به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از سعودی لیکس، عربستان سعودی بار دیگر نتوانست شرکتهای بین المللی سرمایه گذاری جهانی را ترغیب کند تا با این کشور نفت خیز قراردادهایی را منعقد کنند که این امر مانع تحقق اهداف بلند پروازانه چشم انداز 2030 برای تنوع بخشیدن به اقتصاد این کشور میشود.
بر اساس گزارش بلومبرگ عربستان سعودی در سال 2020 توانست حدود 5.5 میلیارد دلار ورودی خالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی یعنی حدود 1٪ از کل تولید خود را جذب کند درحالیکه هدف دولت عربستان رسیدن به 5.7٪ تا سال 2030 است.
عربستان قصد داشت همکاریهای بیشتری با شرکت سرمایهگذاری آمریکایی «بلاک راک» و شرکت سرمایهگذاری ژاپنی «سافت بانک» داشته باشد. با این حال ، این شرکتها به همان اندازه که دولت عربستان امیدوار بود در کشور سرمایه گذاری نکردهاند ، زیرا این کشورهای خارجی سرمایهگذاری در بخش انرژی را به سرمایهگذاری در بخش گردشگری و تفریح ترجیح میدهند.
در حالی که بسیاری از سرمایه گذاران جهانی در سالهای اخیر روابط نزدیکتر با عربستان سعودی ایجاد کردهاند ، بیشتر آنها این کشور را منبع سرمایه میدانند نه یک مقصد سرمایه گذاری.
خبرگزاری بلومبرگ دلیل عدم موفقیت عربستان در جذب سرمایهگذاریهای خارجی را به چندین دلیل از جمله فقدان سیستم حقوقی مناسب در عربستان و بحران مالی این کشور در سایه شیوع ویروس کرونا و پیامدهای آن بر کاهش بیسابقه قیمت نفت دانسته است.
علاوه بر این ، دستگیری و زندانی شدن دهها تاجر سعودی در هتل «ریتز کارلتون» ریاض در سال 2017 و قتل « جمال خاشقجی» روزنامه نگار منتقد سعودی در کنسولگری عربستان در استانبول نیز وجه عربستان را در میان افکار عمومی خدشه دار کرده است.
قابل ذکر است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در عربستان سعودی بین سالهای 2008 تا 2012 و با میانگین بیش از 26 میلیارد دلار به بالاترین حد خود رسیده بود. سرمایه گذاری در آن زمان بیشتر توسط پالایشگاه های بزرگ و پروژههای پتروشیمی انجام می شد که میانگین قیمت نفت بیش از 90 دلار در هر بشکه بود .
همچنین عربستان سعودی فشار بر شرکتهای بینالمللی برای انتقال مقرهای منطقهای خود به عربستان را افزایش داده است ، در حالی که ناظران نسبت به پیامدهای منفی آن هشدار داده اند.
طبق آنچه روزنامه «فایننشال تایمز» فاش کرد ، «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی آخرین هشدار را به شرکتهای چند ملیتی خارجی داد تا مقرهای منطقهای خود را به ریاض منتقل کنند و این تنها راه رسیدن عربستان به منافع است. این تصمیم که در فوریه گذشته اعلام شد ، جسورانه ترین تلاشی بود که بن سلمان انجام داده که با اقدامات جاهطلبانه و عجولانه خود تلاش میکند تا ریاض را به مرکز اصلی تجارت و امور مالی خاورمیانه، آفریقا و جنوب غربی آسیا تبدیل کند. رژیم آل سعود سه سال به شرکتهای خارجی فرصت داده تا خود را با این تصمیم سازگار کنند.
این تهدید نگرانیهای جدیدی میان شرکتهای خارجی ایجاد کرده؛ چرا که بیشتر آنها انتقال دفاتر مرکزی خود را از دبی به ریاض را نپذیرفتند.
ریاض مصمم است تا قراردادهای خود را با هر شرکت تجاری خارجی یا تأسیساتی که دفتر مرکزی آنها در خارج از عربستان است از اوایل سال 2024 متوقف کند و این اقدام همه ارگانها، موسسات و سازمانهای وابسته به دولت یا زیر مجموعه آنها را شامل میشود.
عربستان اکنون با داشتن قوانین سفت و سخت و فرهنگ و آداب سنتی در کنار کمبود امکانات خدماتی و سرگرمی و همچنین نقض حقوق بشری کمترین جاذبه برای جذب سرمایه گذاران و اقامت کارکنان شرکت های خارجی دارد که در این زمینه ممکن است با شکست مواجه شود.
انتهای پیام/