست فودها با بوی خوش مواد بهداشتی و ضدعفونی، خارج شدن مواد خوراکی غیرمجاز و غیراستاندارد از پستوی انبارها و خروج مواد تاریخ مصرف گذشته از سبد غذایی مشتریان بیاطلاع ماحصل این اقدامات هماهنگ دادیاری حقوق عامه داستانی زاهدان با گشتهای مشترک بهداشت، تعزیرات، سازمان صمت، ستاد امر به معروف و نهی از منکر و ... بود.
قاضی ابوالفضل احمدزاده همه این اقدامات را در راستای احقاق حقوق عامه میدانست و در پی برخی گفتههای مسئولان نسبت به عملکرد و مصاحبههای وی در رسانهها به خبرنگار تسنیم اظهار داشت: ما غیر از تکلیفهای شرعی و قانونی خود کار دیگری نمیکنیم و اگر حرفهایی درباره ما زده میشود فقط دایره صبرمان را بالاتر میبریم و کارهایمان را فقط برای رضای خدا و خدمت به خلق پیش میبریم و اینگونه صحبتها خللی در کار ایجاد نمیکند کما اینکه مسئولان نیز با توان بیشتر پای کار آمدهاند که بسیار موثر است.
قصد مچگیری نداریم
قاضی احمدزاده ادامه داد: دنبال مچگیری نیستیم و صرفاً دنبال ایجاد آرمان شهر اسلامی در پایتخت وحدت ایران اسلامی با رعایت حقوق همه شهروندان هستیم و آنها نیز باید این اطمینان را پیدا کنند که آنچه خریداری میکنند تمامی فیلترهای لازم از لحاظ بهداشت و قیمت و ... را داراست و دغدغهای از این بابت نداشته باشند.
احمدزاده بر این موضوع افزود: دیدهشدن ما به دیده شدن مردم است؛ در اقداماتی که انجام دادیم تفاوتی میان شیعه و سنی نداریم و نگاهمان دینی و انسانی است چرا که در مواردی به جاهایی ورود کردیم که اکثر قالب آنها از برادران و خواهران اهل سنت بودند اما بدون تبعیض مطالبات حقه آنها را پیگیری کردیم.
به هر حال نتیجه همه این اقدامات تنها در حوزه بازدید از 33 رستوران، ساندویچفروشی، قنادی و نانوایی این بود که میزان 787 کیلوگرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته و فاسد غیرقابل مصرف از این واحدها جمعآوری شد که شاید قرار بود اینها به خورد مردم بیگناه شهر برود.
قاضی احمدزاده میزان مواد غذایی غیرقابل مصرفی که پس از بازدیدها معدوم شد را نیز 592 کیلوگرم بیان کرد و افزود: مجموعاً برای 19 واحد اخطاریههای بهداشتی صادر شد و 16 مرکز دیگر از جمله رستوران، فست فود و ... به دلیل عدم رعایت نکات بهداشتی و تضییح حقوق عامه پلمب شد.
بازگشایی واحدهای متخلف قانونمند است
اما در این میان یک نکته مورد سئوال جدی مردم بود که چرا یک واحد صنفی پس از احراز قطعی تخلف و پلمب شدن، پس از گذشت مدت زمان کوتاه که بعضاً به یک یا دو روز هم میرسد به راحتی مجدد بازگشایی شده و به فعالیت خود ادامه میدهد که دادیار حقوق عامه دادستانی در این باره به خبرنگار تسنیم گفت: این واحدها به راحتی بازگشایی نمیشوند و این یک باور اشتباه است چرا که مردم از روند اجرایی این کار اطلاع ندارند و باید به طور شفاف برای آنها بازگو کرد.
وی افزود: به طور کلی هر فروشگاهی که پلمب میشود بر اساس نظارت کارشناسی تیمهای حاضر در صحنه است که پس از برآورد کلی آنها که افرادی متخصص از نهادهای متولی از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، بهداشت و... هستند انجام میشود و در نهایت جهت بازگشایی مجدد ابتدا یک تعهد خارج از قوه قضائیه دارند که با حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی کتباً متعهد میشوند که دیگر این موارد تکرار نشود.
تعطیلی طولانی موجب تضییع حقوق عامه میشود
احمدزاده اضافه کرد: پس از آن با حضور در دادسرا نیز به قلم و بیان خود کوتاهیهای انجام گرفته را به رشته تحریر درآورده و متعهد میشوند که مجدد این اشتباه را انجام ندهند و از طرفی تعطیلی طولانی مدت صنوف ضمن اینکه بیکار شدن عده زیادی از کارگران را به دنبال دارد موجب تضییع حقوق عامه میشود که نباید اینگونه باشد.
دادیار حقوق عامه دادستانی زاهدان تاکید کرد: واحدهای متخلف پس از طی این سلسله روندها بازگشایی میشوند اما هرگز از زیر ذرهبین نظارتها خارج نمیشوند و اگر در بازدیدهای آتی باز هم با تخلفات مشابه مواجه شویم قطعاً هم مبلغ جریمه بیشتر شده و هم روزهای تعطیلی افزایش میباید که در این مرحله نیز برای متولیان آن اعلام جرم قانونی میشود.
وی گفت: تاکید میکنم که این اقدامات هرگز جزو وظایف ذاتی قوه قضائیه نیست بلکه به دلیل قصور و کمکاری برخی دستگاههای اجرایی که متولی امر هستند، مدعیالعموم برای احقاق حقوق مردم وارد عمل میشود اما اگر باز هم اجرا و یا ترک فعل از سوی مسئولان که باعث تضییح حقوق مردم شود را مشاهده کنیم با آنها به شیوه دیگری برخورد میشود.
با این اوصاف مردم همواره موافق تشدید نظارتهای قضایی و بازرسی از همه صنوف هستند که این اقدام در حال حاضر با جدیت انجام میشود اما تداوم روند پیگیری و نظارت و برخوردهای قاطع با متخلفین در سال آتی نیز یک مطالبه جدی و غیرقابل کتمان است.
انتهای پیام/393/ش