به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه 15 فروردین) قوه مقننه و در نطق پیش از دستور خود، ضمن تبریک سال نو و اعیاد شعبانیه،گفت: امیدوارم سال پیش رو با نقشآفرینی عمومی مردم، سال پیشرفت اقتصادی ایران عزیز و سال عبور از چالش ها باشد.
وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب، امسال نیز محور نامگذاری سال را تقویت تولید قرار دادند. ما به مردم عزیز ایران تعهد میدهیم که در عمل به وظیفۀ تقویت تولید به جای شعار، گزارش عملکرد دهیم و به جای ادعا، عمل کنیم.
رئیس مجلس افزود: در سال گذشته مجلس شورای اسلامی، گامی عملیاتی برای برداشتن موانع تولید برداشت که بازتاب چندانی در رسانهها نداشت. موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 با موافقت نمایندگان در سال گذشته اصلاح شد تا زمینههای قانونی رفع مجوزهای دست و پاگیرِ راه اندازی کسب و کارها برداشته شود.
قالیباف اظهار داشت: در سال پیش رو نیز طرح تسهیل مجوزهای کسبوکار که در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت که می تواند تحولی در موضوع مجوزها ایجاد کند و در صورت تصویب نهایی این طرح، برای ایجاد یک کسب و کار جدید جز در موضوعات امنیتی و بهداشتی، نیازی به اخذ هیچ مجوزی نخواهد بود و مردم بدون پوشیدن کفش آهنی یا داشتن پارتی، می توانند کسب و کار خود را صرفا با اطلاع رسانی در سامانه مربوطه آغاز کنند.
وی بیان کرد: گامِ دیگر برای لبیک به امر تقویت تولید، آن است که مجلس در سال 1400 به سرعت طرح جهش تولید در تامین مسکن را تصویب خواهد کرد. انتظار میرود با این تصمیمِ تحولساز و انقلابی، تولید مسکن در کشور جهش پیدا کند تا مردم در بازار آشفتۀ مسکن، بالاخره نفس راحتی بکشند. این قانون با حمایت ویژه از رونق تولید صنعت مسکن، که یکی از مهمترین پیشران های اقتصاد و کارآفرینی است، چند صد هزار شغل در کسب و کار های مختلف ایجاد می کند و در صورت همت دولتمردانِ محترم، ثمرۀ این قانون می تواند بهسرعت کام مردم را در سال پشتیبانی و مانع زدایی از تولید شیرین کند.
رئیس دستگاه قانونگذاری کشور اضافه کرد: مجلس در گامهای بعد با همافزایی کمیسیون های صنایع و معادن، جهش تولید، کمیسیون اقتصادی، کمیسیون برنامه و بودجه، کمیسیون کشاورزی و کمیسیون عمران، طرحهای در دست اقدام را که برای مانعزدایی و پشتیبانی از تولید و کارآفرینی می توانند نقش موثر بازی کنند، در اولویت قرار خواهد داد.
قالیباف با اشاره به بودجه ریزی در مجلس گفت: مجلس در قانون بودجه 1400 هم تصمیمات مهم و موثری در راستای حمایت از تولید و اشتغال گرفته است که برای مثال می توان به کاهش 20 درصدی مالیات واحدهای تولیدی و اصناف کشور و اختصاص ٣٢ هزار میلیارد تومان برای توسعۀ اشتغال با اولویت مناطق محروم اشاره کرد. همچنین قانون قیمت گذاری محصولات کشاورزی نیز تصویب شد که بر اساس آن در سال 1400 دیگر لازم نیست کشاورزان مثل سال های گذشته منتظر بمانند تا دولت با هر قیمتی که خواست برای دسترنج آنها قیمت گذاری کند.
وی تاکید کرد: قانون مصوب مجلس، پس از سالها بالاخره نمایندگان کشاورزان و تشکل های صنفی کشاورزی را وارد چرخه قیمت گذاری کرده است.
رئیس قوه مقننه در ادامه نطق پیش از دستور عنوان کرد: از دیگر نکاتی که رهبر معظم انقلاب در رهنمودهای آغازین روز سال تاکید داشتند، اهمیت مبارزه با فساد بود. تبیین ایشان از شیوه مبارزه با فساد نیز از اهمیت قابل توجهی برخوردار بود که مطابق رهنمود ایشان، راه مبارزه با فساد بستن کانال ها و مجاری فساد مانند اصلاح نظام بانکی و گمرکی است. از آنجا که این رویکردِ مبنایی در مبارزه با فساد کار ویژه مجلس و دستگاه های اجرایی است، مجلس به نوبه خود وظیفه دارد در این زمینه فعالانه عمل کند مخصوصا اصلاح ساختار بودجه و دقت در تنظیم احکام برنامه هفتم، لذا مرکز پژوهش های مجلس، دیوان محاسبات و کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه موظف هستند تا این مساله را در اولویت کاری خود قرار داده و اقدامات تقنینی و نظارتی لازم را در دستور کار مجلس قرار دهند و گزارش تصمیمات و اقدامات خود را به صحن علنی مجلس ارائه کنند.
وی ادامه داد: از دیگر نکات مهمی که در سال 1400 پیش روی مردم ایران است نوع مواجهه با دولت جدید آمریکا در قبال تحریم های اقتصادی علیه ایران است.
قالیباف عنوان کرد: خوشبختانه قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها، قفل های صنعت هسته ای را باز کرد و سمت و سوی بازی یک طرفه را تغییر داد و باعث شد که گذشت زمان به نفع ایران شود بگونهای که اگر قبلا گذشتِ زمان به معنای پابرجا ماندن تحریمها، همزمان با تعطیل ماندن صنعت هسته ای بود؛ اکنون گذشتِ زمان، مساوی با پیشرفت صنعت هسته ای است و طرف مقابل در قبال تاخیر باید هزینه دهد. همین روند که بسیار پر منفعت و با هزینه ای تقریبا مساوی صفر بوده، گشایشهایی در امر دیپلماسی ایجاد کرده اما این گشایشها باید با اهتمام دستگاه دیپلماسی کشور در عمل به رفع کامل تحریم ها و حصول منافع واقعی اقتصادی برای ملت ایران منجر شود.
رئیس مجلس تاکید کرد: آمریکایی ها باید بدانند که ایران برای رفع تحریمها، راهبرد اصلی خود را بی اثرکردن تحریم ها قرار داده است و با فعالسازی صنعت هسته ای آنها هستند که باید تصمیم بگیرند و تحریمهای ایران را بهطور کامل و به شکل عملی رفع کنند و وعدهی کاغذی یا ناقص رفع تحریم ها، پاسخگوی مطالبهی مردم ایران نیست. مردم و مسئولان ایران در صدایی واحد، منتظر اقدام عملی طرف مقابل در رفع تحریم ها بصورت موثر برای اقتصاد ایران هستند و بارها اعلام کرده ایم که ایران بعد از راستی آزمایی و اطمینان از کاغذی نبودنِ رفع تحریم ها، تعهدات خود را مطابق برجام اجرا خواهد کرد.
قالیباف به سند راهبردی 25 ساله ایران و چین پرداخت گفت: درباره سندِ برنامهی همکاریِ جامعِ ایران و چین نیز تصریح می کنیم که ما از این اقدام استقبال میکنیم. امضای این سند اگر به معنای اعلام باور به این امر باشد که جهان در غرب خلاصه نمیشود و قرن آینده قرن آسیاست، یک گام راهبردی محسوب خواهد شد. همچنین، امضای این سند هشدار مهمی به آمریکاست تا بفهمد که مناسبات بین المللی به سرعت به ضرر آمریکا در حال تغییر است و این کشور دیگر در موقعیتی نیست که بتواند الگو، برنامه یا توافقی را به طور یکجانبه به کشورهای مستقل تحمیل کند.
وی تاکید کرد: البته این سند میتوانست بسیار زودتر امضا شود و ما عقیده داریم زمان مهمی که باید برای شکل دادن به همکاری های واقعی اقتصادی و سیاسی و همچنین مقابله موثر با فشارهای ظالمانه آمریکا می شد، از دست رفته است. با این حال، باید فرصت را مغتنم شمرد و اوّلاً این سند را با حفظ منافع ملی، تبدیل به پروژه ها، برنامه ها و همکاریهای واقعی اقتصادی و سیاسی کرد و ثانیا مدل ارتقاء روابط به سطح راهبردی، باید با کشورهای دیگر بویژه همسایگان نیز طراحی و به سرعت اجرا شود.
رئیس دستگاه قانونگذاری کشور گفت: با وجود اهمیت سند راهبردی فعلی باید به این مطلب توجه کنیم که این سند به ترسیم یک نقشه راه کلی در روابط ایران و چین بسنده کرده است. باید هدفهای کلی در این موضوع به تنهایی کفایت نمی کند و باید اراده و برنامهی لازم برای تبدیل آن به همکاریهای ملموس در حوزههای مختلف به ویژه حوزهی اقتصادی شکل بگیرد. روشن است مجلس نظارت خواهد کرد تا هنگامی که برای اجرایی شدن این سند، عهدنامه ها، قراردادها و موافقت های همکاری بین دو کشور در دستور کار دولت قرار گیرد، به وظیفه خود در زمینه رسیدگی دقیق و به تصویب رساندن آنها مطابق منافع ملی عمل کند و مردم را نیز در جریان همهی ابعاد ماجرا قرار خواهد داد.
انتهای پیام/