به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری کشور با ارسال نامهای به رئیس جمهوری روحانی بابت تأخیر چندباره برگزاری آزمون وکالت 1399 اعتراض کرد.
متن نامه جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری کشور (اسکودا) به رئیس جمهوری روحانی با موضوع "اعلام مراتب اعتراض به لغو سه باره و برخورد دوگانه با آزمون ورودی کانونهای وکلای دادگستری " به این شرح است:
1- علیرغم درک مراتب اضطرار در مصاف حق سلامت شهروندان، به عنوان دیدهبان حقوق نهاد وکالت مستقل و مسئول هماهنگ کننده کانونهای وکلای سراسر کشور، وظیفه وجدانی و رسالت حرفهای میدانم که مراتب اعتراض خود را به لغو سه باره و برخورد پرابهام و دوگانه ستاد ملی کرونا در خصوص آزمون پذیرش وکالت دادگستری خطاب به رئیس محترم جمهور ابراز نمایم.
2- اتخاذ سیاستهای پیشبینی ناپذیر، نابهنگام و خسارتبار توأم با گسترش بذر تردید و ابهام، دقیقاً معارض با رسالت نهاد عمومی شهروندمدار و حق بر اداره خوب ناظر بر حکمرانی شایسته در منشور حقوق شهروندی دولت است. تا انجا که حکمرانی تکلیف دارد تصویر واضحی از سیاستهای اتخاذی را با رعایت اصل قانونیت و اصل به هنگام بودن تصمیمات و اقداماتی که موجد حق و تکلیف برای شهروندان میشود ابراز کند. وکلای دادگستری و نوآموزان متقاضی پروانه وکالت که مرجعیت منحصری در تحققپذیری حکومت قانون و نظم عمومی و خیر همگانی دارند شاهد رفتاری جز این بوده که مقتضی است بر استحکام اقدامات مرجع عمومی بر مسیر خیر همگانی فراهم آورد.
3- این سال طبق هماهنگی مستمر، امتحان برای آذرماه پیشبینی شده بود که متأسفانه به علت شیوع کرونا به اسفندماه موکول شد. در آذر ماه نیز شرایط کرونا در کشور همچون شرایطی بود که سایر مراکز وابسته و سازمانها نسبت به برگزاری آزمون مبادرت ورزیده بودند.
در اسفندماه و سه روز مانده به برگزاری آزمون و در حالی که آزمونهای دیگر با تعداد شرکتکننده بیشتر برگزار شده بود، آزمون کارآموزی وکالت با اعلام غیرمنتظره معاون وزیر بهداشت پیرامون شیب شیوع کرونا بدون اطلاع و ارایه دلیل منطقی، تا تاریخ 20 فروردین ماه 1400 به تعویق انداخته شد. حال آنکه اجرای آزمون به عهده سازمان سنجش بوده و از آذرماه نیز وزارت بهداشت مطلع بوده است و میتوانست هرگونه تدبیری را به سازمان سنجش ابلاغ کند. متأسفانه آزمون فروردین ماه نیز 12 ساعت قبل از آزمون و پس از چاپ و ارسال سؤالات و آماده شدن متقاضیان، لغو گردید. حال معلوم نیست 12 ساعت قبل از آزمون چه اتفاق ویژهای در وضعیت شیوع کرونا رخ داده بود که چنین تصمیمی اتخاذ شد. ظاهراً عزمی توسط یک گروه ناپیدا وجود دارد که به اصل برگزاری این آزمون منظم و محبوب فارغالتحصیلان حقوق علاقمند نیستند.
4- این تشتت تصمیم منتهی به خسارات معتنابه مادی و معنوی به عدالت جویانی شد که رفتار دولت محترم در وضعیت اضطرار را نه بر قاموس اصول حکمرانی قانونمدار که ناهماهنگ و مأیوس کننده دیدند. طرفه آنکه در همان اثنای مشابه کرونا، آزمون مرکز امور مشاوران قوه قضائیه مجوز برگزاری گرفته و تردیدها را متوجه نیات پشت پردهای کرد که با استقلال کانونهای وکلا سر مهر و آشتی نداشتهاند.
5- قطعاً هیچ حقی یارای معارضه با حق سلامت شهروندان ندارد و برای نهاد وکالت مستقل نیز سرمایه انسانی مقید به اخلاق حرفهای و شرافت شغلی در تراز حق دفاع شهروندان بزرگترین پشتوانه و دستمایه استحکام استقلال و دفاع از حقوق شهروندان است. لکن اعتراضها آنجاست که تصمیمات غیرعادلانه و تبعیضآمیز اتخاذ شده و اصل برابری شهروندان به محاق سیاستهای پنهان تهدید کننده میرود. متأسفانه کشاندن آزمون از آذر ماه به زمان نامعلوم، آسیبهای شدید روحی، جسمی و اقتصادی به متقاضیان محترم و خانوادههای شریف آنها و جامعه وکالت وارد نموده که منجر به ناراحتی، بدبینی و ناامیدی میگردد. علاوه بر خسران مادی و معنوی غیرقابل توصیف به جوانان ما، موجب بدبینی نسبت به نهادهای دولتی مهم کشور میشود که باید بیطرف و مصون از شبهه باقی بمانند. اهمیت بالای آزمون این نهاد مستقل و تاریخی کشور در حدی بوده است که انعکاس این اختلال و تعللها با واکنش گسترده رسانهها و محیط مجازی مواجه بوده است.
لذا درخواست میگردد با عنایت و توجه جدی به اعتراض نسبت به رفتار تبعیضآمیز و غیرموجه وزارتخانهها، سازمان و ستاد ذیربط، بدواً دستور به برگزاری آزمون تحت پروتکلهای ستاد ملی کرونا در اسرع وقت و سپس پیگیری این رفتار تبعیض آمیز و ناموجه صادر فرمایید."
انتهای پیام/