بهگزارش خبرگزاری تسنیم از اراک ، حجتالاسلام عبدالمهدی موسوی ظهر امروز در نخستین جلسه شورای برنامهریزی در سال 1400 با تاکید بر حرکت شتابان و قدرتمند دادگستری استان مرکزی در جهت منویات و فرمایشات مقام معظم رهبری و نامگذاری امسال به سال تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها اظهار داشت: دستگاه قضایی در سالی که گذشت حامی اصلی صنایع و بنگاههای اقتصادی کشور بود و امسال نیز با استمرار حمایتهای قانونی خود در جهت پشتیبانی و مانعزدایی گام برمیدارد.
وی افزود: آمارهای مختلف اخذشده از حوزههای گوناگون صف و ستاد در دادگستری استان در سال گذشته، نشانگر حرکت رو به جلو و افزایش عملکرد دستگاه قضایی استان در راستای سیاستهای کلی و محوری رئیس قوه قضاییه بوده و توانسته است تا حدی رضایتمندی مردم را جلب کند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: در سال 1400 دادگستری استان مرکزی در بخشهای مختلف باید کاملاً برنامهمحور حرکت کند و این برنامهها در راستای اجرای سند تحول قضایی و دستورالعملهای رئیس معظم قوه قضاییه باشد چراکه سند تحول قضایی چراغ راهی است برای رسیدن به اهداف متعالی دستگاه قضایی که همان اجرای عدالت واقعی و رضایتمندی مردم است.
موسوی تصریح کرد: برطرف کردن نقاط ضعف و تبدیل آنها به نقاط مثبت تنها با برنامهمحور بودن تشکیلات قضایی و اتخاذ تدابیر لازم همراه با نگاه تحولی امکانپذیر است.
وی با تاکید بر اولویت قراردادن حل مشکلات زندانیان و خانواده آنان در سال جدید، بیان کرد: امسال با دعوت حداکثری از خیران استان و با بهرهمندی از ظرفیت معنوی ماه مبارک رمضان، به منظور آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و مالی میتوان از این پتانسیل بالا به مراتب بیشتر از قبل استفاده کرد و به نتایج بسیارخوبی دست یافت.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: تشدید رعایت پروتکلها و دستورالعملهای بهداشتی در زندانها و نظارت بر اجرای پروتکلها از دیگر مواردی است که باید در حوزه زندانیان مورد توجه قرار گیرد.
موسوی عنوان کرد: با توجه به شرایط بحرانی شروع ویروس کرونا در سطح کشور به زندانهای استان ابلاغ شده است تا مرخصی زندانیان را به صورت حداکثری تمدید کنند و همچنین برای حل مشکلات آنان سرکشی از زندانها توسط قضات و مسئولان قضایی ادامه داشته باشد و از تمام نهادهای ارفاقی و تخفیفی برای کمک به بهترشدن شرایط زندانیان استفاده شود.
وی افزود: یکی دیگر از اهداف دستگاه قضایی استان هوشمندسازی قسمتهای مختلف دادگستری استان و ارتقای دادرسی الکترونیک و ابلاغ الکترونیک است تا در این شرایط کرونایی شاهد کاهش مراجعههای مردمی به عدلیه باشیم.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: موضوع مصالحه و سازش در اولویت کاری شوراهای حل اختلاف استان قرار گیرد و با توجه به تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف، وظایف شورا بیشتر حول این محور است.
موسوی بیان کرد: از 50 شعبه غیر متعارف در پایان سال 98 به تعداد 23 شعبه نامتعارف رسیدهایم، بنابراین توجه هر چه بیشتر به شعب نامتعارف و شعبی که دارای پروندههای معوق هستند در اولویت کار دادستانها و روسای حوزههای قضایی قرار گیرد تا باقیمانده این شعب هم بتوانند عملکرد خوبی داشته باشند.
وی با اشاره به به انتخابات پیش رو در سال جدید ادامه داد: برگزاری منظم جلسات ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی استان و اجرای دقیق مصوبات این ستاد میتواند در افزایش سلامت برگزاری این انتخابات مؤثر باشد.
انتهای پیام/712/ی