ارتقا امنیت اقتصادی از اولویت‌های دستگاه قضایی در استان مرکزی است
گروه استانها- دادستان مرکز استان مرکزی با بیان اینکه دادگستری استان مرکزی در برخورد با فساد هیچ اغماض و تسامحی ندارد گفت: ارتقا امنیت اقتصادی از اولویت‌های دستگاه قضایی در استان مرکزی است.
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک ، ربیع‌اله قربانی ظهر امروز در مراسم تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب اراک با اشاره به برنامه محوری در اجرای سیاست‌های کلان دستگاه قضایی و تهیه و تشریح برنامه مفصل در این زمینه اظهار داشت: ارتقا امنیت اقتصادی با هدف و پشتیبانی و مانع‌زدایی از صنایع و واحدهای تولیدی با راهبرد خودداری از تسامح و برخورد با مفسدان اقتصادی و برخورد قاطع با هرگونه رانت‌خواری، رشوه و قاچاق کالا، همکاری لازم با بخش‌های اجرایی است.
وی افزود: ارتقای امنیت اجتماعی با راهبرد خودداری از تسامح با مجرمان حرفه‌ای، برخورد با جرائم امنیتی و برخورد قاطع با اراذل و اوباش، همکاری با مراجع انتظامی و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی، محرومیت سارقان و اشرار و زورگویان از هرگونه ارفاق قانونی و غیره از دیگر اولویت ها است که این سیاست‌ها و تدابیر قوه قضائیه در دستور کار قرار می‌گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب اراک ادامه داد: لازمه تحقق این سیاست‌ها و اجرایی شدن آنها وجود یک مجموعه سالم و کارآمد است که مهمترین شاخص‌های کارآمدی مجموعه دادسرا و دستگاه قضایی، فسادستیز بودن، مردمی و انقلابی بودن است که سرلوحه برنامه‌های دادستانی است.
وی تصریح کرد: با توجه به تحقیقات و بررسی‌های انجام شده در استان از بعد منابع انسانی ظرفیت و توانمندی بزرگی وجود دارد که می‌توان به نیروهای جوان، قضات فرهیخته و دارای دانشنامه تحصیلات بالا، نخبگان حوزوی و دانشگاهی و سایر موارد در استان مرکزی اشاره کرد.
قربانی خاطرنشان کرد: امیدواریم دادسرای استان مرکزی با رعایت سه اصل اقتدار، تدبیر و مهربانی به عنوان یک مجموعه منسجم، مستقل و متعامل با همه دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی برای مردم بیشتر از گذشته امیدآفرین و اعتمادساز باشد و رضایتمندی و احساس امنیت را برای آنها تامین و بر مدار حق و عدالت در حیطه وظایف دادسرا عملی کند.
بیش از 10 هزار پرونده در استان مرکزی به صلح و شازش ختم شد
دادستان سابق اراک هم در این جلسه با اشاره به اقدامات انجام شده گفت: دادستانی مرکز علاوه‌بر اقدام در وظایف قانونی خود، کشف جرم، تعقیب متهمان، تحقیقات مقدماتی، پیگیری اجرای احکام، تجدیدنظرخواهی از محاکم قضایی، برخورد قاطع با بزهکاران و برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی و اجرای قوانین و دستورالعمل‌ها را در دستورکار داشت.
عباس قاسمی افزود: دادستانی با حمایت از آزادی‌های مشروع وصیانت از حقوق عامه، پیگیری مستمر از وضعیت کارخانجات و حمایت از تولید و رونق آن، مبارزه با مفاسد اقتصادی و اجتماعی، جلوگیری از تصرف و تجاوز اراضی ملی و منابع طبیعی، حفظ و صیانت از منابع آبی، پیگیری مستمر وضعیت بهداشت عمومی جامعه در جهت اهداف قوه قضائیه و سند تحول قضائی گام برداشته است.
وی ادامه داد: یکی از اقدامات خوب در دادسرای اراک نظارت راهبری دادسرا در راستای کاهش جمعیت کیفری بود که از سال 95 تا کنون بیش از 10 هزار پرونده منتهی به صلح و سازش شد.
دادستان سابق اراک ادامه داد: استقرار و توجه جدی به زندانیان، خواسته آنها، بهداشت زندان و امور مربوط به عفو، مرخصی، سرکشی و نظارت در زندان انجام شد که بر اساس آمار حدود 5 هزار و 520 مورد سرکشی از زندان انجام شد که تاکنون یک نفر به سبب کرونا در زندان فوت نکرده به طوری که در شرایطی که بعضی از زندان‌های کشور مشکلاتی داشتند اما با همت دادگستری استان مشکلی در این زمینه وجود نداشت.
قاسمی خاطرنشان کرد: اقدامات جدی در راستای شناسایی، رفع و کاهش علل اطاله دادرسی و نسبت به رسیدگی پرونده‌های معوق انجام شد و یک سوم از پرونده‌های موجودی اراک کمتر 100 پرونده و نیمی از پروندهها کمتر از 150 پرونده است در حالی که در سال‌های گذشته تا حدود 500 پرونده موجودی داشتیم.
وی با اشاره به اینکه ورودی پروندهها به شعب به طور میانگین در سال گذشته 104 پرونده و خروجی 108 پرونده بود، گفت: یکی از دغدغه‌های قوه قضائیه توجه به سلامت نیروها در ابعاد جسمی و روحی است که دادسرا و دادگستری استان یکی از سالمترین دادگستری‌های کشور است که در چند سال گذشته مشکلی در این زمینه نداشته است.
قاسمی ادامه داد: فشار روانی کمتری به نیروها وارد و خروجی‌ها بیشتر شده همچنین احترام به ارباب رجوع افزایش یافته و مواد مکشوفه و منفجره بر اساس آیین نامه قوه قضائیه مدیریت شد و اکنون یکی از بهترین انبارهای دادگستری‌های کشور در استان است.
وی خاطرنشان کرد: یکی از دغدغه‌های موجود موضوع پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه و آزادی‌های مشروع بود که استان مرکزی جزو 4 استان نخستی است که در این زمینه پیشگام است.
دادستان سابق اراک افزود: در زمینه توجه به آلودگی هوا، صنایع و سایر موارد با همکاری نیروی انتظامی و محیط زیست و در حوزه صنایع، فضای سبز، پروژه‌های شهرداری، حفظ حقوق بیت‌المال اقدامات خوبی انجام شد.
وی با اشاره به اینکه جرائم سازمان‌یافته و باندی در استان وجود ندارد و این موضوع مدیریت شده، گفت: بیش از 10 هزار هکتار اراضی که مورد تجاوز و تصرف قرار گرفتند رفع تجاوز شد و در زمینه صیانت از آب‌های زیرزمینی، نظارت بر حفر چاه‌های غیرمجاز، حراست و صیانت از بستر و حریم رودخانه‌ها هم اقداماتی انجام شد و در حوزه مشکلات صنایع تلاش می‌شود تا مشکل آذراب برطرف شود و مشکلات هپکو، ماشین‌سازی، واگن پارس و آونگان پیگیری شد.
انتهای پیام/713/ی
