موسی شهبازی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان این پرسش "اگر قرار است گفتوگویی در مورد رفع تحریم انجام شود با چه رویکردی مواجه هستیم؟" پاسخ داد: یک رویکرد این است که نگاهمان به این موضوع صرفاً یک نگاه حقوقی باشد، یعنی توجه به این داشته باشیم که چه اسنادی، دستورالعملهایی و ضوابطی در حوزه تحریم وجود دارد که با توجه به آن آمریکا اقدام به رفع آن کند و اصطلاحاً روی کاغذ امضا شود که دستورالعملی لغو شود. لازم به ذکر است با توجه به ماهیت تحریمها و اقداماتی که آمریکا انجام داده است نشان میدهد حتی با رفع کاغذی و حقوقی تحریم، جمهوری اسلامی و نهادهای ایرانی اجازه تعامل و سرمایهگذاری را ندارند و در نهایت رویکرد صرفاً حقوقی یک خطای راهبردی بهحساب میآید.
وی تأکید کرد: رویکرد مطلوب این است که همچنان بر رفع حقوقی تحریمها میبایست پافشاری کرد یعنی اسناد تحریمی و زیرساختهای قانونی تحریم باید رفع شود و این شرطی لازم است و درصورت نبود این اتفاق اقدامات عملی رخ نخواهد داد اما کنار این عوامل یک وجه تکمیلکنندهای وجود دارد که باید بهصورت واضح مطالبات و اهداف جمهوری اسلامی ایران روی کاغذ آورده شود و کنار رفع حقوقی تحریمها، تحقق عملی اهداف مشخصشده را از آمریکا انتظار داشت که قاعدتاً این امر پس از گذشت مدت زمان معقولی اتفاق میافتد.
معاون اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در خصوص اهداف و شاخصهای رفع تحریم خاطرنشان کرد: مواردی قابل انتظار است از جمله اینکه ایران بتواند نفت خود را بهراحتی به هر کشور دلخواهی صادر کند و کنار آن مبادلات مالی مبتنی بر درآمد نفتی را آزادانه انجام دهد و سپرده و درآمدی که از محل فروش نفت حاصل میشود و همچنین عملیات بانکی مقرر را در هر بانکی که درنظر دارد انجام دهد. همچنین ایران باید بتواند قراردادهای سرمایهگذاری بلندمدت با کشورهای دلخواه منعقد کند. قواعد مالی که برای ایران سختگیرانه دیده شده است باید مجدداً به قواعد اصلی خود و شرایطی که ایران تعیین میکند برگردد، همینطور در حوزه صنعت، پتروشیمی و فراوردههای نفتی شاخصهایی مشخص شود و در نهایت ما باید یک حد آستانهای معقول در بازه زمانی مناسب و استاندارد برای تراکنشها، عملیاتهای بانکی، فروش فرآوردههای نفتی و قراردادهای سرمایهگذاری ببینیم و تقریباً شرایط برگردد به وضعیت سابق برجام و این یعنی دقیقاً نکته تکمیلکننده رویکرد حقوقی.
شهبازی در خصوص نحوه و چگونگی راستیآزماییها بیان کرد: مجلس شورای اسلامی طبق قانون اقدام راهبردی حق نظارت در خصوص رفع تحریمها را دارد و بررسیها نشان میدهد که حداقل 3 تا 6 ماه زمان برای راستیآزمایی حقیقی لازم است.
مثلاً در زمینه فروش فرآوردههای نفتی، این 3ماه بهصورت متداول به بررسی روند جاری صادرات محمولههای نفتی میپردازد تا زمانی که تحویل پالایشگاه مقصد شود و تصفیه قرارداد و مبادله انجام شود و همچنین بازه زمانی 6ماهه باتوجه به سیاستگذاری خود آمریکا صورت میگیرد که در دوران تحریم به شرکتهای طرف قرارداد ایران 6 ماه مهلت لغو قرارداد منعقدشده را میدهد و بابت همین موضوع در پروسه راستیآزمایی، این 6 ماه برای روند سرمایهگذاری درنظر گرفته میشود.
وی در خاتمه عنوان نمود: ایران باید تمام تلاش خود را برای مطالبه شاخصهای درنظر گرفتهشده انجام دهد تا محقق شود و در غیر این صورت نمیتوان عنوان این تلاشها را رفع تحریم گذاشت.
انتهای پیام/+