به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ آییننامه ساماندهی بایگانیهای راکد، اسناد و مدارک قوه قضائیه پس از تدوین نهایی در معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه به حوزه ریاست دستگاه قضایی ارسال شد.
این آییننامه در اجرای بندهای 15، 17 و 18 سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی 1/2/1389، بندهای 3 و 4 سیاستهای کلی نظام در بخش پدافند غیر عامل ابلاغی 29/11/1389 مقام معظم رهبری و شق (2) بند (ت) ماده 38 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 10/11/1395 و به منظور بهرهگیری از روشها، فناوریهای نوین، ساماندهی و ارتقاء ضریب امنیت اسناد، مدارک و بایگانیهای راکد قوه قضائیه، تسهیل و تسریع دسترسی به سوابق اسناد و مدارک، شناسایی، جمعآوری و نگهداری اسناد و مدارک مهم و ملی و بهرهبرداری علمی از آنها تهیه و تدوین شده است.
پیشنویس آیین نامه مذکور در قالب 5 فصل تهیه شده و مشتمل بر 57 ماده و 9 تبصره است. لازم به ذکر است منظور از "سند و مدرک" قید شده در این آییننامه، هر نوع نوشتهای از قبیل اوراق پروندههای مختومه، دفاتر، اسناد اداری و مالی، آییننامهها، بخشنامهها، مصوبات، مکاتبات، صورتجلسهها، گزارشها، نمودارها و نیز اسناد غیرمکتوب دیداری و شنیداری مانند: عکسها، کلیشهها، فیلمها، میکروفیلمها، میکروکارتها و اسناد الکترونیکی است که "در قوه قضائیه تهیه، صادر یا دریافت شده و به صورت دائم و یا غیردائم در تصرف دستگاه قضایی باشد."
همچنین از موارد قابل توجه که در این آییننامه به آن پرداخته شده است نحوه نگاهداری و بهرهمندی از پروندهها، اسناد، مدارک، اشیاء و اموال مهم و ملی قوه قضائیه است. این نوع اسناد بنا به تعریف ارائه شده در پیشنویس، اسناد و مدارکی را در بر میگیرد که به لحاظ علمی، قضایی، تاریخی، سیاسی، نظامی، فرهنگی، اجتماعی، اداری، مالی، اقتصادی ، فنی و ورزشی طبق این آییننامه و به تشخیص اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی و تصویب "هیأت تشخیص اسناد قوه قضائیه" دارای ارزش نگهداری دائمی باشد.
بر اساس ماده 9 پیشنویس این آییننامه، "هیأت تشخیص اسناد قوه قضائیه"، "به منظور سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت بر اجرای کامل" آییننامه ساماندهی بایگانیهای راکد، اسناد و مدارک قوه قضائیه با حضور اعضا از جمله معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه (رئیس هیئت)، معاون راهبردی قوه قضائیه یا نماینده وی، معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضائیه یا نماینده وی، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه یا نماینده وی و دادستان کل کشور یا نماینده وی تشکیل میشود.
شایان ذکر است؛ به منظور ایجاد هماهنگیهای لازم در حوزه اسناد و اجرای دقیق قوانین و مقررات این حوزه، رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران نیز از اعضای هیئت تشخیص برشمرده شده است.
انتهای پیام/