انجام هوشمند‌سازی دستگاه قضائی با مشارکت بخش خصوصی

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ عیسی زارع‌پور در نشست با اعضاء جدید هیئت مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی که با حضور اعضاء جدید هیئت مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی برگزار شد، ابزار امیدواری کرد که کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، به محل جلب مشارکت فناورانه بخش خصوصی برای حل مشکلات دستگاه قضائی تبدیل شود.

وی در این نشست گفت: هدف ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، استفاده از فناوری و بخش خصوصی برای حل مشکلات قوه قضائیه بود که الحمدلله این مهم در سنوات گذشته با راه اندازی دهها خدمات الکترونیک قضائی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضائی محقق شده است.

زارع‌پور با اشاره به اینکه محور تحول در دستگاه قضائی استفاده از فناوری‌های نوین است، افزود استفاده حداکثری از فناوری برای هوشمندسازی دستگاه قضائی با مشارکت حداکثری بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان به عنوان یک راهبرد اساسی باید دنبال شود.

زارع‌پور افزود: ما چهار محور اصلی برای هوشمندسازی قوه قضائیه ترسیم کرده‌ایم. محور اول تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضائی است. در این حوزه می‌بایست با مشارکت بخش خصوصی و استفاده حداکثری از فناوری کاری کنیم که مردم در کمترین زمان ممکن بتوانند به خدمات قضائی دسترسی داشته باشند. الحمدالله در سال گذشته با راه اندازی سامانه‌های خودکاربری متعدد و خدمات الکترونیک قضائی جدید، گام‌های بلندی در راستای تحقق این محور هوشمندسازی قوه قضائیه برداشته شد که حذف میلیون‌ها مراجعه حضوری به دستگاه قضائی و افزایش رضایتمندی مردم از ثمرات این اقدامات است.

وی ادامه داد: محور دوم افزایش شفافیت، سرعت و دقت رسیدگی‌های قضائی است و هر آنچه که هوشمندسازی  و فناوری می‌تواند کمک کند به کار بگیریم تا بتوانیم تصمیمات قضائی در کمترین زمان و با حداکثر کیفیت و اتقان گرفته شود. توسعه قریب به 25 استعلام الکترونیکی و آنی جدید در سال گذشته و انجام میلیون‌ها مکاتبه الکترونیکی و استعلام برخط توسط قضات سراسر کشور از دستگاه‌های اجرایی از جمله اقدامات صورت گرفته در سال گذشته است که شاید بتوان گفت یکی دلایل اصلی کاهش 13 درصدی زمان رسیدگی به پرونده‌ها همین توسعه استعلامات برخط و الکترونیکی در سال گذشته بوده است.

وی همچنین افزود: در راستای این محور در سال جدید ضمن توسعه تعاملات الکترونیک، به دنبال توسعه سامانه‌های هوشمندی هستیم که بتواند همکاران اداری و قضائی را در تصمیم‌گیری‌ها یاری دهد.

زارع‌پور ادامه داد: محور سوم استفاده از فناوری برای اجرای سریع و مؤثر احکام است. به عنوان مثال در اواخر سال گذشته با افتتاح سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام) امکانی فراهم شده است که همکاران اجرای احکام مدنی بتوانند با فشردن یک دکمه تمام اموال و دارایی اشخاص محکوم علیه را شناسایی و در لحظه توقیف کند.

وی در توضیج محور چهارم گفت: این محور، شفاف کردن فضای فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی برای مردم با داده‌هایی که در اختیار قوه قضائیه است. راه‌اندازی سامانه هوشمند درخواست و صدور گواهی عدم سوءپیشینه در سال گذشته و صدور بیش از یک میلیون گواهی عدم سوءپیشینه به صورت کاملاً الکترونیکی و غیرحضوری از جمله اقداماتی است که در سال گذشته انجام شد که منجر به تسهیل فضای کسب و کارها شده است. همچنین در اواخر اسفند ماه سال گذشته سامانه سجل محکومیت‌های مالی راه‌اندازی شد که تا آخر این ماه در اختیار بانک‌ها و سازمان‌های بهره‌بردار قرار می‌گیرد تا بتوانند نسبت به اعتبارسنجی اشخاص بر اساس این اطلاعات اقدام کنند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه افزود: تا به حال از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه اول یعنی تسهیل دسترسی به خدمات قضائی در قالب دفاتر خدمات الکترونیک قضائی استفاده شده است که می‌بایست این امر به سایر محورها توسعه یابد و از ظرفیت‌بخش خصوصی برای حل مشکلات دستگاه قضائی در سایر حوزه‌ها هم استفاده کرد.

وی در ادامه به ذکر اولویت‌های مهم هیئت مدیره جدید اشاره کرد و ارتقا خدمت‌رسانی دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در فضای مجازی و نیز توسعه دفاتر مجاز و پلت‌فرم‌های خدمات الکترونیک مجازی را از اهم این اولویت‌ها برشمرد.

همچنین توسعه خدمات قضائی قابل ارائه از طریق دفاتر، ارتقا نظام خدمات‌رسانی دفاتر به مردم، توسعه نظارت‌های برخط بر دفاتر خدمات، توجه ویژه به آموزش و مهارت مدیران و کارکنان دفاتر و توجه ویژه به وضعیت معیشت کارکنان دفاتر از دیگر نکاتی بود که رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضائی در این جلسه به آن اشاره کرد.

وی ابراز امیدواری کرد که کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی به محل و مأمنی برای جلب مشارکت‌های بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان برای حل مشکلات دستگاه قضائی در قالب‌های نوینی همچون دفاتر مجازی و پلت‌فرم‌های خدمات الکترونیک قضائی تبدیل شود و زیست‌بوم نوآوری دستگاه قضائی با استفاده حداکثری از بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان با محوریت کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی شکل گیرد.

در ابتدای جلسه حسن روحانی‌نیا، مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی گزارشی از عملکرد سه سال گذشته کانون دفاتر خدمات قضائی ارائه داد. در این جلسه همچنین اعضای جدید و قدیم هیئت مدیره به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند.

گفتنی است؛ طی احکام جداگانه از سوی رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات، محسن محدث، علیرضا دانش‌آرا، حسین میرزاپور، مجید بشیری،‌ قاسم علی توسلی و محمدرضا سلطانی، به عنوان اعضای هیئت مدیره کانون خدمات الکترونیک قضائی به مدت سه سال منصوب شدند.

انتهای پیام/