به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ شورای رقابت در جلسه چهارصد و پنجاه و دوی خود شکایت جمعی از سردفتران اسناد رسمی با موضوع اخلال در رقابت از طریق صدور و اجرای تبصره 7 بخشنامه تعرفه حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی را مورد بررسی قرار داد.
رأی شورای رقابت چیست؟
تصمیم شورا بعد از این جلسه به این شرح است؛ "در خصوص شکایت جمعی از سردفتران اسناد رسمی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با موضوع اخلال در رقابت از طریق صدور و اجرای تبصره 7 بخشنامه تعرفه حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی به شماره 99/4352 مورخ 18/01/1399، اولاً سازمان ثبت طبق ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی حق دارد نظامات لازم را صرفاً در حدود حقالتحریر آن هم برای دفترخانهها تنظیم و تصویب کند و در این مقام محدودیتهایی برای خود دفاتر تصویب کند، در حالی که نتایج حاصله از اجرای بخشنامه مورد شکایت، محرومیت مردم از دسترسی به دفترخانههای مورد قبول و یا نزدیک به محل سکونت یا کار آنها و با وجود سوابق ثبتی قبلی است.
ثانیاً این بخشنامه خود موجب فسادهای دیگری به نام حواله دادن مردم از یک دفترخانه (به نصاب رسیده) به دفتر خانه دیگر و کسب درآمد نامشروع (دلالی غیرمجاز) توسط دفترخانه اول و امتناع از ثبت اسناد کماهمیت و با حقالتحریر کم میگردد. ثالثاً نظر به اینکه منع تحصیل درآمد بیشتر، انگیزه کار بهتر و تکریم ارباب رجوع و استمرار و خوشنامی را زائل و رفتارهای خوب و پسندیده را نسبت به مردم توسط کارکنان دفاتر رسمی منتفی میسازد و عملاً دفاتر ضرورتی به رقابت سالم نمیبینند و النهایه اینکه سازمان مشتکی عنه هیچ دلیلی در رد ادله و مستندات شکات ارائه ننموده است، عمل سازمان ثبت مصداق اخلال در رقابت بوده و موجب محدودیت و عسرت برای مردم که خدمت گیرندگان خدمات ثبتی هستند گردیده است. لذا اعضای شورای رقابت باتفاق آراء، اجرای مفاد تبصره (7) بخشنامه تعرفه حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی را با موضوع تعیین سقف سالانه حقالتحریر دریافتی را درتعارض با ماده 52 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و رویهای ضدرقابتی تشخیص داده و مستنداً به بند 3 ماده 61 قانون مذکور دستور به توقف رویه ضدرقابتی صادر میکند. تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدیدنظرخواهی در هیئت تجدیدنظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود."
سقف درآمد دفاتر اسناد چیست؟
سال گذشته در همین ایام تعرفه جدید حقالتحریر تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به تأیید رئیس قوه قضائیه رسید و طی دستورالعملی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ و در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.
در تبصره 7 این دستورالعمل با هدف توزیع عادلانه درآمد و جلوگیری از بستر برخی مفاسد، سقف درآمد دفاتر اسناد رسمی هر استان محدود به دو برابر میانگین حقالتحریر دفاتر مرکز استان شد. به دنبال اجرایی شدن این مصوبه از ابتدای تیر ماه پارسال برخی دفاتر اسناد رسمی که در سالهای گذشته درآمدهای نجومی داشتند و با اعلام تعرفههای جدید در انتظار افزایش چندبرابری درآمد خود بودند، شوکه شده و شروع به ابراز مخالفت با این دستورالعمل قانونی کردند؛ اما مخالفتها با ایستادگی و ممارست رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز مجموعه مسئولان کانون سردفتران و دفتریاران مواجه شد.
گزینه روی میز سازمان ثبت اسناد
متولیان امر سردفتری از مدتها قبل از ابلاغ تعرفههای فعلی، ساماندهی درآمد را مدنظر داشتند و بر اساس طرح اولیه برای دفاتر اسناد در هر استان سقف درآمد سالانه را تعیین کردند که برابر با دو برابر میانگین درآمد دفاتر در مراکز استانها بود.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران در موارد متعدد و مختلف از این طرح دفاع میکردند و حتی در چند مورد مختصر برخی اسناد (غیر مالی) را از شمول این بخشنامه خارج کردند تا هم دفاتر بعد از پر شدن سقف درآمدی خود بتواند درآمد مختصری برای تأمین هزینههای جاری دفاتر کسب کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیش از این درباره سقف درآمدی گفته بود: "با موافقت رئیس قوه قضائیه در مصوبه تعرفه درآمد دفاتر تبصرهای اضافه شد تا مانع درآمدهای نجومی برخی از دفاتر شود به شکلی که طبق تبصره هفتم این مصوبه حدنصاب درآمد هر دفترخانه حداکثر 2 برابر میانگین درآمد سال قبل دفترخانههای مرکز استان است. با این تبصره عدالت در تقسیم اسناد رعایت میشود اما قبل از مصوبه مذکور تعدادی از دفاتر از درآمدهای میلیاردی برخوردار بودند در حالی که درآمد برخی دفاتر هزینههایشان را پوشش نمیداد. با این تبصره در توزیع درآمد ناشی از حقالتحریر عدالت رعایت میشود و از رانتخواری برخی افراد در این صنف جلوگیری به عمل میآید."
علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران هم از جمله موافقان و تأکیدکنندگان اجرای طرح سقف درآمد دفاتر بوده است و برنامههایی برای رفع اشکالات این طرح برای اجرا در سال جاری تدوین کرده است.
او پیش از این به تسنیم گفته بود: "برای اجرای این طرح موافقتها و مخالفتهای زیادی شد؛ اما همکاران ما بدانند که حاصل کارشناسیهای بسیار در طول چهار سال گذشته است که بحمدالله امسال با عنایت جناب آقای دکتر خدائیان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تأیید حضرت آیتالله رئیسی، رئیس قوه قضائیه به سرانجام رسید. این سقف درآمد از تیرماه سال جاری [1399] ابلاغ شد و محاسبه آن از ابتدای سال انجام میشود. دفاتر تا آخر سال فرصت دارند تا سقف خود را تکمیل کنند. حالا شاید تعدادی از دفاتر به سقفی که ما اعلام کردهایم و به آن عدالت درآمدی که مدنظر ماست نرسند اما جلوی درآمدهای آنچنانی تعدادی محدود دفتر گرفته خواهد شد بنابراین از این به بعد موضوع کسب درآمدهای زیاد در حوزه اسناد رسمی منتفی شده است."
نظر دستگاه قضائی درباره درآمد دفاتر تغییر یافته است؟
با این حال، رأی اخیر شورای رقابت در حالی صادر شده که طبق متن صادره، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (سازمان مسئول و متولی نهاد سردفتری) هیچ دلیلی در رد ادله و مستندات شاکیان پرونده ارائه نکرده است که در تضاد با تأکیدات قبلی ذبیحالله خدائیان، رئیس این سازمان بر تداوم طرح سقف درآمد دفاتر است.
دو نفر از قضات دیوان عالی کشور عضو شورای ملی رقابت هستند و آرای این شورا درباره قوه قضائیه باید به تأیید حداقل یکی از این قضات برسد و با توجه به موافقت حداقل یکی از قضات دیوان عالی کشور عضو شورای ملی رقابت، به نظر میرسد قوه قضائیه هم نیازی به تداوم برگزاری طرح سقف درآمد دفاتر نمیبیند!
انتهای پیام/