حجتالاسلام سید عبدالمهدی موسوی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در اراک با اشاره به بیشترین پرونده های دادگستری استان اظهار داشت: پروندهها به دو بخش پرونده های حقوقی و کیفری تقسیم میشود که پرونده های حقوقی بیشتر در حوزه مطالبات وجه اسناد تجاری، اسناد عادی، اختلافات ملکی و در رتبه پنجم و ششم به بعد اختلافات خانوادگی است که به محکمه کشیده می شود.
وی افزود: در حوزه پرونده های کیفری نیز متاسفانه نخستین جرم " سرقت" است که شاید ناشی از شرایط نامناسب اقتصادی و فقر باشد که افراد دست به سرقت می زنند و بسیاری از این سرقت ها خرد است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: سرقتهای مسلحانه و کلان در استان مرکزی نداریم یا تعداد آنها بسیار اندک است و تعداد سارقین حرفه ای کم است و هر آنچه بوده دستگیر شدند و از همان لحظه دستگیری و شروع تحقیق هیچ تسهیلاتی به آنها داده نمیشود چرا که احساس میکنیم آزادی اینها سلب آزادی مردم و جامعه است و برای آزادی مردم آن ها را در زندان نگهداری می کنیم.
موسوی بیان کرد: با جرایم خشن و اراذل و اوباش که امنیت و آسایش مردم را خدشه دار میکنند سخت برخورد کردیم و همه مرتکبین آنها در زندان هستند و سعی کردیم برخوردها به گونهای باشد که پیشگیرانه عمل کند و دیگر به سراغ تکرار جرم نروند.
وی ادامه داد: کسانی که مرتکب جرم می شوند آسایش و آرامش مردم را سلب می کنند و دیر یا زود دستگاه قضایی با قاطعیت سراغ آنها می رود و قطعا پشیمان میشوند و ما پیشنهاد میکنیم پیرامون جرم نروند.
انتهای پیام/711/ش