به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ طی روزهای اخیر و پس از آنکه در طرح اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، بازار خدمات حقوقی به عنوان "کسب و کار" شناخته شد و به تأیید نهایی شورای نگهبان هم رسید، یکی از موضوعاتی که توسط وکلا به عنوان نقطه ضعف این قانون بیان میشود، موضوع تأثیر این قانون بر بیکاری وکلا و تشدید آن است!
متولیان صنف وکالت ضمن بیان عباراتی که توصیفکننده شرایط معیشتی و کاری وکلا بود، ادعا میکردند در شرایط کنونی، بسیاری از وکلا با بیکاری دست و پنجه نرم میکنند و در کسب درآمد و گذران زندگی روزمره خود با مشکل مواجه هستند!
متولیان صنف وکالت ادعا میکنند وضعیت بد معیشتی باعث شده برخی وکلا به اجبار در فعالیتهای غیر وکالت که درخور شأن وکلا نیست فعالیت میکنند؛ به طوری که جعفر کوشا؛ رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در یکی از نشستهای خبری خود در زمستان گذشته گفته بود: "در حال حاضر وکلایی داریم که در اسنپ کار میکند! کارآموزانی داریم که بیکار هستند. وکلایی داریم که نمیتوانند پروانه وکالتشان را تمدید کنند و مشکل تأمین بودجه دارند."
عیسی امینی، رئیس سابق کانون وکلای مرکز هم در مصاحبهای اعلام کرد: "گزارش مالی سالیانه وکلا بین 700 تا 800 میلیارد تومان است؛ چنانچه با یک حساب سرانگشتی حجم گردش مالی سالیانه را بر تعداد 65 هزار وکیل فعال تقسیم کنیم، خواهیم دید درآمد هر وکیل در سال حدود 10 تا 12 میلیون تومان خواهد شد."
طبق این ادعای غیرواقع، درآمد هر وکیل از یک کارگر ساده هم کمتر است!! این در حالی است که چندی پیش امیدعلی پارسا، از مسئولان سازمان امور مالیاتی اعلام کرده بود: "حدود 18 هزار نفر از 300 هزار میلیاردر کشور وکیل هستند؛ به عبارت دیگر حدود 25 درصد وکلای کشور، جزء میلیاردرهای کشور هستند."
حال باید گفت با توجه به این آمار، آیا درآمد وکلا کم است یا به دلیل عدم وجود رقابت در بازار خدمات حقوقی، توزیع درآمدی در این بازار مناسب نیست؟
جزئیات وام 1.5 میلیارد تومانی وکلا
29 دی ماه 99، نایب رئیس صندوق حمایت وکلا و کارگشایان از توافق بین این صندوق و بانک ملی ایران به منظور اعطای وام خرید دفتر و تجهیزات به وکلا خبر داد؛ با بررسی دقیق میزان اعتبارات اختصاص یافته در این طرح برای وکلا، نکات قابل تأملی قابل برداشت است.
طبق گفته جعفری و همانطور که پیشتر نیز ذکر شد، مطابق این تفاهمنامه، وامی که به عنوان تسهیلات در اختیار وکلا قرار میگیرد در دو قالب خرید تجهیزات و خرید دفتر است. "برای وکلایی که در تهران هستند مبلغ وام خرید تجهیزات 500 میلیون تومان و خرید دفتر یک میلیارد تومان است همچنین برای وکلایی که پروانه سایر استانها و شهرها را دارند، مبلغ وام خرید تجهیزات 300 میلیون تومان و خرید دفتر 500 میلیون تومان است."
نایب رئیس صندوق حمایت از وکلا همچنین با اشاره به میزان سود و نحوه بازپرداخت این وام گفت: "بازپرداخت وام 5 ساله با سود 18 درصد است." با توجه به این ارقام و انجام چند محاسبه ساده بر مبنای مبلغ وام، سود و مدت زمان بازپرداخت آن، مشخص میشود میزان اقساط ماهانه برای وکلا در صورتی که از هر دو وام (خرید دفتر و خرید تجهیزات) استفاده کنند، به ترتیب در تهران و شهرستان ماهانه 38 و 20 میلیون تومان خواهد شد!
به عبارت بهتر هر وکیل اگر طبق این تفاهمنامه از وام استفاده کند، باید سالانه در تهران مبلغ 456 میلیون تومان و در شهرستان 240 میلیون تومان قسط پرداخت کند.
حال سؤال اینجاست؛ با وجود چنین تسهیلاتی که متولیان صنف وکالت برای وکلا در نظر گرفتهاند، تا چه میزان ادعای عدم تمکن مالی درصد بالای وکلا با واقعیت همخوانی دارد؟ آیا وکیلی که در تاکسی اینترنتی کار میکند، امکان پرداخت ماهانه 38 میلیون قسط دارد؟
این تسهیلات نشان میدهد درآمد یک وکیل در شهری مانند تهران برای آنکه بتواند از این تسهیلات استفاده کند باید حداقل 40 میلیون تومان باشد؛ این در حالی است که وکلای باسابقه و دارای درآمدهای بالا که دارای دفترهای مجهز هستند بالطبع هدف این تسهیلات نبودهاند و وکلایی که در حد متوسطی از درآمد بوده یا تازه وارد بازار وکالت شدهاند جامعه هدف این طرح هستند.
علاوه بر این، طبق تفاهمنامه مذکور، مبلغ اعتبار تخصیص یافته برای اعطای این وام در تهران 743 میلیارد تومان است که چنانچه بر 1.5 میلیارد تسهیلات تقسیم کنیم متوجه خواهیم شد که تنها در تهران حدود 500 نفر وکیل میلیاردر هستند که از پس مخارج این وام بر میآیند!
با توجه به اعداد و ارقامی که از دل این تفاهمنامه ذکر شد در مجموع میتوان گفت گرچه وجود درصدی از بیکاری بین وکلا همچون دیگر مشاغل و رشتهها امری طبیعی است اما اظهاراتی که بیان کننده وجود مشکلات معیشتی بین وکلا آنطور که ادعا میشود به هیچ وجه صحت ندارد و درصد بسیار زیادی از وکلا از تمکن مالی بسیار زیادی برخوردار هستند؛ به عبارت دیگر اگر وکلای کشور با مشکلات معیشتی مواجه هستند دادن چنین وامهایی جز با اهداف نمایشی یا سوء استفاده از وکلای جوان برای پر کردن جیب متولیان صنف وکالت کارکرد دیگری نخواهد داشت.
انتهای پیام/