به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 22 فروردین) قوه مقننه و در جریان بررسی طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور، اعاده شده از شورای نگهبان ضمن اصلاح بندهای یک تا سه، با اصلاح جزء 4 تا 8 و جزءهای 10 و 13 بند الف ماده واحده این طرح برای تأمین نظر شورای مذکور موافقت کردند.
بر این اساس جزء چهارم بند الف از عبارت «تحویل خوراک از جمله نفت خام و میعانات گازی به اشخاص حقیقی و حقوقی با سازوکار ضمانت بانکی یا اعتبار اسنادی و تسویه آن حداکثر ظرف مدت سهماه از زمان تحویل» به عبارت «تحویل خوراک از جمله نفت خام و میعانات گازی به اشخاص حقیقی و حقوقی با سازوکار ضمانت بانکی یا اعتبار اسنادی و تسویه آن حداکثر ظرف مدت سهماه از زمان تحویل با رعایت مفاد قانون «حمایت از صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن»» تغییر یافت.
جزء پنجم با اصلاح عبارتی چنین اصلاح شد: منوط شدن هرگونه پرداخت وجه بابت انعقاد و اجرای معاملات بزرگ و متوسط دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب 25/ 1/ 1383 به ثبت معاملات مذکور در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد).
با اصلاح جزء ششم، عبارت «تعیین افزایش حقوق و مزایا در بودجه کل کشور بر مبنای سیاستهای کلی نظام اداری و رعایت عدالت تا سقف میزان مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/ 7/ 1386 در پرداختی شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاههای استفادهکننده از بودجه عمومی» به «تعیین افزایش حقوق و مزایا در بودجه کل کشور بر مبنای سیاستهای کلی نظام اداری و رعایت عدالت تا سقف میزان مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/ 7/ 1386 در پرداختی شرکتها و بانکهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاههای استفادهکننده از بودجه عمومی برای پرداخت حقوق و مزایا» تغییر یافت.
جزء هفتم و هشتم حذف شد.
جزء دهم با حذف عبارتی به این شرح تغییر پیدا کرد: ارائه فهرست میزان معافیتهای مالیاتی، گمرکی و بیمهای و درصد معافیت هریک از آنها و همچنین ارائه جدول بدهیها و مطالبات قطعیشده و تعهدهای دولت به اشخاص حقوقی خصوصی، تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانکها و مؤسسات اعتباری.
جزء سیزدهم نیز از عبارت «درج منابع و مصارف بودجه ارزی در جدول مستقل» به «درج منابع و مصارف بودجه ارزی در جدول مستقل با رعایت ملاحظات امنیتی» تغییر یافت.
انتهای پیام/