به گزارش خبرنگار دفاعی خبرگزاری تسنیم امیر حاتمی وزیر دفاع صبح امروز در جلسه علنی مجلس درباره سوال نمایندگان مبنی بر چرایی عدم پرداخت فوق العاده مناطق عملیاتی به نیروهای مسلح گفت: همه قول مساعد دادند که این مسئله را حل کنند ولی تا اکنون حل نشده است. بنده از رئیس سازمان برنامه موضوع را پیگیری کردم و هر بار قول مساعد دادند ولی در جریان اجرا به یک اختلاف نظر رسیدیم.
وی افزود: سازمان برنامه میگفت بودجه این امر را به ستاد کل داده ایم ولی ستاد کل می گفت ما برای هزینه های جاری خود مانند پرداخت حقوق سربازان دچار مشکل هستیم و توان پرداخت این فوق العاده را نداریم.
امیر حاتمی ادامه داد: بنده نامه ای به رئیس جمهور نوشتم و در خواست کردم دستور رسیدگی بدهند ایشان هم دستور رسیدگی دادند اما این اختلاف نظر که این بودجه تامین شده یانه بین ستاد ما و سازمان برنامه حل نشد.
وزیر دفاع تصریح کرد: ما گفتیم در سال 1400 بودجه مستقلی برای این موضوع پیش بینی شود اما سازمان برنامه در بودجه سال 140 این موضوع را لحاظ نکرد و نمایندگان هم آن را در بودجه 1400 تصویب نکردند. آنچه که می شد ما پیگیری کنیم در حد اعلا پیگیری کردیم و مسئول اجرای این موضوع سازمان برنامه هست و باید پاسخگو باشد. موضوع باید از سازمان برنامه و بودجه پیگیری شود بنده هم پیگیر هستم اما این موضوع از لحاظ قانونی به وزارت دفاع مربوط نیست و این تبعیض باید بر طرف شود و مجلس باید از سایر ابزارهای خودش این موضوع را پیگیری کند.
وی تاکید کرد: من با قاطعیت عرض می کنم فرمایش دکتر مصری درست است و این تبعیض وجود دارد و بایستی این تبعیض برطرف شود. این کلام حکیمانه و درستی است و من هم بارها به این موضوع تاکید کردم و از همه ابزارهایی که داشتم استفاده کردم و در جلسه دولت گفتم باید این تبعیض رفع شود و به دکتر نوبخت هم گفته ایم باید این تبعیض برطرف شود.
امیر حاتمی عنوان کرد: می گویند ما برای هیچکدام از دستگاه ها پول جداگانه ای ندادیم و نیروهای مسلح هم باید از بودجه جاری خودشان استفاده کنند اما ستادکل می گوید برای بودجه جاری کسری دارد و نمی تواند این بار مالی را بپذیرد. لذا مجلس محترم باید باید از ابزارهای خود استفاده کند تا این موضوع حل شود. در قانون وزارت دفاع، مسئول بودجه نیروهای مسلح وزارت دفاع است اما در طول بیست و پنج سال این اختیار وزارت دفاع به جاهای دیگری واگذار شده است. اگر مجلس می خواهد وزارت دفاع در اینگونه امور پاسخگو باشد باید اختیارات مستهلک وزارت دفاع را در یک اقدام انقلابی به آن برگرداند.
انتهای پیام/