به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، مسئلههای حقوقی و قانونی در دهه 90 در صنعت نشر پررنگتر شده است، از همان سالهای ابتدایی این دهه با پیگیری حق معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان از سویی و از سوی دیگر ورود به بحثهای کپیرایت و ایرادات و نواقص قانونی که در این زمینه وجود دارد، توجه به مسئلههای حقوقی در نشر پررنگتر شد.
در کنار اینها توجه به حق مولف در قراردادهای نشر نیز پررنگتر شد چرا که به باور کارشناسان این حوزه تنها 6 درصد از نویسندگان و مترجمان از حقوق قانونی خود آگاهی داشتند.
حالا پس از ده سال در پایان دهه 90 این پرسش پیش میآید که در حوزه حقوق نشر چه تحولاتی در این دهه به وقوع پیوسته است؟ سیدعباس حسینی نیک مدیرمسئول انتشارات مجد و پژوهشگر حقوق مالکیت فکری در این زمینه یادداشتی را در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داده است این یادداشت به شرح ذیل است:
«حوزه کتاب و انتشار آن از جهات مختلف قابل ارزیابی است، اکنون در پایان دهه 90 میتوان نیم نگاهی به وضعیت نشر کتاب انداخت و مزیتها و کمبودها را برانداز کرد. بدون شک گذشته چراغ راه آینده است و برای ایجاد تحول به ارزیابی دقیق و همه جانبه نیازمندیم.
در این یادداشت سعی خواهم کرد وضعیت حقوقی نشر کتاب را مورد بررسی قرار دهم:
حقوق مالکیت ادبی و هنری که از دهه 40 شمسی با تصویب قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در ایران رواج پیدا کرد، با گسترش دامنه علم، فرهنگ و هنر دارای اهمیت بیشتری شد و لااقل در حقوق داخلی توانست همه حوزههای ذیربط را پوشش داده و تا امروز مورد استفاده قرار گیرد.
این حقوق در دهه 50 با تصویب قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی در سال 1352 کاملتر شد و در دهه 70 با تصویب قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای در سال 1379 نخستین گامهای خود را در حوزه دیجیتالی برداشت.
حوزه دیجیتال و الکترونیک روز به روز جای خود را بازتر کرده و فناوریهای جدید مقتضیات تدوین قوانین در این حوزه را فراهم ساخت. قانون تجارت الکترونیکی در سال 1382 به تصویب رسید و بخشهایی از آن به موضوع حق مؤلف و کپیرایت در بستر مبادلات الکترونیکی پرداخت. دهه 80 با تصویب این قانون برای حقوق مالکیت ادبی و هنری دارای اهمیت است.
داده پیام در این قانون در حکم نوشته تلقی شد و همه حمایتهای آثار مورد حمایت قوانین سابق الذکر در فضای دیجیتالی نیز به رسمیت شناخته شد. از این جهت، نوآوری در قانون را باید به فال نیک گرفت و لیکن در مجموع، قانون مذکور دارای ایرادات اساسی است.
در پایان دهه 80 اقدام دیگری در حوزه حقوق مالکیت ادبی و هنری صورت گرفت و آن اصلاح ماده 12 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در سال 1389بود. بر اساس این اصلاح، مدت حمایت از حقوق مادی پدیدآورنده بعد از مرگ وی از 30 سال به 50 سال افزایش یافت.
بدین ترتیب پرونده تغییرات قانونی در این حوزه در دهه 80 بسته شد و تا سال 1399 (یک دهه) شاهد هیچگونه تغییری در قوانین این حوزه نیستیم.
قانون کاهش مجازاتهای تعزیری مصوب 1399/2/23 با اتخاذ تدابیری مقرر میدارد که مجازات های جرایم قابل گذشت که شاکی خصوصی لازم دارد، کاهش یابد. از جمله موارد مشمول این قانون، مجازاتهای مقرر در قوانین حوزه مالکیت ادبی و هنری است. مجازاتهای حبس 3 ماه تا 6 ماه به 45 روز تا 3 ماه و مجازات 6 ماه تا 3 سال به 3 ماه تا 18 ماه کاهش یافته است. در دهه 90 بجز تغییر مذکور شاهد تغییر دیگری در قوانین این حوزه نیستیم.
اما سوای از قوانین، تلاشهایی برای اصلاح و تصویب لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط در دولت و مجلس شورای اسلامی در دهه 90 صورت گرفت.
این لایحه با هدف جایگزینی همه قوانین جاری در حوزه مالکیت ادبی و هنری از سال 1380 مورد بررسی و تدوین قرار داشت. از اواسط دهه 80 متن اولیه لایحه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نهایی و به هیئت دولت ارسال شد. کمیسیون های فرعی و اصلی لوایح دولت با حضور نمایندگان سازمانها و دستگاههای ذیربط به بررسی و اصلاح این لایحه پرداختند و در نهایت در اوایل دهه 90 آخرین جلسات مربوط به آن در دولت برگزار شد.
با روی کار آمدن دولت یازدهم در سال 1392 آخرین جلسه کمیسیون اصلی لوایح دولت بابت لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط برگزار و با اعمال اصلاحاتی به هیئت دولت ارسال شد.
این لایحه بعد از تصویب هیئت دولت برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی ضمن تصویب کلیات لایحه، به بررسی مواد آن مشغول شد.
متأسفانه تغییرات متعدد و چندین باره لایحه در طول بررسی آن در کمیسیونهای دولت و مجلس مانع از تدوین منسجم و هدفمند لایحه بر اساس سیاستهای کلی نظام و اصول حقوقی جاری شد و در نهایت کار بررسی لایحه در مجلس متوقف شد.
بدون شک، تدوین و تصویب قانون جامع در حوزه حقوق مالکیت ادبی و هنری و جایگزینی آن با قوانین متعدد موجود، امری پسندیده و لازم است به شرط آن که جامع اطراف و مانع اغیار باشد. قانون جدید باید بتواند اشکالات قوانین موجود را برطرف نموده و تحولات جدید بخصوص در حوزه فضای مجازی را پوشش دهد. تحولات فضای مجازی به گونهای است که هر سال باید جوانب آن را مدنظر داشت و طبعاً قانونی که تصویب آن بیش از 10 سال طول کشیده نمیتواند جوابگوی آن باشد.
البته تصویب قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در سال 1348 نیز حدود 10 سال طول کشید ولیکن تفاوت آن با لایحه جدید آن است که اولاً در سال 48 مبانی این علم در حقوق و قوانین ما وجود نداشته و ثانیاً از فضای مجازی و بستر مبادلات الکترونیکی خبری نبوده است.
پیشنهاد آن است که تا لایحه جامع مورد اصلاح و تصویب قرار بگیرد زمان زیادی خواهد گذشت و در این اثنا، اصلاح قوانین موجود میتواند بسیاری از اشکالات قانونی را برطرف کرده و جامعه نشر اعم از پدیدآورندگان، مترجمان و ناشران را مورد حمایت جامعتر قرار دهد.
به هر حال دهه 90 را برای حوزه حقوق نشر کتاب، باید دهه بررسی لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط در مجلس قانونگذاری دانست.»
انتهای پیام/