به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، طی ده سال اخیر تا به امروز حوزه اقتصاد و تولید محورهایی مهم در نامگذاری سالها از سوی مقام معظم رهبری بوده به طوری که در سالهای گذشته همانطور که در اسامی نامها مشهود بود، معظم له در سخنرانیهای ارزشمندشان و نیز این نامگذاریها بر توجه افکار عمومی و مسئولان بر مسئله مهم تولید تاکیدات وافری داشتند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی نوروزی امسال در بحث ضرورت رفع موانع تولید به مواردی همچون واردات بیرویه، قاچاق کالا و رفع مقررات زائد اشاره فرمودندو افزودند "موانع تولید بسیار بیشتر است که باید در صداوسیما تبیین، و با کمک دستگاهها و مردم رفع شود".
دستگاه قضایی یکی از مجموعههای مهم و موثر در روند رفع موانع از یکسو و پشتیبانی از سوی دیگر از بخش تولید کشور است که میتواند با ورود به موقع و جدی عاملی برای حل مشکلات بخش تولید باشد.
این درحالیست که دادگستری کل استان مرکزی در طول سال 99 به طور جدی به دنبال این موضوع بود و جلسات متعدد رئیس کل دادگستری استان براین مهم تاکید داشت به طوری که در شهریور 99 در نشست با قضات شهرستان زرندیه اظهار داشت: باتوجه به شعار سال سعی کنید توقیف اموال واحدهای تولیدی به حداقل برسد.
اولویت دادگستری استان مرکزی تحقق منویات رهبر معظم انقلاب و شعار سال است
"حجتالاسلام عبدالمهدی موسوی" رئیس کل دادگستری استان مرکزی در نخستین مصاحبه خبری در سال 1400 در گفتوگو با خبرنگار تسنیم، با تبریک سال نو به ویژه به صنعتگران و تولیدکنندگان استان اظهار داشت: شعارهای مقام معظم رهبری در زمینه نامگذاری سال برگرفته ازهوشمندی، درایت و آیندهبینی بر مبنای نگاه واقع بینانه، کارشناسانه، عالمانه و دقیق است که هر سال این عنایت را دارند.
وی افزود: امسال شعار مقام معظم رهبری در زمینه نامگذاری سال به نوعی تکلیفی بر همه قوا است به طوری که قوه مجریه ورود جدی در زمینه تولید داشته باشد تا تولید رونق بگیرد و قوه مقننه با قوانین گرهگشا و روانسازی آن صنعت، تولید و اشتغال را پشتیبانی کند و قوه قضائیه با هدف مانعزداییها و برطرف کردن موانع موجود بر سر راه تولیدکنندگان و صنعتگران حرکت کند تا تولیدکننده و صنعتگر بدون دغدغه وارد عرصه تولید و صنعت شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: دستگاه قضایی استان مرکزی همانند سال گذشته با تمام توان ورود پیدا میکند به طوری که در سال گذشته توفیقات خوبی حاصل شد و با توجه به اینکه در سنوات گذشته مشکلاتی ایجاد و پروندههای قضایی تشکیل شده بود و برای بعضی از کارگران زحمتکش احکام حبس و محکومیتهایی صادر شده بود دستگاه قضای استان با دستور رئیس قوه قضائیه ورود جدی داشت و احکام حبس تبدیل و اکثر کارگران تبرئه شدند بنابراین مجازاتی اجرا نشد که برای تولید، تولیدکننده و کارگران که ستون فقرات تولید هستند، مشکل ایجاد شود تا با فراغ بال بتوانند در مجتمع صنعتی و واحد تولیدی خود حاضر شوند.
تلاش برای تداوم تولید در مراکز صنعتی و تولیدی استان مرکزی
موسوی تصریح کرد: دستگاه قضایی استان امسال هم با این رویه حرکت میکند تا کف کارگاه و محیط صنعتی به نحو محسوس و قابل ملاحظهای بهبود پیدا کند، شرایط مساعد شود و کارگران با امنیت خاطر کار کنند و حقوق و مزایا و مشکلات آنها به موقع مرتفع و دریافت کنند.
وی بیان کرد: دستگاه قضایی استان تلاش میکند تا تولیدکنندگان و مدیران واحدهای صنعتی و سرمایهگذاران خیال آرام و راحتی داشته باشند که به مشکلی در این زمینه برخورد نکنند که این مهم هماهنگی و همراهی قوا را میطلبد به طوری که همه قوا باید بر اساس شعار سال که مقام معظم رهبری اعلام کردند، حرکت کنند بنابراین اقدامات دستگاه قضایی استان در این زمینه است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: کارخانههای استان مرکزی به ویژه صنایع مادر تخصصی بدهیهایی به واحدهای مالیاتی، تامین اجتماعی و بانکها دارند که جای تقدیر و تشکر از این دستگاهها دارد به طوری که هر زمان که دستگاه قضا تصمیم گرفت طلبی از آنها و بدهی به واحدهای صنعتی بماند و مطالبه نکنند همراهی کردند.
موسوی ادامه داد: این رویه در سال جدید ادامه دارد تا واحدهای تولیدی بتوانند سرپای خود بایستند و به سوددهی تبدیل شوند که در این زمان میتوان به سراغ دریافت مطالبات تامین اجتماعی، مالیات و بانکها رفت تا صنعت به زمین نخورد سپس مطالبات در اولویت باشد.
انتهای پیام/711/ش