به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی که سال 95 بهتصویب مجلس شورای اسلامی رسید، مبنای فعالیت مدارس و مراکز غیردولتی است اما این قانون با اشکالاتی همراه است.
ماده 20 و درآمد حاصل از آموزشگاههای آزاد
ماده 20 این قانون از پرابهامترین مواد قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی است، این ماده مجوز برداشت 4 درصد از شهریه مراکز غیردولتی را به آموزش و پرورش داده و در مقابل مشخص کرده است مبالغ دریافتی در چه بخشهایی باید صرف شود.
درباره میزان درآمد آموزش و پرورش از محل این ماده و نحوه مصرف آن، اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد، بهعنوان مثال از یک سو شهریار فولادوند رئیس سازمان مدارس غیردولتی درآمد حاصل از این بخش را 25 میلیارد تومان اعلام کرده است و در سوی دیگر ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش در جلسه کمیسیون آموزش مجلس میگوید: «مجوز مؤسسات کنکور با آموزش و پرورش است و این وزارتخانه سالانه هزار میلیارد تومان حق بالاسری از این مؤسسات دریافت میکند». علاوه بر آن تا کنون گزارش عملکرد و نحوه مصرف درآمد مذکور برای اطلاع عموم منتشر نشده است.
ماده 18 و شهریه دانشآموزان مدارس غیردولتی
ابهام دیگر درباره ماده 18 قانون مذکور است. طبق این ماده «تمام درآمدها و هزینههای مدارس و مراکز غیردولتی باید در دفاتر رسمی ثبت شود و مورد بازرسی آموزش و پرورش قرار گیرد و تراز مالی مدارس و مراکز پس از تصویب مؤسسان جهت رسیدگی و تأیید نهایی به اداره آموزش و پرورش و اداره امور اقتصادی و دارایی ارائه شود». با وجود این، میزان درآمدهای سالانه مدارس غیردولتی از محل شهریههای دریافتی از مردم همچنان محل ابهام است و تا امروز میزان درآمد سالانه مدارس غیردولتی بهطور شفاف اعلام نشده است.
در این رابطه شهریار فولادوند رئیس سازمان مدارس غیردولتی گفته بود: «اینکه بخواهیم میزان درآمد مدارس مختلف کل کشور با شهریههای متفاوت آنها را در سازمان مدارس و مراکز غیردولتی تجمیع و بررسی کنیم این کار نه موضوعیت دارد و نه از وظایف و مسئولیتهای آموزش و پرورش است، زیرا این مدارس موظف هستند دفاتر مالی خود را جهت بررسی به اداره مالیات و دارایی، و آموزش و پرورش منطقه خود ارسال کنند».
همچنین مرکز پژوهشهای مجلس در طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی پیشنهاد کرده است: «سازمان مدارس غیردولتی مکلف است برای ثبت تمام درآمدها و هزینههای مدارس و مراکز غیردولتی سامانه الکترونیکی مناسب را بهگونهای طراحی و ایجاد کند که توسط مسئولان وزارتخانه و کمیسیون آموزش مجلس قابل رؤیت و گزارشگیری باشد».
ماده 13 و صندوق حمایت از مؤسسان مدارس غیردولتی
ماده 13 قانون که به تأسیس صندوق حمایت از مدارس غیردولتی اشاره دارد یکی از مناقشهبرانگیزترین مواد قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی است.
منتقدان معتقدند، در شرایطی که مدارس دولتی با مشکلات متعدد و مختلفی مواجه هستند، ایجاد این صندوق محلی از اعراب ندارد، در مقابل سازمان مدارس غیردولتی در عین حال که مدعی است تحصیل بیش از یکمیلیون و 700هزار دانشآموز در مدارس غیردولتی باعث کاهش بار مالی آموزش و پرورش شده و منابع آزادشده برای ارتقای کیفیت مدارس دولتی بهویژه در مناطق محروم اختصاص یافته، اما خواهان برگشت این منابع آزادشده در قالب کمک و تسهیلات مالی به مؤسسان مدارس غیردولتی است!
در ماده 13 قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز پرورشی و آموزشی غیردولتی ضمن الزام آموزش و پرورش به تأسیس صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی آمده است: دولت موظف است هرساله و تا سقف 50 درصد از قیمت تمامشده سرانه سالانه دانشآموزی در بخش دولتی را بهازای کل دانشآموزان شاغل به تحصیل در مدارس غیردولتی در قالب کمک در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیشبینی کند.
این صندوق در تاریخ اول مرداد 99 با ثبت در روزنامه رسمی کشور ایجاد و اعضای هیئت مدیره آن انتخاب شدهاند. بودجه این صندوق در سال 99، 200 میلیارد تومان و در سال 1400، 100 میلیارد تومان تعیین شده اما هنوز گزارش رسمی از وضعیت هزینهکرد این بودجه توسط صندوق مدارس غیردولتی ارائه نشده و این موضوع محل ابهام است.
مجلس و اصلاح قانون تأسیس و اداره مدارس غیردولتی
داشتن حقوق منصفانه و بهرهمندی از بیمه همواره یکی از مطالبات مطرح از سوی معلمان مدارس غیردولتی بوده است. در حالی که ماده 26 قانون اشاره میکند "حقوق و مزایای کارکنان غیررسمی و رسمی غیرموظف این مدارس و مراکز بهموجب قانون کار و ضوابط آن خواهد بود" اما در عمل این موضوع در مدارس رعایت نشده است و نظارتی هم بر آن وجود ندارد.
در این رابطه مرکز پژوهشهای مجلس به نمایندگان مجلس پیشنهاد کرده است «سازمان مدارس غیردولتی مکلف است تمام احکام، حقوق و مزایای معلمان و کارکنان مدارس و مراکز غیردولتی را در سامانه الکترونیکی قرار دهد تا برای مسئولان وزارتخانه و نمایندگان کمیسیون آموزش مجلس قابل رؤیت و گزارشگیری باشد».
پیش از این حسن مسعودی مدیرکل اسبق مدارس غیردولتی درباره اشکالات و ابهامات قانون تأسیس مدارس و مراکز غیردولتی گفته بود: با توجه به وجود ابهامات و ایرادات قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز غیردولتی و جامع و مانع نبودن آن همچنین وجود برخی ملاحظات در مجریان قانون و عدم تناسب تشکیلات و ساختار حاکم بر این مدارس و مراکز، امکان سوءاستفاده و بدنامکردن قاطبه این مدارس و مراکز وجود دارد.
هم اکنون تعدادی از نمایندگان مجلس، طرح اصلاح این قانون را تهیه کردهاند که میتواند اشکالات و ابهامات موجود را برطرف کند؛ البته طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون تأسیس و اداره مدارس غیردولتی اشکالاتی هم دارد که مهمترین آن مربوط به ماده 6 است که در قالب یک تبصره الحاقی، حمایت مالی دولت از مدارس غیردولتی را تشریح میکند.
حمایتهای مالی دولت از مدارس غیردولتی اینگونه اعلام شده است:
- براى تجهیز و کیفیتبخشى مدارس و مراکز غیردولتى، تسهیلات قرضالحسنه با مدت بازپرداخت تسهیلات حداقل 5 الى 8 ساله.
- وامها و تسهیلات اعطایی مدارس و مراکز غیردولتى قرضالحسنه با مدت زمان بازپرداخت حداقل 8 تا 12 سال.
- براى حمایت از مدارس و مراکز آسیبدیده از کرونا و حوادث غیرمترقبه تسهیلات قرضالحسنه با مدت بازپرداخت 5 الى 8 ساله.
- وثایق و ضمانتهاى لازم بانکى در ازاى اخذ مجوز فعالیت مؤسس و بسته به میزان وام اخذ یک یا دو مجوز از سایر مؤسسین مدارس و مراکز (بهعنوان پروانه کسب معتبر).
تعیین وامها و تسهیلات حمایتی از مدارس غیردولتی در شرایطی است که هنوز به این پرسش افکار عمومی پاسخ داده نشده است که؛ چرا باید از منابع دولتی به مدارس غیردولتی کمک کرد، آیا همین حمایتها از مدارس دولتی انجام میشود؟ و در شرایطی که مسئولان مدارس غیردولتی مدعی برداشتن بار مالی از دوش دولت هستند بازگرداندن این مبالغ در قالب اعطای وام و تسهیلات از سوی دولت چه توجیهی دارد؟ چرا تا به امروز فهرست مدارس بهرهمند از انواع کمکهای دولتی و گزارش عملکرد و تعهداتشان در برابر دریافت کمکهای دولتی اطلاعاتی منتشر نشده است؟ (در ماده 29 قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی آمده است: مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی موظفند بهازای کمکهای دریافتی از دولت، دانشآموزانی را که امکان پرداخت شهریه ندارند با معرفی آموزش و پرورش ثبتنام کنند؛ در این مورد دانشآموزان خانواده فرهنگیان، ایثارگران (شهدا، آزادگان، جانبازان و رزمندگان دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه) و افراد بیسرپرست در اولویت هستند).
پیشنهادات مرکز پژوهشها برای تکمیل طرح اصلاح قانون مدارس غیردولتی
مرکز پژوهشهای مجلس نیز پیشنهاداتی را برای اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی ارائه کرده است.
بر این اساس طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در پی اصلاح برخی از مهمترین مواد این قانون در حوزه مدیریت مهدهای کودک، کاربرد انحصاری عنوان مدرسه برای مؤسسات دارای مجوز از وزارت آموزش و پرورش و ایجاد سامانه الکترونیکی در راستای ایجاد شفافیت است.
بر اساس بند 2 سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش ابلاغی رهبر معظم انقلاب، مهدهای کودک جزو امور حاکمیتی و ذیل آموزش و پرورش قرار دارد و بررسی تجربه چند دهه اخیر این مراکز نیز نشان میدهد که کارکردشان به مراکز خدماتی تقلیل داده شده است و نقش تربیتی و پرورش آنها به محاق رفته است.
در خصوص عنوان مدرسه نیز این عنوان در اذهان عمومی جامعه متعلق به وزارت آموزش و پرورش است و بر اساس قوانین مصوب مجلس و مصوبات شورایعالی آموزش و پرورش بر مؤسسات دارای مجوز از وزارت آموزش و پرورش اطلاق میشود. طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، عنوان حقوقی مدرسه را فقط برای مؤسسات آموزشی دارای مجوز از وزارت آموزش و پرورش مجاز شمرده و بهکار بردن آن توسط دیگر مؤسسات را جرم انگاشته و آنها را مکلف کرده است این عنوان را تغییر دهند.
در این باره باید گفت در زمان حاضر مؤسسات آموزشی، هنری و فرهنگی همچون مدرسه موسیقی، مدرسه فوتبال، مدرسه کشتی، مدرسه سینما، مدرسه معماری و مواردی از این دست در کشور وجود دارد که بهعنوان مدرسه در حال فعالیت و ارائه خدمات هستند اما هیچکدام تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش قرار ندارند این مؤسسات گاهی دارای تخلفاتی در حوزه فعالیت خود میشوند و از آنجایی که در عرف جامعه عنوان مدرسه متعلق به نظام آموزش و پرورش است و عموم افراد این کژکارکردیها را به وزارت آموزش و پرورش انتساب میدهند و همین امر سبب میشود مشروعیت و مقبولیت نهاد مدرسه در جامعه خدشهدار شود.
همچنین پیشنهادهایی در خصوص اصلاح و بازنگری برخی از مواد در راستای محورهایی همچون انتقال سیاستگذاری از شورای نظارت مرکزی مدارس و مراکز غیردولتی به شورایعالی آموزش و پرورش، رفع تعارض منافع در حوزه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، اعمال محدودیت در مأموریت کارکنان وزارت آموزش و پرورش به مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، تغییر شرایط تماموقت و پارهوقت بودن کارکنان مدارس غیردولتی و اعمال استانداردهای فضا و تجهیزات مدارس دولتی بر مدارس غیردولتی ارائه شده است.
انتهای پیام/+