به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه الجمهوریه روز گذاشته کاخ عین التینه، (دفتر مرکزی نبیه بری رئیس پارلمان لبنان) شاهد برگزاری نشستی با حضور نبیه بری و «ولید غیاض» نماینده «بشاره پطرس الراعی» اسقف مارونیهای لبنان بود.
منابع سیاسی لبنان در این زمینه گزارش دادند که الراعی هیئتی را به سمت نبیه بری فرستاده که بر ضرورت تشکیل دولتی که هم بتواند افکار عمومی لبنان را راضی نگه دارد و هم رضایت جامعه عربی و بینالمللی را برای خروج لبنان از بحرانهای متعدد جلب کند، تاکید می کند.
نمایندگان این هیئت اظهار داشتند که برگزاری یک نشست صمیمانه میان «میشل عون» رئیس جمهوری لبنان و «سعد حریری» نخست وزیر مکلف این کشور می تواند به اختلافات پایان داده و منجر به تشکیل سریع دولت شود.
منابع آگاه لبنانی درباره ابتکار جدیدنبیه بری برای ساختار دولت لبنان تصریح کردند که این ابتکار از تشکیل دولتی با حضور 24 وزیر و شامل افراد متخصص و غیر حزبی صحبت میکند؛ به طوری که کاملا متعهد به انجام برنامه های اصلاحات اعلام شده در زمینه های مختلف برای بازگرداندن اعتماد داخلی و خارجی به لبنان باشد.
روز گذشته همچنین «ژان ایو لودریان» وزیر امور خارجه فرانسه صحبتی طولانی با رئیس پارلمان لبنان درباره پرونده تشکیل دولت در این کشور داشت؛ به ویژه اینکه پاریس حساب زیادی روی نقش نبیه بری برای خروج لبنان از این بن بست سیاسی ، باز می کند.
هجدهمین دور گفتگوهای میان سعد حریری و میشل عون که 22 مارس 2021 برگزار شد، بدون نتیجه پایان یافت. حریری پس از این نشست، از رایزنیهای انجام شده با میشل عون ابراز نارضایتی کرد و با طرح این ادعا که وی خواستار اجرای «یک سوم معطل» (کرسیهای مورد مناقشه برای کابینه جدید) در تشکیل کابینه شده است، افزود: من نمیتوانم این پیشنهاد را بپذیرم.
فرانسه مدتهاست که طرحی را برای تشکیل دولت لبنان ارائه کرده است. نگاهی به این طرح نشان میدهد که برخلاف قانون اساسی لبنان تنظیم شده است. از سوی دیگر، ایالات متحده آمریکا نیز در زمینه تشکیل دولت جدید لبنان مداخله کرده و میکند. واشنگتن در مسیر تشکیل دولت لبنان سنگ اندازی میکند و به دنبال نابودی اقتصادی لبنان و ایجاد خلأ سیاسی در آن است.
سعودیها نیز بارها به حریری اعلام کرده اند که اگر قرار باشد حزب الله در دولت جدید لبنان حضور داشته باشد، تحت هیچ شرایطی از نخست وزیری او حمایت نمیکنند. در واقع، محور عربی، غربی و عبری از موقعیت و وزن حزبالله آگاهی دارد، اما از آنجایی که توان کم کردن پشتوانه مردمی آن از طریق صندوقهای رای را ندارد، وضعیت «بیدولتی» را بر وجود «دولتی با مشارکت قوی حزبالله» ترجیح میدهد.
در مقابل حزب الله لبنان که در قالب ائتلاف مقاومت 68 کرسی پارلمان را در اختیار دارد، تاکنون مخالف ظهور و بروز هرگونه خلأ سیاسی در این کشور بوده است.
انتهای پیام/