به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از سعودی لیکس، شورای حقوق بشر و آزادی ژنو درخواست فوری خود را به تیم ویژه سازمان ملل در امور بازداشتهای خودسرانه در مورد حمایت از حقوق آزادی بیان و سیاسی و همچنین مدافعان حقوق بشری در عربستان سعودی فرستاد.
شورای حقوق بشر از تیم سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه سازمان ملل خواست که فورا «عبدالرحمن السدحان» فعال سعودی را نجات دهند.
هفته گذشته یک دادگاه سعودی برای عبدالرحمن السدحان، فعال عربستانی حکم 20 سال حبس و 20 سال ممنوعیت سفر پس از پایان دوران حبس صادر کرد که فعالان و سازمانهای حقوقی این حکم را محکوم و آن را بسیار ظالمانه توصیف کردند.
السدحان در مارس 2018 به دست نیروهای امنیتی سعودی بازداشت شد. وی در زندان الحائر در ریاض به سر میبرد. وی پس از دو سال از بازداشت اجازه گفتوگو با خانواده خود را یافت.
این فراخوان همچنین وضعیت وخیم حقوق بشر در عربستان را به دلیل سرکوب فزاینده آزادی بیان تحت حکومت «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی را تداعی میکند.
در این فراخوان همچنین نگرانیهای سازمانهای مدنی در مورد سرنوشت السدحان و دهها زندانی آزادی بیان، قربانیان موج دستگیریهای مدافعان حقوق بشر ، نویسندگان و روشنفکران در عربستان سعودی در سال 2018 بیان شده است.
«نانسی پلوسی» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا صدور حکم 20 ساله علیه السدحان را وحشیانه توصیف کرد .وی در این باره گفت: این حکم ظالمانه درحالی صادر شده است که مقامات سعودی السدحان را سالهای طولانی بدون محاکمه زندانی کرده بودند.
پلوسی افزود: سرکوب آزادی بیان و نقض حقوق بشر در عربستان همچنان ادامه دارد که باید توسط همه آزادیخواهان در سراسر جهان محکوم شود.
همچنین یک مرکز حقوق بشر از مقامات سعودی خواست تا از زندانیان آزادی بیان مراقبت پزشکی کرده و برای احقاق حقوقی، انسانی، معیشتی آنها تلاش کنند.
سازمان حقوق بشر خلیج فارس در مورد گزارشهای دریافتی درباره ابتلا دکتر «محمد القحطانی» فعال سعودی به بیماری کرونا در داخل ابراز نگرانی کرد.
این سازمان حقوق بشری بر لزوم لغو دادگاههای القحطانی و سایر زندانیان سیاسی و آزادی بیان که بدون هیچ اتهامی در بازداشت به سر میبرند تاکید کرد.
سازمان حقوق بشری خلیج فارس همچنین بر لزوم توقف فوری رفتار نامناسب مقامات سعودی با کلیه زندانیان از جمله ممانعت از خواندن مطالب و تماس با خانواده و وکلا تأکید کرد و گفت که این اقدامات حداقل قوانین استاندارد ملل متحد در مورد رفتار با زندانیان را نقض میکند.
انتهای پیام/