به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: با عنایت به نامگذاری سال1400 به عنوان سال تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها از سوی مقام معظم رهبری و در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، مقابله با تحریمهای ظالمانه، مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا و بهمنظور مساعدت با کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی و اصناف و در اجرای بند (ث) تبصره 5 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، بخشنامه بخشودگی جرایم کارفرمایان با جزئیات زیر صادر شد:
مشمولین؛ کارفرمایان کارگاههای فعال تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف اعم از حقیقی و یا حقوقی دولتی و غیردولتی که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه بر مبنای لیست بهمن ماه سال 1398 و ارسال لیست و پرداخت کامل حق بیمه کارکنان شاغل کارگاه در دوره تقسیط اقدام کنند.
کارفرمایان کارگاههای مذکور بهمنظور تعیین تکلیف بدهیهای که لغایت اسفند ماه 99 به مرحله قطعیت رسیده است برای برخورداری از تسهیلات مزبور باید حداکثر لغایت 1400/04/31 نسبت به ثبت درخواست از طریق سامانه خدمات غیرحضوی سازمان تامین اجتماعی به نشانیeservices.tamin.ir اقدام کنند.
واحدهای اجرایی مکلف هستند حداکثر ظرف مدت 7 روز از تاریخ ثبت درخواست کارفرما، ضمن بررسی موضوع، مراتب پذیرش یا عدم پذیرش درخواست مطروحه را از طریق صندوق شخصی سامانه خدمات غیر حضوری به متقاضی اعلام کنند، چنانچه کارفرما حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ اعلام پذیرش درخواست، نسبت به پرداخت یکجای (دفعتا) بدهی و یا تقسیط آن بهمراه ارائه وثایق متناسب با میزان بدهی اقدام نکند، این امر بهمنزله انصراف کارفرما برای بهرهمندی تسهیلات مقرر در قانون مذکور خواهد بود.
در صورتیکه کارفرمایان مشمول تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بودجه سال 1400 کل کشور بر مبنای لیست بهمن ماه 98 نسبت به تعدیل بیمهشدگان کارگاه اقدام کرده باشند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده یا جایگزینی آنها در زمان درخواست و رعایت حفظ اشتغال در دوره تقسیط بر مبنای لیست بهمن ماه 98 ،از بخشودگی جرایم برخوردار خواهند شد.
درخصوص کارگاه هایی که در بهمن ماه 98 فاقد لیست و پرداخت حق بیمه هستند و یا کارگاههایی که در سال 99 ایجاد شده باشند، لیست ماهی که بیشترین تعداد بیمه شدگان تا اسفند 99 را دارا باشد مبنای تعیین نیروی انسانی کارگاه قرار میگیرد.
کارگاههایی که در سنوات قبل ایجاد و فاقد فعالیت بوده و در سال 99 به بعد مجددا شروع به فعالیت کرده و لیست و حق بیمه کامل کارکنان شاغل خود را ارسال و پرداخت کنند، بیشترین تعداد بیمه شدگان لیست ارسالی در یکسال منتهی به قبل از آخرین لیست پیش از تعطیلی کارگاه ، مبنای احتساب سطح اشتغال خواهد بود.
به منظور مساعدت با آن دسته از کارفرمایانی که با ایفای تعهدات خود نسبت به پرداخت اقساط بدهیهای تقسیط شده قبلی خود اقدام کردهاند، پذیرش چک بانکی و سفته به عنوان وثیقه بلامانع خواهد بود و درباره آن دسته از کارفرمایانی که در گذشته علیرغم تقسیط بدهی از پرداخت تمام یا بخشی از آن خودداری کردهاند در صورت ارائه درخواست با رعایت ضوابط مربوطه و در اجرای ماده 99 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی اخذ ضمانتنامه بانکی و یا سند ملکی معتبر الزامی است.
نحوه احتساب بخشودگی جرایم برای کارگاههای مشمول وفق ماده (2) قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان مصوب 9/5/73 و اصلاحیه مورخ 25/1/87 مجلس شورای اسلامی مصوب 8/4/87 مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح ذیل انجام میشود:
چنانچه کارفرما هریک از اقساط بدهیهای تقسیط شده موضوع این بخشنامه را درسررسید مقرر پرداخت نکند و یا در مدت یکسال پس از تقسیط یا در طول دوران تقسیط(در مواردی که تقسیط بیشتر از یک سال است) نسبت به کاهش سطح اشتغال مقرر در بندهای فوق اقدام کند، بدهی تبدیل به حال شده و جرائم متعلقه، نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال با رعایت تبصره (2) اصلاحی ماده یک قانون مذکور محاسبه و به همراه جرایم قبلی به نسبت مانده بدهی مطالبه و مجدداً قابل تقسیط نخواهند بود.
کارگاههای ورشکسته، درحالتصفیه، منحله و فاقد فعالیت، رانندگان، کارگران ساختمانی (سهم بیمه شده و کارفرما) و همچنین کارگاههایی که بدهی آنان صرفاً شامل جریمه است، مشمول این بخشنامه نخواهند بود.
انتهای پیام/